مزايدة مصرية جديدة لاستكشاف الوقود الأحفوري
القاهرة - طرحت مصر الاثنين مزايدة ضخمة أمام الشركات العالمية لاستكشاف النفط والغاز في 23 منطقة جديدة، في مسعى آخر لتعظيم الإنتاج وزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
ووفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية وأوردته رئاسة مجلس الوزراء على حسابها في فيسبوك، فإن نصف المناطق الجديدة برية.
ويتضمن الطرح الذي تديره الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول 10 مناطق في الصحراء الغربية، ومنطقتين في الصحراء الشرقية، بجانب سبع مناطق في خليج السويس وأربع مناطق في البحر الأحمر.
وقال وزير البترول طارق الملا إن “مصر بهذا الطرح تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتي تثري العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية” للمناطق المستهدفة.
وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات الفائزة بالمزايدات، سواء كان الفائز من الشركاء الحاليين المهتمين بزيادة استثماراتهم وتوسيع مناطق عملهم أو من الشركاء الجدد الذين يستهدفون باستثماراتهم السوق المحلية وما تملكه من فرص واعدة.
وأشار الملا إلى أنه من خلال التواصل عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج يُمكن الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية لكل المناطق، بالإضافة إلى الدراسات الفنية لجميع المناطق والدراسات الإقليمية.
وأضاف “لقد تم توفير غرف إطلاع افتراضية للبيانات وتقديم كافة أشكال الدعم الفني”.
ومن المخطط أن تمتد فترة تلقي العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة إلى أواخر فبراير الماضي.
وأوضح الملا أن المزايدة الجديدة تضم مناطق جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية في إعدادها وعرض بياناتها عبر البوابة التي توفر نافذة تسويقية متطورة كلياً للفرص البترولية المتاحة.
وشدد على أن المزايدة الجديدة رُوعي فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق، كما أنها تقدم طرحاً جديداً في مناطق البحر الأحمر التي شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.
وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، من خلال تطوير صناعة الوقود الأحفوري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
السلطات تعتزم زيادة صادراتها النفطية بواقع 15 في المئة خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار
وكانت القاهرة قد مددت في وقت سابق من هذا العام موعد إغلاق مزايدتين، تم طرحهما في ديسمبر 2022 ومارس الماضي، حتى منتصف يوليو المقبل لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدمة.
وتستهدف المزايدتين التنقيب عن النفط والغاز في السواحل الإقليمية للبلاد على بحر المتوسط ودلتا النيل، وأيضا تنمية حقول النفط المتقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية.
وتعتزم السلطات زيادة صادراتها النفطية بواقع 15 في المئة خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، على أن تزيد بنفس النسبة في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار.
وبلغ إنتاج قطاع النفط في مصر نحو 97.5 مليون طن خلال 2022، وفي المقابل ارتفع الاستهلاك المحلي من المنتجات المكررة إلى 81 مليون طن، بزيادة قدرها 6.2 في المئة على أساس سنوي.
وأرست القاهرة في يناير 2022 ثماني مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على شركات إيني الإيطالية وبي بي وأبكس إنترناشيونال وإنرجين إيجيبت وإينا نافتا وسيبترول ويونايتد أنيرجي، من خلال مزايدة عالمية.
وساهم اكتشاف حقل ظُهر عام 2015 في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى إلى توقف مصر تماماً عن استيراد الغاز في نهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول إلى مُصدِّر له.
