إغراءات أردنية لجذب المستثمرين إلى قطاع ألعاب الفيديو
عمّان - يعول الأردن كثيرا على حزمة من الحوافز التي سيقدمها للمستثمرين وخاصة الأجانب من أجل تنمية صناعة ألعاب الفيديو مستفيدا من الموجة الكبيرة للاستثمار بالمجال في دول عربية أخرى.
ويدرك المسؤولون أن تنمية القطاع تتطلب إزالة العديد من العقبات حتى يكون جاذبا لرؤوس الأموال والمطورين، وهم يحاولون إثبات قدرتهم على ذلك.
وتسعى الإستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أقرتها وزارة الاقتصاد الرقمي قبل أشهر وتمتد حتى عام 2027، إلى زيادة مساهمة القطاع بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية تركز محاور الإستراتيجية على الارتقاء بهذه الصناعة عبر تطوير القوانين والتشريعات وبناء القدرات وتنمية المهارات.
30
مليون دولار حجم السوق والحكومة تتطلع إلى بلوغ مساهمتها 1 في المئة بحلول 2027
وفضلا عن ذلك توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار وزيادة الوعي بأهمية القطاع والتسويق والترويج له في مرحلة لاحقة.
ومن المتوقع أن توفر الإستراتيجية 3 آلاف فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وإنشاء 4 مراكز تأهيل وتدريب متخصصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية.
ولكن الأهم من ذلك هو تطلع عمّان إلى جذب 5 شركات عالمية للاستثمار في قطاع ألعاب الفيديو و20 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة تعمل في هذه الصناعة.
كما تستهدف استضافة 5 بطولات إقليمية ودولية، وزيادة وعي أولياء أمور اللاعبين بأهمية الرياضات الإلكترونية كمهنة بنسبة 25 في المئة، وتعزيز الوعي الصحي والأخلاقي للاعبين بـ80 في المئة.
وعلاوة على ذلك الوصول إلى 1500 لاعب محترف ومدرب معتمد مع زيادة مشاركة المنتخب الأردني للرياضات الإلكترونية بنسبة 50 في المئة في البطولات الإقليمية والدولية.
ويعد الأردن من دول المنطقة الرائدة في تطوير ونشر ألعاب الفيديو، وتحظى الشركات والمطورون والناشرون المحليون بمستويات عالية من المهارة والاحترافية على المستوى العالمي.
وتضم البلاد وخاصة العاصمة عمّان العديد من الشركات الناجحة والتجارب المميزة في نشر الألعاب وتطويرها، كما تم إنشاء مختبر للألعاب يهدف إلى نشر ثقافة صناعة الألعاب وتوسيعها وتطويرها في المستقبل.
وتحتضن البلاد أكثر من 15 شركة متوسطة وصغيرة متخصصة في صناعة ألعاب الفيديو وهي توظف 300 شخص، بالإضافة إلى المئات من المطورين المستقلين.
ويرى خبراء أن مختبر صناعة الألعاب الذي تم تأسيسه في العام 2011 يعد نواة لجعل القطاع أكثر نموا في غضون سنوات قليلة، حيث لا يزال حجم السوق صغيرا، إذ تشير التقديرات إلى أنه يتخطى الثلاثين مليون دولار فقط.
لكنهم لفتوا إلى أن الخطوة تواجه تحديات تتمثل في عدم استمرارية عمل الموظفين، وقلة الموارد البشرية ذات الخبرة، ما يتطلب تسليط الضوء على هذه الصناعة لتوعية المجتمع بأهميتها، وتوفير الدعم المادي والمعنوي والدراسات حولها.
وكان صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية قد أطلق المختبر لتلبية احتياجات المطورين والشركات في تصميم الألعاب وبرمجتها، ليكون حاضنة لمشاريع رواد الأعمال، وتوفير الفرصة لتطوير أفكارهم وتنميتها وإخراجها إلى حيز الوجود.
الأردن تحتضن أكثر من 15 شركة متوسطة وصغيرة متخصصة في صناعة ألعاب الفيديو وهي توظف 300 شخص
وتؤكد مديرة البرامج والمبادرات بالوكالة في الصندوق راما الرواش أن المختبر يدعم صناعة الألعاب الإلكترونية في البلاد، حيث ساهم في مساعدة الشباب على تطوير أفكارهم وتعليمهم أسس التصميم والإنتاج.
وسبق أن قالت في تصريحات إعلامية “نسعى للترويج للأردن كمركز إقليمي للألعاب الإلكترونية، وبناء قدرات الشباب وإكسابهم المهارات التقنية اللازمة في مجال التكنولوجيا وإيجاد بيئة حاضنة للمطورين وإشراكهم في تنمية هذا القطاع المهم”.
وخلصت رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها صيف 2022 إلى أن قطاع الصناعات الإبداعية يمثل سوقا صغيرة وواعدة على الصعيد المحلي وتتسم بمحدودية الوصول إلى الأسواق الدولية.
كما تنطوي على إمكانات غير مستغلة وقاعدة مواهب تعاني من نقص المهارات والتقدير اللازم من جانب القطاعين العام والخاص.
ويسهم قطاع الصناعات الإبداعية في الأردن بنحو 1.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 1.1 في المئة من مجموع الصادرات الأردنية، وبمعدل توظيف بلغ 10.4 ألف شخص خلال العام 2021.
