خطة مشكوك في جدواها لتنمية الثروة الحيوانية في سوريا

دمشق - شكك خبراء في جدوى خطط سوريا لتحفيز قطاع الثروة الحيوانية، وأكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى أكثر جرأة واعتماد أدوات أكثر فاعلية لتطوير هذا المجال الإستراتيجي، الذي يعتبر أحد أبرز ركائز الأمن الغذائي.

ودخلت الحكومة معركة شاقة لتحريك هذا النشاط المتعثر من خلال الإعلان عن حزمة من التدابير والإجراءات لإنعاشه، والتي يرى الكثير من المتابعين للشأن السوري أنها غير كافية.

وأعلنت وزارة الزراعة السبت الماضي أنها اعتمدت في تحديد خطتها الإنتاجية للموسم القادم على نتائج الجولة الإحصائية الرابعة لتحديد أعداد الثروة الحيوانية ومنتجاتها في المحافظات.

ولا توجد دلائل واضحة لكيفية زيادة أعداد الماشية والحفاظ عليها مع توفير اللحوم في الأسواق التجارية خاصة مع نقص المياه سوى أن المسؤولين يريدون تحصين القطيع وضبط توزيع الأعلاف.

وفي ظل الجفاف الذي يضرب أجزاء كثيرة من منطقة الشرق الأوسط وأيضا الحرب التي اندلعت في العام 2011 تعرض القطاع إلى ضربة كبيرة وجعلت مربي الماشية يتذمرون من التكاليف وقلة الدعم.

وخلال عشر سنوات منذ بدء الأزمة تراجعت أعداد قطعان الماشية بمختلف أنواعها بنسبة تتراوح بين نحو 30 و50 في المئة نتيجة تعرضها للتهريب والسرقة والذبح العشوائي.

وتشير تقديرات القائمين على القطاع إلى أن الإنتاج الحيواني يسهم بنسبة 36.2 في المئة من إجمالي الناتج الزراعي و39 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن وزارة الزراعة، فإن وفق الخطة يبلغ عدد قطيع الأبقار 853 ألف رأس منها 585 ألف رأس في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق، و17.8 مليون رأس من الأغنام منها 13.9 مليون رأس في مناطق النظام.

كما يبلغ عدد قطيع الماعز مليوني رأس منها 1.5 مليون رأس في المناطق الحكومة، ونحو 6.5 ألف رأس من الجاموس منها 4900 رأس في مزارع تحت سيطرة دمشق.

وبحسب البيانات، فإن البلاد لديها ثروة من الدواجن تصل إلى نحو 14.5 مليون طير، منها نحو 9.2 مليون طير منتجة، وهي تنتج نحو 1.7 مليار بيضة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن نحو 9600 مدجنة على ملك القطاع الخاص منها أكثر من 7500 مدجنة مرخصة لمختلف الأنواع توقفت 50 في المئة منها عن العمل نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تشكل نسبة 75 في المئة من التكاليف.

وتستهدف الوزارة في خطتها القيام بنحو 26.5 مليون لقاح بيطري مجاني، و294 ألف معالجة سريرية و500 ألف لقاح اصطناعي و300 ألف لتر سائل آزوتي و500 ألف قشة سائل منوي و300 ألف رعاية تناسلية.

كما تسعى خلال خططها لتطبيق برنامج تعداد الثروة الحيوانية وفق نظام الكود الإلكتروني والذي سيحقق نتائج مثالية لجهة تحديد عدد قطيع الثروة الحيوانية وضبط توزيع الأعلاف وإجراءات الرعاية البيطرية والتلقيح الاصطناعي والتحصين الوقائي.

وسيتم ذلك عن طريق إطلاق حملات ترقيم للقطعان وفق آلية وأسس علمية جديدة بهدف تحديد احتياجاتها من المواد العلفية وضبط توزيع المقننات وتحقيق العدالة وإيقاف الهدر.

وتصطدم محاولات الحكومة لإيقاظ هذا النشاط الذي مر بمشاكل متتالية على مدار السنوات الأخيرة بالكثير من المطبات، والتي تكبل المنتجين حتى مع الدعم الضئيل الذي تقدمه وزارة الزراعة.

ورغم محاولات دمشق لإنعاش القطاع المهم في الأمن الغذائي والتنموي لسكان البلد المثقل بالأزمات الاقتصادية والمالية، فإن أسعار مكونات العلف وصلت إلى نقطة لم يعد بمقدور المربين تأمينها.

وتبرز أهمية قطاع الثروة الحيوانية من خلال مساهمته الكبيرة في سد احتياجات السوق المحلية من اللحوم، إضافة إلى توفيره الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يرتبط مع أنشطة صناعية أخرى كإنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية والتجهيزات.

اقرأ أيضا: 

ثلاثية العطش تحاصر السوريين