بعد لقاء لانجلي وحفتر: حكومة الدبيبة باقية إلى ما بعد الانتخابات

بنغازي (ليبيا) - جاء لقاء القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر وقائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) مايكل لانجلي ليقطع مع حالة الغموض بشأن مصير حكومة عبدالحميد الدبيبة التي كانت قد تزايدت عليها الضغوط الداخلية والدولية قبل كارثة درنة.

ويؤكد كلام لانجلي بشأن بحث تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا مع حفتر، أن الولايات المتحدة مازالت تراهن على الدبيبة وهو ما يطرح التساؤلات حول البيان الثنائي الصادر عن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند والمبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير الذي دعم تشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على إجراء الانتخابات.

وقالت السفارة الأميركية “بحث لانجلي وحفتر أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيا، وإعادة توحيد الجيش الليبي وحماية السيادة الوطنية عن طريق إخراج المرتزقة الأجانب”.

وتشهد ليبيا صراعا بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تعين من قبل برلمان جديد منتخب.

وترعى الأمم المتحدة جهودا للوصول إلى انتخابات العام الجاري، فيما تجري أطراف النزاع الليبي مفاوضات لتشكيل حكومة موحدة تشرف على تلك الانتخابات.

وخلال اللقاء، ناقش المسؤولون الأميركيون وحفتر وفق سفارة واشنطن “جهود الإغاثة الجارية في المناطق المتضررة من الفيضانات”.

وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وفي وقت سابق الخميس، قالت سفارة واشنطن إن لانجلي ونورلاند “وصلا إلى بنغازي مصحوبين بـ13 طنا من المساعدات المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لدعم المتضررين من الإعصار”.

وأضافت أن “الجسر الجوي الذي وفرته ’أفريكوم’ لنقل الإمدادات الإنسانية من مخزن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدبي، يقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين”.

وقالت القيادة العامة لقوات الشرق في بيان “إن حفتر ولانجلي ونورلاند، والقائم بالأعمال بالسفارة الأميركية في ليبيا جيرمي برنت، ناقشوا أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب”.

كما أعرب لانجلي عن “تقديره لجهود القوات المسحة الليبية في مكافحة الإرهاب”، وفق البيان.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قرار البرلمان اعتماد موازنة لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت مناطق بشرق البلاد وإعادة إعمار مدينة درنة، وقال إنها من صلاحيات السلطة التنفيذية ولا يحقّ له “التفرّد”، وهو ما قد يثير خلافات بين الطرفين يمكن أن تعيق مشروع إعادة الإعمار.

وصوّت البرلمان على إقرار موازنة طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي، لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في 16 سبتمبر بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، بحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.