الشيخ أحمد الفهد يبدأ مسار ردّ اعتباره رياضيا بعد أن استعاد مكانته السياسية

الكويت - دشّن الوجه السياسي والرياضي الكويتي البارز الشيخ أحمد الفهد مسارا قضائيا لردّ اعتباره رياضيا، بعد أن استعاد مكانته السياسية بتعيينه وزيرا للدفاع ضمن حكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك بهدف الاستعانة بخبرته وقوّة شخصيته لإعادة ترتيب شؤون الوزارة ذات الخصوصية الاستثنائية والنأي بها عن الصراعات التي دارت حولها خلال السنوات الماضية، واجتثاث ظاهرة الفساد التي شابت بعض أجهزتها وتسببت في هدر الكثير من مخصصاتها المالية الضخمة.

ورفع الشيخ أحمد دعاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضية بعد إيقافه بزعم التأثير على انتخاب شقيقه لمنصب أولمبي بارز. وكان قد تقرر في يوليو الماضي إيقافه لمدة ثلاث سنوات بسبب تدخله المزعوم في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي بعد أن صدقت اللجنة الأولمبية الدولية على توصيات صادرة عن لجنة الأخلاقيات.

وعلى مدى مساره السياسي والرياضي لم ينقطع الشيخ أحمد الفهد عن خوض المعارك والصراعات في ظاهرة يعزوها الكثيرون إلى قوّة شخصيته وميوله للنقد والرغبة في التغيير.

ويستدرك البعض بالقول إنّ ذلك لم يحل دون تركه لبصمته في المجالات التي عمل بها وتحقيقه الكثير من الإنجازات من خلال المناصب التي شغلها.

وفي المجال السياسي سبق للشيخ أحمد أن تولى عدة مناصب من بينها وزير للإعلام ووزير للنفط بالوكالة، ووزير للطاقة وأمين عام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ووزير للصحة بالوكالة، ورئيس لجهاز الأمن الوطني ووزير دولة لشؤون الإسكان والتنمية.

أما رياضيا فقد شغل عددا كبيرا من المناصب محليا وإقليميا ودوليا من ضمنها منصب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. بالإضافة إلى مساهمته في العمل النقابي والجمعياتي من خلال توليه منصب الرئيس الفخري للاتحاد العام لعمال الكويت، والرئيس الفخري للجمعية الطبية الكويتية.

وسبق له أنّ بادر تلقائيا بتجميد عضويته في اللجنة الأولمبية الدولية بعد حكم صدر ضدّه من محكمة جنائية سويسرية بتهمة التزوير في 2021. وبعد ذلك استقال أيضا من منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وفي يوليو الماضي تم تعيين شقيقه الشيخ طلال الفهد الأحمد الصباح رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي بأغلبية 24 صوتا مقابل 20 صوتا، حيث قالت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية إن الشيخ أحمد كان له “تأثير لا يمكن إنكاره” على الانتخابات التي أجريت في بانكوك.

ودعت لجنة الأخلاقيات في قائمة توصياتها اللجنة الأولمبية الدولية إلى “معاقبة الشيخ أحمد الفهد الصباح من خلال تعليق جميع الحقوق والامتيازات والوظائف المستمدة من صفته كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية لمدة ثلاث سنوات.. وتوصية الأطراف الأولمبية، بما في ذلك أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، بالامتناع عن التعامل مع الشيخ أحمد على وجه الخصوص لتجنب أيّ تأثير محتمل على أيّ قرارات تتعلق بالحركة الأولمبية”.

وأكدت محكمة التحكيم الرياضية أن كلا من الشيخ أحمد والشيخ طلال رفعا قضايا منفصلة ضد اللجنة الأولمبية الدولية في المحكمة التي يوجد مقرها في سويسرا.

وسافر الشيخ أحمد إلى بانكوك قبل الانتخابات وكان في المدينة وقت إجرائها، وهو ما “فسّرته لجنة الأخلاقيات على أنه تدخل في العملية الانتخابية”، لكن الشيخ أحمد نفى ارتكاب أيّ مخالفات.

وكان من المقرر أن يتولى الشيخ طلال مهامه خلفا للهندي راندير سينغ الذي تم تعيينه قائما بأعمال الرئيس في 2021 بعدما تنحي الشيخ أحمد إثر صدور حكم المحكمة الجنائية السويسرية ضدّه.

ونفى الشيخ أحمد جميع التهم الموجهة إليه في القضية واستأنف الحكم. وينتظر نتيجة الاستئناف.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية “بعد قرار المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الصادر في السابع والعشرين من يوليو سنة 2023 فيما يتعلق بالإيقاف المؤقت لعضو اللجنة الأولمبية الدولية في الكويت الشيخ أحمد الفهد.. وعلى وجه الخصوص النقطة المتعلقة بعدم الاعتراف بانتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي في 8 يوليو 2023 حتى إجراء مراجعة شاملة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، فإن اللجنة ستواصل العمل مع القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راندير سينغ والمجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي كان قائما قبل انتخابات بانكوك”.

وأضاف المتحدّث “لن نصدر المزيد من التعليقات خلال المراجعة المستمرة”. ويظل سينغ قائما بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بعد أن طلبت منه اللجنة الأولمبية الدولية البقاء في منصبه بعد قرار الانتخابات.

ورفض المجلس الأولمبي الآسيوي التعليق على القضايا المرفوعة أمام المحكمة الرياضية ولم يردّ على طلبات بشأن المراجعة التي يقوم بها المسؤولون للعملية الانتخابية.

وكان الشيخ أحمد من أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الرياضة بتقلّده مناصب بارزة في اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). كما كان والده الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح أول رئيس للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وتوقّع متابعون لملف قضية الشيخ أحمد وشقيقه الشيخ طلال أنّ الهدف الأول من رفع الدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية معنوي واعتباري في المقام الأوّل قبل السعي لاستعادة أيّ مناصب رياضية إقليمية أو دولية، وذلك في إطار مسار أطول من الدفاع عن مكانتهما وجدارتهما بالقيام بأدوار متقدّمة في خدمة الكويت سياسيا ورياضيا.