نقيب الصحافيين يرسم صورة قاتمة للإعلام في تونس

تونس - انطلقت صباح الجمعة فعاليات المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والمؤتمر الثامن والعشرين للمهنة، والتي تستمر ليومين تحت شعار “الصحافة ليست جريمة: حقوق، حرية، وحدة نقابية”، في العاصمة تونس.

ورسم النقيب المنتهية ولايته محمد ياسين الجلاصي خلال افتتاحه لأشغال المؤتمر صورة قاتمة للإعلام في تونس، متحدثا عن انتكاسة كبيرة يشهدها القطاع جراء عمليات التضييق والقيود المفروضة على الحريات.

وقال الجلاصي “لنا 47 صحافيا يلاحقون في قضايا تهم حرية التعبير شابتها كل علامات التعسف والخروقات”، معتبرا أن البلاد “تحولت إلى سجن كبير”.

وأضاف “كل من يعبر عن رأي مخالف معرض للمسابقات (الملاحقة) بالمرسوم 54 (قانون يتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي)”.

وتشهد العلاقة بين نقابة الصحافيين والسلطة السياسية في تونس شبه قطيعة، ويقول متابعون إن الطرفين يتحملان المسؤولية حيال الوضع الراهن، فالمكتب التنفيذي المنتهية ولايته حول النقابة إلى إحدى واجهات الصدام السياسي مع السلطة، وأغفل العديد من القضايا التي تمس بشكل مباشر الصحافيين.

في المقابل عمدت السلطة السياسية إلى تحميل أبناء القطاع ككل وزر علاقتها المتشنجة مع النقابة، وعمدت إلى تبني خيارات “عقابية” من خلال إهمال مشاغل الصحافيين الذين يعاني معظمهم من أوضاع هشة، فضلا عن سد أبواب التفاوض وعرقلة نفاذهم إلى المعلومة، إلى جانب تعرض عدد من الصحافيين للمضايقات، وسجن آخرين.

وخلال كلمته عرج الجلاصي إلى عمليات طرد صحافيين من مؤسسات إعلامية وعدم حصولهم على استحقاقاتهم التي ينص عليها القانون، قائلا إن “جميع مطالب الصحافيين المالية تواجه بدعوى الصعوبات المالية”.

وأضاف أن “طرد الصحافيين من عملهم تصاعد في الفترة الأخيرة وهي حملة انطلقت منذ جائحة كورونا (2020)، والعديد من القنوات الخاصة والعديد من المواقع الإلكترونية تخلت عن الصحافيين”.

ودعا النقيب المنتهية ولايته “الجسم الصحافي التونسي بكل مكوناته إلى التضامن والتكاتف للدفاع عن حرية الصحافة، العماد الأساس في كل ديمقراطية”، كما طالب السلطات التونسية بـ”التراجع عن كل قراراتها التي تضيق على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير”.

وكان من بين المشاركين في افتتاح أشغال مؤتمر نقابة الصحافيين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، الذي قال في كلمة له إن حرية الصحافة والرأي والتعبير تعيش وضعا صعبا في تونس.

وأعلن الطبوبي “تضامن الاتحاد مع الصحافيين التونسيين”، مذكرا بالنضالات التي خاضها الصحافيون، ولفت إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل “سيواصل دعمه لنضالات الصحافيين التونسيين من أجل حريتهم وحقهم في التعبير، وتمكين المواطن التونسي من حقه في المعلومة بكل حرية بعيدا عن كل أشكال الضغوط السياسية”.

وتستمر أشغال المؤتمر إلى السبت حيث سيتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد يأمل الصحافيون في تونس بأن يقطع مع نهج المكتب السابق، وأن ينجح الأعضاء الجدد في إعادة الاعتبار للنقابة، وأن ينصب تركيزهم على القضايا الاقتصادية والاجتماعية لأبناء القطاع والتي تعد أولوية بالنسبة لهم، وأن يجري طرح ملف الحريات بعيدا عن أي أجندات أو خلفيات.