وزيرة الأشغال العامة مدار معركة نيابية - حكومية في الكويت
الكويت - نشطت بشكل ملحوظ في الكويت عملية تقديم الاستجوابات لأعضاء الحكومة وذلك مع اقتراب موعد انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة.
وشملت الاستجوابات إلى حدّ الآن وزيرتين في حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد إلاّ أن التهديد بالاستجواب لم يستثن رئيس الوزراء نفسه، وهو في العادة أمر محرج للحكومات الكويتية تحاول أن تتفاداه باستخدام أسباب وتفسيرات قانونية، وإذا تعذّر ذلك قد يصل الأمر إلى استقالة الحكومة المعنية وحلّ البرلمان، مثلما حدث سابقا.
وأعلن النائب داود معرفي عن تقديمه استجوابا إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز متضمنا ثلاثة محاور تتعلق بالفساد والتعدي على المال العام.
واستبق النائب تضامن الحكومة مع الوزيرة مهدّدا باستجواب رئيس الوزراء نفسه.
ويعدّ الاستجواب المعلن عنه من قبل معرفي الثاني من نوعه لبوقماز بعد أن أعلن النائب مبارك الطشة عن تقديمه استجوابا من أربعة محاور للوزيرة نفسها.
ويعتبر متابعون للشأن الكويتي أن الاستجوابين مؤشر على عاصفة استجوابات قادمة من شأنها أن تجعل الدورة البرلمانية غير هادئة كما ترجوه الحكومة.
ووصف مصدر كويتي ما يجري بأنّه إعلان عن إطلاق “مزاد” الاستجوابات في إشارة إلى “تنافس النواب على تقديمها بعيدا عن هدف الرقابة على عمل الحكومة، وسعيا وراء الضغط لتحقيق أهداف حزبية وفئوية، وحتى شخصية في بعض الحالات”، بحسب تعبيره.
وقال معرفي أن استجوابه وزيرة الأشغال العامة جاء بعد أن لمس العديد من التجاوزات ودراسة جميع التفاصيل في الجهات التابعة للوزيرة، وجاء كذلك نتيجة للفساد الإداري وسوء التصرف في الوزارة والجهات التابعة لها، معتبرا أنّ باستجواب الوزيرة يفي بوعده لأبناء الشعب الكويتي.
كما طالب الكويتيين بقراءة صحيفة الاستجواب والتمعن في المحاور لإبداء الرأي فيها، والضغط على النواب، مبينا أن دور الشعب لا يقتصر على وقت الانتخابات فقط، ومؤكدا أن ما تضمنته صحيفة الاستجواب ما هو إلا جزء بسيط وأن ما سيطرح خلال المناقشة في منصة الاستجواب أكبر بكثير، مبينا أن عدد الأوراق التي وصلته من الكفاءات والشباب في الجهات التابعة للوزيرة تجاوزت الـ1300 ورقة تضمنت تجاوزات وفسادا.
وحذّر النائب في تصريحات صحافية من أن الحكومة تتضامن مع وزيرة الأشغال في هذا الاستجواب، مؤكدا أنه إذا تكررت التصريحات الحكومية مرة أخرى فالحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية.
ويشير معرفي بذلك إلى تصريحات لوزير شؤون مجلس الوزراء إثر جلسة حكومية أكّد فيها ثقة الحكومة بالوزيرة بوقماز وحرصها على مؤازرتها ودعمها، معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمّة.
وكان الوزير يعلّق على الاستجواب الموجّه للوزيرة من قبل النائب مبارك الطشة والمكوّن من أربعة محاور هي: الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق وتعطّل المشاريع. وشبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام. والتراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود. والتجاوز على الدستور والقانون، وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.
وساندت النائبة جنان بوشهري استجواب الطشة وقالت إنّ محاوره “مستحقة، لاسيما المحور الأول الذي تحدّثت عنه قبل أيام، وما كشفته أسئلة ديوان المحاسبة في شأن مستندات ممارسات إصلاح الطرق، التي خالفت تماما ما أعلنت عنه الوزيرة في أكثر من مناسبة”.
وأضافت “لطالما نبّهنا وحذرنا الوزيرة من خطورة الاصطفاف مع الشركات الأجنبية والمحلية ضد المال العام، وضد مطالبات المواطنين بإصلاح البنية التحتية منذ بداية المجلس المبطل السابق، إلاّ أنها كابرت”.
من جهته أعلن النائب حمدان العازمي عن تقديمه استجوابا لوزير التجارة تتعلّق محاوره بتعارض المصالح وسوء استخدام السلطة وتجاوزات مالية وإدارية.
وانصب استجواب معرفي للوزيرة بوقماز على: إهدار المال العام وعدم تطبيق القانون في هيئة الطرق، والفشل في أداء ومتابعة أعمال وزارة الاشغال، ومطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني.
وقال النائب إنّ استجوابه المقبل سيكون لرئيس الوزراء إذا أعلن تضامنه مع وزيرة الأشغال العامة قبل أن يسمع مشاكل وفساد وسوء إدارتها للوزارة ومرافقها، وأضاف متوجها بالخطاب إلى رئيس الحكومة “قبل أن تتضامن عليك سماع كلمة الشعب، وموعدنا المنصة”.
ويعكس مثل هذا الخطاب المتشنّج العلاقة الصعبة التي ستربط الحكومة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الجديد والتي سيتعيّن على الطرف الحكومي إدارتها بأقصى قدر من المرونة وطول النفس حفاظا على استقرار السلطتين وأملا في تمرير بعض الإصلاحات الضرورية التي تمليها على وجه الخصوص الصعوبات المالية التي تواجهها الكويت رغم وفرة عائداتها من النفط.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في أحدث تقاريرها أن ارتفاع أسعار النفط ينعش ميزانيات الدول المصدرة له في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إلا أن هناك تحديات على المدى المتوسط تواجهها بعض تلك الدول. وتوقعت الوكالة أن تواجه الكويت والبحرين عجزا كبيرا في الميزانية على المدى المتوسط.
