تصعيد طلاّبي في الكويت ضد تطبيق قانون منع الاختلاط في الجامعة

الكويت- نظم نحو مئتين من طلبة جامعة الكويت، الاثنين، اعتصاما للاعتراض على ما وصفوه بالتطبيق الخاطئ لقانون منع الاختلاط الذي أُقر في 1996 ويفرض فصلا بين الطلبة والطالبات في الجامعة، وفسّرته المحكمة الدستورية لاحقا بأنّه يقتصر على الفصل في المقاعد داخل قاعة الدرس الواحدة.

وتطلّب التطبيق الجديد الذي تمّ إقراره مؤخّرا إلغاء الشعب الجامعية المشتركة بين الإناث والذكور ليضع بذلك الجامعة الكويتية في قلب عاصفة سياسية من المتوقّع أن تتفاعل وتتوسّع على مدى السنة الجامعية، وأن تأخذ شكل مواجهة إعلامية وقضائية وبرلمانية بين القوى الرافضة للقرار باعتباره مضادّا للحريات ومعاكسا لمسار التطور المجتمعي، والقوى الداعمة له والتي وقفت أصلا وراء إقراره وهي على وجه التحديد قوى الإسلام السياسي المتهمة باستخدام عنصري الدين والهوية في محاولة فرض وصايتها على المجتمع.

ومع شروع السلطات الكويتية في تنفيذ قرار بعث شعب جامعية منفصلة بعضها للذكور والبعض الآخر للإناث، دشّنت عدّة قوى مناهضة لمنع الاختلاط حراكا متعدّدا في محاولة لثني السلطات عن استكمال ما شرعت فيه باعتباره يحمل انحرافا خطرا باتجاه تسييس التعليم وأدلجته، وأنّه يفتح الباب لقرارات أخطر سيعمل الإسلاميون على تمريرها في نطاق فرض تعاليمهم وأيديولوجيتهم على المجتمع.

وخلال اعتصام الاثنين رفع الطلبة لافتات كتب عليها “لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر”.

وأعلن محمد هايف رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمّة الأربعاء الماضي عن إلغاء الشُعب المختلطة بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي عادل المانع ومسؤولي الجامعة.

وقال محمد مشعل القطان وهو طالب بكلية الطب بجامعة الكويت إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع، معتبرا أن تطبيق القانون ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة.

ويسيطر النواب المحافظون من التيار الإسلامي من سلفيين وإخوان مسلمين ونواب قبليين وشيعة على غالبية مقاعد مجلس الأمة الذي تم انتخابه في يونيو الماضي، الأمر الذي يفسّر اتّخاذ الحكومة الكويتية قرارات تعد تنازلات واضحة لهم بهدف تجنّب التصادم معهم تحت قبّة البرلمان.

وذكر هايف وهو من التيار السلفي أن اجتماع اللجنة الأخير مع الوزير ومسؤولي جامعة الكويت “كان مثمرا” بشأن تطبيق قانون منع الاختلاط.

وأشاد طبقا لموقع مجلس الأمة بتجاوب وزير التربية المعيّن حديثا ومسؤولي الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشُعب المختلطة، معتبرا أن وجود هذه الشعب مخالف للقانون “وقبل ذلك لأخلاق المجتمع الكويتي والشريعة الإسلامية الغرّاء التي وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا”.

وفي 2015 رفضت المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية القانون وقالت في حكمها إنّ “القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس”.

وقال أحمد خالد السبيعي وهو طالب في كلية العلوم الإدارية إنه يلوم اتحاد طلبة جامعة الكويت الذي تسيطر عليه القائمة الائتلافية (الإخوان المسلمون) لعدم مشاركتهم في هذا الاعتصام.

وانتقد السبيعي ما وصفه بالقرارات العشوائية التي يتم اتخاذها بشأن جامعة الكويت، مطالبا بحل جذري “لهذه القرارات التي تأتي في الأوقات غير المناسبة”.