مصر تتفاوض مع الإمارات لتمويل شحنات قمح من كازاخستان
القاهرة - كشف ثلاثة مصادر الخميس أن مصر تجري محادثات مع بنك في إمارة أبوظبي للحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.
وأوضح متعاملون لرويترز أن الخطوة تمنح القاهرة بديلا رخيصا للحبوب من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي يحصل عليه أكبر مستهلك في المنطقة العربية منذ 2022، لكنها رفضت مؤخرا صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر المشتريات.
وتعتبر مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 105 ملايين نسمة، من أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تحاول خفض فاتورة وارداتها، في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية مما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.
ووفق التقديرات تستورد البلاد نصف احتياجاتها من القمح، خاصة من روسيا وأوكرانيا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي السنوي نحو 20 مليون طن.
وتظهر الأرقام أن الدولة تستخدم قرابة 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لقرابة 71 مليون مصري.
وقال مصدر مطلع، لم تذكر رويترز هويته، إن “المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق للحصول على القرض لا تزال في مراحلها الأولى وتجري مفاوضات بشأن سعر القمح وكمياته بالإضافة إلى قيمة القرض”. ولم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك.
وأشار المتعاملون إلى أنهم علموا بالاتفاق المحتمل أثناء ممارسة للقمح طرحتها الأربعاء الماضي الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر.
وقيل لهم إن الهيئة تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية.
4.14
مليار دولار كلفة دعم المواد الغذائية، بما في ذلك الخبز، خلال السنة المالية الحالية
ويُعتقد أن روسيا حددت السعر عند 270 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في الممارسة.
لكنهم شككوا أيضا في الاتفاق المحتمل، وقالوا إن شحن القمح من كازاخستان سيمثل تحديا من الناحية اللوجستية ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى.
وثبت أن الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار يشكل عائقا أمام كل من هيئة السلع التموينية وموردي القمح الروس الذين زادوا مبيعات الحبوب الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أوائل العام الماضي.
ولم تؤكد الحكومة الروسية رسميا الحد الأدنى للسعر، وهو ما يراه المتعاملون خطوة لإبطاء صادراتها الضخمة من القمح والحيلولة دون ارتفاع أسعار الخبز نتيجة نقص الإمدادات المحلية.
وأكد المتعاملون أن وزارة الزراعة الروسية منعت في الآونة الأخيرة صفقة بيع خاصة لمصر شملت 480 ألف طن من القمح لأنه بيع على ما يبدو بأقل من الحد الأدنى للسعر. وأضافوا أن القمح سيورد الآن من مناشئ أخرى مثل فرنسا وبلغاريا.
وقالت وزارة المالية المصرية إن كلفة دعم المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9 في المئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل.
وتعتبر كازاخستان مصدرا معتمدا بالفعل لدى لمصر لاستيراد القمح لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.
ووقعت القاهرة في الآونة الأخيرة اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبوظبي للصادرات لشراء قمح من شركة الظاهرة في الإمارات.
