سلطنة عمان وتونس تبحثان تدعيم الشراكات التجارية والاستثمارية

مسقط – سعى قطاع الأعمال في تونس خلال جولة يقوم بها حاليا في سلطنة عمان إلى استكشاف الفرص، التي يمكن من خلالها تعزيز الشراكات بهدف الرفع من مستويات الاستثمار في البلدين وتعظيم المبادلات التجارية.

ولدى المسؤولين في البلدين قناعة بأن التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية التي تواجه المنطقة العربية والمتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.

وعقد وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري لقاء مع سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي والوفد المرافق له الذي يضم عددا من رجال الأعمال التونسيين من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والطاقة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وتم خلال المقابلة بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، كما تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة ويفتح آفاقا جديدة في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها.

وكان السفير العماني لدى تونس هلال السناني قد أكد في فبراير الماضي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات المتبادلة على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية حينها إن بلاده “تبذل جهودا لاستقطاب كبرى الشركات التونسية للاستثمار في سلطنة عُمان”. ولكنه لم يتطرق إلى حجمها.

وقام وفدٌ من رجال الأعمال التونسيين، يترأسه عبداللطيف التريكي، رئيس مجلس الأعمال التونسي – العُماني، بزيارة إلى مدينة سمائل الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).

وقدَّم ياسر العجمي، القائم بأعمال مدير عام مدينة سمائل الصناعية، رؤية مدائن المتمثلة في تعزيز موقع عُمان كمركز إقليمي للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار.

وقال للوفد التونسي إن بلاده “تسعى إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم للمستثمرين عبر الإستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة وخدمات القيمة المضافة والإجراءات الحكومية السهلة”.

ويتفق أصحاب الشركات في البلدين على أهمية تذليل العقبات التي تواجه تدفق الصادرات والمستوردات بين سلطنة عمان وتونس، للارتقاء بمبادلاتهما التجارية، إلى جانب إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة بين البلدين.

وتشير التقديرات إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين لا يزال دون المأمول حتى في ظل الإمكانات المتاحة، خاصة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، إذ تبلغ فقط حوالي 36 مليون دولار.

وطيلة العقود الثلاثة الأخيرة، عمل البلدان على تأسيس شراكات متنوعة في مختلف المجالات الاقتصادية، إلا أنها لم ترتق إلى مستوى الطموحات لاسيما وأن ثمة الكثير من الفرص الواعدة التي تحتاج إلى إيقاظها.

وتوجت أعمال اللجنة العليا المشتركة العمانية – التونسية في دورتها السادسة عشرة، التي عقدت في العاصمة مسقط أواخر العام الماضي بإبرام 28 اتفاقية تعاون شملت العديد من القطاعات.

وخلال الأشهر الأولى من 2022، أبرم البلدان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة ووضع برنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال التشغيل يمتد حتى العام 2024.

وعلى هامش الدورة التاسعة للقمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي خلال يناير الماضي، ناقشت رئيسة الحكومة التونسية السابقة نجلاء بودن مع وزير المالية العماني سلطان الحبسي سبل تعزيز التعاون في الجوانب المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي.