إنتاج السيارات الألمانية تحت تهديد متزايد من الصين

برلين - قفزت واردات السيارات وقطع الغيار الصينية إلى ألمانيا بنسبة 75 في المئة في النصف الأول من هذا العام، بينما تراجعت التجارة في الاتجاه الآخر، مما يظهر الضغط المتزايد على أكبر مركز لإنتاج المركبات في أوروبا.

وذكر المعهد الاقتصادي الألماني (آي.دبليو) في تقرير حديث أن العديد من العلامات التجارية الصينية دخلت السوق الألمانية هذا العام، ليصل العدد الإجمالي إلى ثماني علامات تجارية، رغم أنها لا تزال تمثل 1.5 في المئة فقط من السيارات المباعة في البلاد.

كما ساهمت السيارات المصنوعة في الصين من قبل علامات تجارية غير صينية، مثل سيارة آي.إكس 3 الكهربائية بالكامل من شركة بي.أم.دبليو الألمانية، في ارتفاع الواردات.

وتأتي الدراسة بعد أيام من إطلاق المفوضية الأوروبية تحقيقًا حول ما إذا كان سيتم فرض رسوم جمركية عقابية لحماية منتجي الاتحاد الأوروبي من واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.

ويظهر أيضا أن صادرات السيارات الألمانية وقطع الغيار إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم تراجعت بنسبة 21 في المئة بين يناير ويونيو الماضيين، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع إجمالي الانخفاض في الصادرات إلى الصين بأكثر من 8 في المئة.

وكتب مؤلفا الدراسة يورغن ماتيس وتوماس بولس يقولان إن “نموذج الأعمال الذي كان يستخدم لدعم إنتاج السيارات في ألمانيا عبر التصدير العابر للقارات للمركبات عالية الجودة يتعرض لضغوط متزايدة”. وأضافا “لقد قام المصنعون الألمان بنقل المزيد والمزيد من الإنتاج إلى الصين لسنوات، وفي الوقت الحالي بشكل متزايد أيضًا في الطبقة الممتازة التي كانت مقاومة سابقًا”.

وعلى نطاق أوسع أصبحت المركبات على نحو متزايد منتجًا آسيويًا، حيث تم إنتاج ما يقرب من 60 في المئة من جميع المركبات في دولة آسيوية العام الماضي، مقارنة بحوالي 31 في المئة في عام 2000، حسب مؤلفيْ الدراسة.

وتفقد أوروبا أهميتها بالنسبة إلى هذا القطاع، حيث أصبحت ألمانيا وإسبانيا فقط من بين أكبر عشرة منتجين للسيارات في جميع أنحاء العالم، والذين كانت من بينهم أيضاً فرنسا وبريطانيا وإيطاليا في عام 2000. وقال المعهد إن “الدخول المبكر لشركات صناعة السيارات الألمانية إلى السوق الصينية في الثمانينات يعود الفضل فيه إلى مرونتها النسبية”.

ويُنظر إلى ألمانيا في بعض الأحيان على أنها حلقة ضعيفة في المحاولات الغربية للانفصال عن الصين، بالنظر إلى علاقات برلين التجارية القوية مع القوة العظمى الآسيوية التي أصبحت أكبر شريك تجاري منفرد لألمانيا في عام 2016.

لكن ألمانيا انضمت خلال العام الماضي إلى الحملة الأوسع لتقليل الاعتماد على الصين، والتي أطلق عليها صناع السياسات فيها اسم “إزالة المخاطر”.

وقالت الدراسة، التي تحمل عنوان “هل بدأ التخلص من المخاطر؟”، إن انهيار الانخفاض الأوسع بنسبة 17 في المئة في الواردات الألمانية من الصين في النصف الأول من العام يشير إلى العلامات الأولى لتقليص اعتماد ألمانيا على الصين.

وشهدت قرابة 70 في المئة من مجموعات المنتجات ذات القيمة العالية نسبياً، والتي تمثل الصين تقليدياً أكثر من نصف وارداتها، انخفاضاً في حصة الصين في السوق.

وأظهرت الدراسة أن ما يقل قليلا عن 16 في المئة من مجموعات المنتجات هذه شهد انخفاضا في حصة الواردات الصينية بأكثر من 20 نقطة مئوية، دون تسمية مجالات الإنتاج أو إعطاء حصص السوق الدقيقة. لكن قطاع المواد الكيميائية وحده شكل 14 نقطة مئوية من إجمالي الانخفاض في الواردات.

وقال معهد آي.دبليو إنه “من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات واضحة من البيانات حول تقليل المخاطر”، موضحا أن السلطات بحاجة إلى إتاحة المزيد من البيانات.

وأضاف “نحن بحاجة ماسة إلى معلومات حول المنتجات التي لا غنى عنها، وما هو الدور الذي تلعبه في سلاسل التوريد للشركات وما إذا كان من الممكن استبدالها بإمدادات كافية وفي إطار زمني قصير من قبل بلدان أخرى أو الإنتاج في الداخل”.