نوبل للاقتصاد تكافئ أساليب تطوير سوق عمل المرأة
ستوكهولم - كللت جائزة نوبل للاقتصاد في موسم هذا العام أعمال الأستاذة الجامعية الأميركية كلوديا غولدين لدورها الكبير في تطوير مكانة المرأة ومداخيلها في سوق العمل من خلال تسليط الضوء على مساهمتها في الاقتصاد.
وقالت اللجنة القائمة على الجائزة في اختتام الموسم بالعاصمة السويدية ستوكهولم الاثنين إن الفائزة البالغة من العمر 77 عاما، والتي كانت من بين الأسماء الأكثر تداولاً لنيل هذه المكافأة العريقة، “عززت فهمنا لوضع المرأة في سوق العمل”.
وليست الأستاذة في جامعة هارفارد الأميركية، المتخصصة في قضايا العمل وتاريخ الاقتصاد، سوى ثالثة النساء اللاتي نلن هذه المكافأة منذ إطلاقها قبل أكثر من نصف قرن.
وقبل غولدين اقتصر سجل الفائزات بالجائزة على امرأتين هما الأميركية إلينور أوستروم في عام 2009 والفرنسية – الأميركية إستير دوفلو في عام 2019.
واستعادت غولدين المسار الشاق الذي سلكته النساء نحو المساواة في سوق العمل الأميركية، مؤكدة على دور التاريخ والتقدم التكنولوجي في اندماجهنّ في السوق.
كما تطرقت أيضا إلى الصعوبة التي يواجهنها في المواءمة بين الحياة المهنية والعائلية منذ بداية القرن العشرين.
وقالت اللجنة عند الإعلان عن اسم الفائز “لقد منحتَنا الأبحاث التي أجرتها كلوديا غولدين رؤية جديدة ومدهشة في الكثير من الأحيان حول الدور التاريخي والمعاصر للمرأة في سوق العمل”.
ولفتت إلى أن الأخصائية في تاريخ الاقتصاد “سلطت الضوء على عوامل الاختلاف الرئيسية بين الرجال والنساء” ومسار تغيرها خلال القرنين الماضيين توازياً مع تسارع وتيرة التحول الصناعي، مع تراجع مكانة النساء في العمل خلال القرن التاسع عشر.
وعلى الصعيد العالمي تشارك حوالي 50 في المئة من النساء في القوى العاملة، مقارنة بنحو 80 في المئة من الرجال.
كما أن النساء يتقاضين أجوراً أقل من الرجال ولديهن “فرص أقل للوصول إلى رأس الهرم الوظيفي”، إذ يصطدمن بما يُوصف بـ”السقف الزجاجي”، وفق قول راندي هيالمارسون، العضو في لجنة نوبل.
وقالت اللجنة إن “كلوديا غولدين بحثت في الأرشيف وجمعت بيانات عن الولايات المتحدة ممتدة على أكثر من مئتي عام، ما سمح لها بإظهار كيف ولماذا تطورت الاختلافات في معدلات الدخل والتوظيف بين الرجال والنساء مع مرور الوقت”.
وحددت غولدين في بحوثها خمس فترات؛ أولاً الأعوام 1900 – 1920، عندما كان على عدد صغير من النساء المؤهلات الاختيار بين العمل والأسرة (أقل من ثلث العاملات كان لديهنّ أطفال).
على الصعيد العالمي تشارك حوالي 50 في المئة من النساء في القوى العاملة، مقارنة بنحو 80 في المئة من الرجال
وتناولت بعد ذلك الأعوام 1920 – 1940، حين توقفت نساء كثيرات عن العمل لتكوين أسرة بسبب مرحلة “الكساد الكبير”.
وعقب ذلك جاءت فترة انقطاع بسبب الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى ستينات القرن العشرين، وهي مرحلة كانت نساؤها يُدفعن إلى إنجاب الأطفال دون العودة إلى العمل إلا بعد تربيتهم، مع آفاق محدودة.
وكرد فعل، وبفضل ظهور حبوب منع الحمل، أعطت النسوة في السبعينات والثمانينات الأولوية لحياتهنّ المهنية، وأكثر من ربعهنّ لم ينجبن أطفالاً.
وحاول الجيل الأخير الجمع بين العمل والأسرة، بدفع من التقدم في تقنيات الإنجاب بمساعدة طبية، ولكن دون تحقيق المساواة في الأجر أو في العلاقة الأسرية بين الزوجين.
وفي أحدث أعمالها المنشورة عام 2021 في الولايات المتحدة بعنوان “المهنة والأسرة: رحلة المرأة على مدى قرن نحو العدالة”، تشرح غولدين استمرار الفوارق وكيف أنها تغذي بعضها البعض من خلال “العمل الجشع”.
ويتجلى ذلك من خلال تقديم مهن كثيرة إيرادات مالية غير متناسبة تجازي توفر الموظفين وساعات العمل الطويلة والعمل في عطلة نهاية الأسبوع.
ويؤكد البحث أن “المساواة بين الزوجين تكلف مالاً، وكلما كان العمل أكثر نهما كان البحث عن المساواة أكثر تكلفة”.
وفي العام الماضي مُنحت جائزة نوبل الاقتصاد إلى بن برنانكي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ومواطنَيه دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، لعملهم في البنوك وعمليات الإنقاذ الضرورية التي قاموا بها أثناء الأزمات المالية.
وشكلت أعمال هؤلاء الأكاديميين “تجارب طبيعية” لإظهار التأثيرات الاقتصادية واقعيا في مجالات امتدت من زيادة الحد الأدنى للأجور في قطاع الوجبات السريعة بالولايات المتحدة إلى الهجرة من كوبا في عهد فيدال كاسترو.
وعلى عكس الطب أو العلوم الأخرى لا يستطيع الاقتصاديون إجراء تجارب إكلينيكية بشكل صارم. وبدلا من ذلك تستخدم التجارب الطبيعية مواقف من الحياة الواقعية لبحث تأثيراتها على العالم، وهو نهج امتد إلى العلوم الاجتماعية الأخرى.
وأضيفت جائزة الاقتصاد إلى الجوائز التقليدية الخمس في فئات الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام، بعد أكثر من ستين عاماً على بدء منح الجوائز الأخرى، ما دفع منتقدي هذه المكافأة إلى وصفها بـ”نوبل المزيفة”.
ففي عام 1968 أنشأ البنك المركزي السويدي ريكسبنك، وهو الأقدم في العالم، بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لتأسيسه، جائزة للعلوم الاقتصادية تخليداً لذكرى ألفريد نوبل، من خلال إتاحة مبلغ سنوي لمؤسسة نوبل يعادل ما هو مخصص للجوائز الأخرى.
ومثل سائر جوائز نوبل تُرفق جائزة الاقتصاد، وهي الوحيدة غير المدرجة ضمن وصية ألفريد نوبل، بمكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (مليون دولار)، يتم تقاسمها في حالة وجود أكثر من فائز، وهي أعلى قيمة بالعملة السويدية في تاريخ الجائزة الممتد لأكثر من قرن.
