انحسار الدين العام يحسن الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان

مسقط - منحت تقييمات حديثة لوكالة فيتش لسلطنة عمان المزيد من الثقة في مواصلة دفع الاقتصاد، بعد أن منحتها نظرة مستقبلية متفائلة مدفوعا بالانضباط المالي للحكومة في مساري خفض الديون وتعزيز الكفاءة في استخدام فوائض إيرادات النفط والغاز.

ورفعت فيتش في تقرير أصدرته في وقت مبكر الثلاثاء درجة الجدارة الائتمانية للبلد الخليجي إلى بي.بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجع خبراء الوكالة رفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى تحسن المالية العامة، حيث قامت الحكومة باستخدام إيرادات النفط المرتفعة في سداد الديون وتوزيع فترات استحقاقها.

وتوقعوا أن ينخفض الدين الحكومي العام إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بتوقعات سابقة كانت عند 45 في المئة، على أن يستقر عند 35 في المئة خلال العامين المقبلين.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الدين العام بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري حوالي 16.6 مليار ريال (43.1 مليار دولار).

وقامت الحكومة في الفترة بين يناير ومارس الماضيين بسداد ديون مستحقة عليها بقيمة 2.9 مليار دولار، متضمنة سداد سندات دولية مستحقة بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار.

وأطلقت عُمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح تقرير فيتش أن انخفاض الدين الخارجي أدى إلى تخفيف مخاطر السيولة الخارجية، ورغم ذلك فإن سداد الديون حال دون تراكم الأصول الأجنبية التي بلغت قيمتها بنهاية النصف الأول من هذا العام نحو 17.2 مليار دولار.

وتوقعت الوكالة أن تحقق الميزانية فائضا بنسبة 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و2.4 في المئة في 2024، وواحد في المئة بنهاية عام 2025.

وتتماشى هذه التقييمات مع توقعات سعر خام برنت عند 80 دولارا للبرميل في عام 2023، و75 دولارا في العام المقبل، و70 دولارا في العام التالي.

ورغم ذلك أشارت فيتش إلى أن مخاطر الميزانية لا تزال قائمة. فبرغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2021 ما وفر للبلد عوائد مالية إضافية، فلا تزال ثمة شكوك حول مدى استعداد الحكومة لتنفيذ تدابير جديدة للإيرادات إذا تراجعت أسعار النفط إلى ما دون التوقعات.

ويمثل تباطؤ النمو المتوقع تحديا آخر، فتوقعات الوكالة تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 في المئة خلال العام الجاري، ليتباطأ من 4.3 في المئة في عام 2022.

وتصب الترجيحات في كون إنتاج النفط الخام سينكمش بعد قيام عُمان بخفض الإنتاج منذ مايو الماضي كجزء من تخفيضات تحالف أوبك+.

وأظهرت بيانات وزارة المالية المعلنة في أغسطس الماضي تحقيق موازنة السلطنة فائضا في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 656 مليون ريال عُماني (1.71 مليار دولار) مقابل 784 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022 بانخفاض 16 في المئة تقريبا.

وتراجعت إيرادات السلطنة في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.34 مليار ريال (16.5 مليار دولار)، كما تراجعت مصروفات الموازنة بنسبة 4 في المئة لتصل إلى نحو 14.8 مليار دولار.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد توقعت في أبريل الماضي أن تحقق مسقط هذ العام فائضا ماليا بنسبة 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديرات ميزانية الحكومة بشأن العجز المالي.

ورجح صندوق النقد الدولي أن تستمر معظم البلدان المصدرة للنفط في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن ومع ذلك فإن بعضها سيظل معرّضا بشدة لتقلبات أسعار النفط.

وقال إن "هناك احتمال التحول إلى عجز مالي إجمالي على المدى المتوسط في حال تراجع سعر النفط عن المستوى اللازم لموازنة ميزانيات تلك الدول”. وأشار في هذا الصدد إلى البحرين فقط بين دول الخليج.