الأغوار الشمالية (الأردن) - دأب مزارعو الأردن على اعتلاء أشجار النخيل لجني محاصيل التمر مع انتصاف شهر سبتمبر من كل عام، إلا أن تغير المناخ وتداعياته كان لهما الأثر الواضح في التعجيل بقطاف العراجين.

ويعد هذا المجال أحد الأنشطة الجديدة بالبلاد، والتي بدأت بالظهور قبل نحو عقدين من الزمن، وأصبح الأردن خلال تلك الفترة منافسا قويا بالأسواق العالمية، عبر 15 صنفا من التمور، أهمها وأبرزها المجهول والبرحي.

وتحتاج زراعة النخيل إلى ظروف مناخية خاصة، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة، ما جعل منطقة الأغوار الشمالية والجنوبية، مكانا مناسبا لإنتاج التمور.

ومع التأثيرات الكبيرة للجفاف وقلة الأمطار يواجه المنتجون العديد من التحديات، التي تعترض انتعاش أعمالهم رغم الاهتمام الكبير من قبل وزارة الزراعة لتنمية قطاع التمور.

وينتج مهدي العقرباوي، صاحب أحد المزارع بمساحة 35 هكتارا وتحتوي على 3500 نخلة، تمور البرحي، وهو صنف يؤكد أنه ليس له سوق بالبلاد “لأن المستهلك لا يرغبه، وموسمه واحد، والكميات المنتجة تفوق الحاجة”.

وبيّن أن موسم قطاف التمور يبدأ عادة في منتصف سبتمبر، ولكن تغير المناخ والارتفاع الكبير في درجات الحرارة أديا إلى التبكير في موسم القطاف لنحو 20 يوما على الأقل، و”نحن حاليا في النهايات”.

وحتى يتمكن من تصريف المحصول، قال العقرباوي إنه اضطر إلى البحث “عن أسواق للتصدير إلى الخارج، وحاليا نصدّر إلى السعودية ومصر ولبنان، وقدمنا هذا العام عروضا لشركات تركية، ولكن لم نتمكن من إبرام شيء بسبب ضيق الوقت”.

وأضاف لوكالة الأناضول “نأمل أن تكون تركيا والإمارات والكويت على قائمتنا للعام القادم”. وتابع “متوسط عدد العاملين لدينا نحو 100، وإنتاجنا السنوي يتراوح ما بين 750 و800 طن”.

وأوضح العقرباوي، وهو طبيب بيطري، أن الأغوار الشمالية والجنوبية بيئة مناسبة لزراعة النخيل، وبيئتها ملائمة لذلك، فالأغوار مناسبة لكل الأشجار الاستوائية ذات الجدوى الاقتصادية.

وقال “أعتقد أننا تعرفنا على زراعة التمور في البلاد قبل 20 عاما فقط، ولقد تأخرنا في ذلك”. ودعا وزارة الزراعة إلى العمل على فتح أسواق للتمور الأردنية.

ولفت العقرباوي إلى أن “شجر النخيل بالأردن رغم جودة الأصناف المنتجة، إلا أنه بات مهددا بسبب حشرة السوسة الحمراء، فكل واحدة تنتج 500 يرقة، وتأكل لحاء الشجرة حتى تسقطها”.

واعتبر أن مواجهة تلك الحشرة “مسؤولية وزارة الزراعة، إذ إنها آفة جماعية تهدد النخيل، ليس فقط بالأردن وإنما بالوطن العربي كاملا”.

واستدرك “وزارة الزراعة توزع مصايد ومطاعيم ولكنها غير كافية، وهذه الحشرة تهديد مباشر لمستقبل زراعة النخيل بالمملكة ما لم تتم مكافحتها بطرق علمية صحيحة”.

وأكد أن “هذا لا يعني بأننا ننتظر، فلدينا ارتباطات ونشاطات تصديرية بمجهودنا الشخصي كمنتجين للتمور، ولكننا نأمل بدور رسمي في ذلك لأن منتجاتنا فاخرة وتنافس الأصناف العالمية”.

وينتج الأردن من النخيل نحو 30 ألف طن من التمور سنويا ارتفاعا من 27 ألف طن سابقا من أصناف مثل البرحي والمجهول، وهي تحظى بالإقبال من المستهلكين نظرا لقيمتها الغذائية وأهميتها الاقتصادية.

وبفضل زيادة الإنتاج السنوي احتل الأردن المرتبة الـ11 عالميا من حيث حجم الصادرات، والمرتبة التاسعة من حيث قيمتها.

وحتى الآن تعتبر مصر هي الدولة الأولى في مجال إنتاج التمور، حيث تنتج حوالي 1.8 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 17 في المئة من الإنتاج العالمي.

ويرى المهندس الزراعي عامر عياصرة أن إنتاج التمور عملية مكلفة جدا، نظرا لتنوع المراحل، والتي تحتاج كل واحدة منها إلى أصحاب اختصاص.

وأكد عياصرة، الذي يعمل مراقب إنتاج في إحدى المزارع، أن كل شجرة نخيل تحتاج إلى عاملين عند مرحلة القطاف، بعد المراحل الأخرى، من تلقيح إلى قطف، وصولا إلى مرحلتي التعبئة والتغليف.

وأوضح أن شهر أبريل هو موعد تلقيح أشجار النخيل، وهذه المرحلة تحتاج الصعود إلى الشجرة من 4 إلى 5 مرات، حتى تضمن وصول اللقاح الذكري إلى جميع المحاصيل.

واستطرد “بعض المحاصيل لم تنجح عملية التلقيح بها، وهذا يعود إلى التغير المناخي”.

وتابع عياصرة “بعد أن نقوم بتلك العملية يؤدي تساقط الأمطار المفاجئة إلى ذوبان اللقاح، الذي يكون على شكل بودرة، وبالتالي عدم نجاح العملية وخسارة جزء كبير من المحاصيل”.

وأطلق وزير الزراعة خالد الحنيفات الخميس الماضي موسم قطف التمور، من منطقة الشونة الجنوبية وسط البلاد، مبينا أن صادرات البلاد من التمور تصل إلى 50 مليون دولار.

وأوضح الحنيفات أن القطاع يتوسع، حيث وصلت المساحات المزروعة بأشجار النخيل إلى 4500 هكتار من 3800 هكتار، ويغطي الإنتاج المحلي من تمر المجهول 15 في المئة من الطلب العالمي.

وبحسب وزارة الزراعة، يشغل القطاع أكثر من 10 آلاف شخص في مختلف التخصصات، تشكل النساء نصف العاملين خاصة ربات البيوت ومن الأسر الفقيرة بمختلف محافظات الأردن.

وتصل صادرات التمور إلى قرابة 14 ألف طن، وتخول جودتها دخول الأسواق العالمية، إذ إن 70 في المئة من إنتاج الأردن يصدر إلى أوروبا والمغرب وروسيا.

كما زادت الطاقة الإنتاجية لمشاغل فرز وتعبئة وتغليف التمور الآلية إلى حوالي 12 ألف طن، نتيجة لإدخال الميكنة إلى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد.

وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة “قدمت لهذا القطاع الدعم والتمويل المباشر من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي (حكومية) عبر قروض ميسرة بدون فائدة ومنخفضة الفائدة”.

ولفت إلى “المتابعة الدائمة من خلال حماية المنتج المحلي ومكافحة الآفات مثل سوسة النخيل، بالإضافة إلى فتح مسارات تسويقية من خلال شركة التسويق الزراعي والتنسيق والمتابعة”.

وتعمل عمّان على الترويج للمنتجات المحلية من خلال تنظيم لقاءات ومنتديات ومؤتمرات سواء في الداخل أو الخارج لربط المنتجين مع التجار.

ومن المزمع انعقاد المهرجان الدولي الخامس للتمور الأردنية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجمعية التمور الأردنية خلال منتصف نوفمبر المقبل ولمدة ثلاثة أيام.