بوقماز أول ضحايا الفساد في حكومة أحمد النواف

الكويت- تواجه وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز استجوابات في مجلس الأمّة تجعل من تقديمها الاستقالة أمرا مفروغا منه، لتكون بذلك أول ضحايا سوء الإدارة والفساد في حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

ولا يقتصر الأمر على البرلمان، ولكنه يمتد إلى انتقادات عريضة في الأوساط الصحفية والمواطنين، دفعت البعض منهم إلى استدعاء القول السائد في لبنان “كل شيء عنا زفت إلا الطرقات”، مع ملاحظة أن الطرقات في لبنان ما تزال أفضل حالا منها في الكويت، رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة هناك.

وكان النائب داود معرفي أعلن عن تقديمه استجوابا إلى بوقماز من ثلاثة محاور، شمل اتهامات بإهدار المال العام وعدم تطبيق القانون في هيئة الطرقات، والفشل في أداء ومتابعة أعمال وزارة الأشغال، والتقصير في أشغال مطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني.

كما تقدّم النائب مبارك الطشة باستجواب إلى بوقماز يتضمن اتهامات بالفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرقات وتعطّل المشاريع، وشبهات بالفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام، والتراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، والتجاوز على الدستور والقانون، وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.

وقال الطشة “لم يعرف مشروع في تاريخ الكويت الحديث ما عرفه مشروع المطار الجديد من فساد وتنفيع وهدر للمال العام، وهو وإن كان نهجا اتسم به التعامل مع المشروع، الذي تعرّض لظلم فادح، إلا أن الوتيرة زادت وتسارعت بشكل بشع منذ تولي الوزيرة لحقيبة وزارة الأشغال في أكتوبر 2022”.

وأعلن النائب مهند الساير “أن هناك ملفات كبيرة تجعلنا نعلن تأييد استجواب وزيرة الأشغال، ولا نكتفي بذلك، بل نعيد النظر في التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف وحكومته”، مشيرا إلى “التراخي في محاسبة المقصرين من الشركات والمقاولين، وتهديد جيب المواطن ورفاهيته مع كل أزمة اقتصادية، وبطء إنجاز البديل الإستراتيجي، واستمرار العبث في المعاشات الاستثنائية، وتعيين وزراء لا يملكون رؤية ولا قرارا، ويخضعون عند أقل تهديد”.

وقالت النائبة جنان بوشهري “لطالما نبهنا وحذرنا الوزيرة من خطورة الاصطفاف مع الشركات الأجنبية والمحلية ضد المال العام، وضد مطالبات المواطنين بإصلاح البنية التحتية منذ بداية المجلس المبطل السابق، إلا أنها كابرت”.

وأثارت بوقماز سخرية عدد من الصحافيين والكتاب الذين طالبوا باستقالتها في سلسلة من المقالات نشرتها الصحف المحلية، من بينهم الكاتب بدر البحر الذي قال إنها اجتمعت مع سفراء دول عظمى “وكأنها ستناقش معهم موضوع ضربة عسكرية، وليس لمناقشة مكونات خلطة أسفلتية”. وذلك في إشارة إلى سؤال لأحد النواب يتعلق بخلطة الأسفلت المعتمدة لدى وزارة الأشغال منذ عام 2019، حيث أجابت بأنه لا علم لديها بمدى جودتها، وأنها ضمّنتها مستندات ممارسات الطرقات الجديدة، وضيق الوقت منعها من الاطلاع عليها.

وقال الكاتب أحمد الصراف إنه من “المؤسف، إلى حد العويل، بقاء هذه الوزيرة في منصبها. وعلى ضوء المخالفات والتجاوزات التي ترفل بها الوزارة من الضروري التفكير جديا في إعادة موضوع الطرقات إلى هيئة الطرقات”.

ويقول مراقبون إن الإهمال السائد في وزارة الأشغال مردّه إلى تراخي سلطة رئيس الحكومة الشيخ أحمد النواف في متابعة أعمال وزاراته. وذلك على الرغم من كثرة الانتقادات التي تتعرض لها الوزارات، ووزارة الأشغال ليست سوى واحدة منها. وهو أمر كان يستوجب منه دفع المسؤولين في الوزارات إلى معالجة مظاهر الخلل والتقصير، بدلا من الصمت عليها، لأنها جزء من مسؤوليته المباشرة.

وحذر النائب شعيب شعبان من أنه “لا يمكن فتح الباب على مصراعيه لوزير مُستجوَب باتخاذ قرارات تحمل شبهات تنفيع من دون حسيب ولا رقيب”. وقال “إن أي قرارات لا تتوافر لها صفة العاجل من الأمور ستكون تحت طائلة المساءلة، وعلى رئيس الوزراء منعها”.

ووصف معرفي الوزيرة بأنها “ليست أهلا لمنصبها”، قائلا “تأكد لنا أن ممارسات الوزيرة وأخطاءها ليست من قبيل الاجتهاد وإنما باليقين أخطاء مقصودة”، لافتا إلى أنها “كانت محورا للشبهات منذ تشكيل الحكومة والوثائق تكاد تنطق بأننا أمام فساد ممنهج”.

وتؤدي الإشارة إلى انتقادات مسبقة وفساد ممنهج إلى أن الشيخ أحمد النواف شخصيا مسؤول عما يحدث، وأنه كان يتعين عليه اتخاذ إجراءات تحول دون تفاقم الأضرار التي تلحق بالمال العام.

ويرى المراقبون أنه في حال لم تبادر بوقماز إلى تقديم استقالتها أو لم يُقدم رئيس الوزراء على إقالتها، فإن سحب الثقة منها في البرلمان سوف يكون بمثابة ضربة معنوية تزعزع الثقة بالحكومة ككل.