تركيا تشدد قيودها النقدية على برنامج ودائع حماية الليرة

أنقرة - زادت تركيا كلفة تقديم البنوك ودائع قصيرة الأجل، في مظهر لتشديد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي ومن شأنها أن تمتص سيولة بالمليارات، ويستهدف بذلك إثناء الأشخاص عن التحوّل إلى الدولار.

وتشكل تلك النوعية من الائتمانات الجزء الأكبر من برنامج ادخار الليرة المدعوم من الحكومة البالغ حجمه حوالي 124 مليار دولار.

وتحتم لائحة جديدة للمركزي، نُشرت في الجريدة الرسمية في وقت مبكر الجمعة، على البنوك حالياً تخصيص المزيد من الأموال كاحتياطيات على الحسابات التي تصل مدتها إلى ستة أشهر، والتي تحمي قيمة ودائع الليرة من الانخفاض مقابل العملات الصعبة.

وفي تغيير آخر لبرنامج كي.كي.أم خفض المركزي نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع المستحقة لأكثر من نصف عام، على أن تسري القواعد الجديدة اعتباراً من الأول من هذا الشهر.

واستخدم البنك المركزي مليارات الدولارات من الاحتياطيات في محاولة لدعم العملة التي انخفضت بنسبة 20 في المئة مقابل الدولار هذا العام، وهو أكبر انخفاض بين العملات الناشئة الرئيسية بعد البيزو الأرجنتيني.

وتعتبر الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية، التي تضمن حيازات المدخرين بالعملة المحلية ضد انخفاض القيمة، أداة رئيسية في جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة وتبلغ قيمتها حاليا نحو 2.6 تريليون ليرة (101 مليار ليرة).

ووفق القواعد الجديدة تم رفع نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع المحمية من تقلبات العملات الأجنبية، والتي تستحق خلال فترة تصل إلى ستة أشهر، إلى 25 في المئة من 15 في المئة.

وتم خفض النسبة الإلزامية للحسابات المرتبطة بالعملات الأجنبية، والتي تستحق خلال أكثر من ستة أشهر، إلى 5 في المئة.

وحدد البنك المركزي في مطلع يوليو الماضي 15 في المئة نسبة الاحتياطي المطلوبة للحسابات المرتبطة بالعملات الأجنبية لجميع آجال الاستحقاق.

ويقدر الخبير الاقتصادي هالوك بورومجيكجي، الذي يعمل من إسطنبول، أن الودائع المستحقة عبر برنامج كي.كي.أم خلال ما يصل إلى ستة أشهر تشكل نحو 80 في المئة من الإجمالي.

ونسبت وكالة بلومبرغ إلى بورومجيكجي قوله إن “الزيادة في متطلبات الاحتياطي ستمتص نحو 200 مليار ليرة (7.4 مليار دولار) من السيولة”.

وأصبحت آلية الدعم الطارئ التي تستخدمها تركيا لتفادي أزمة العملة تمثل استنزافاً كبيراً للمالية العامة للدولة، وتحتل الآن ما يزيد قليلاً عن ربع إجمالي الودائع.

وفي إطار التحول نحو سياسات أكثر تقليدية منذ انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة جديدة في مايو الماضي، بدأ المسؤولون الشهر الماضي في اتخاذ خطوات تدفع البنوك إلى تثبيط العملاء عن تجديد ودائعهم ببرنامج كي.كي.أم.

لكن السلطات تواجه خطر أن يتجه المدخرون بشكل متزايد لتحويل أموالهم إلى حسابات بالدولار، في ظل ما شهده البرنامج من هروب للأموال إلى الخارج على مدى أسابيع للمرة الأولى منذ أوائل العام الحالي.

ومن المرجح أن تجبر متطلبات الاحتياطي المرتفعة البنوك على تقديم أسعار فائدة أعلى على ودائع الليرة العادية.

وبموجب هذا البرنامج الذي استحدثته الحكومة في أواخر 2021، يمكن لمودعي الليرة التحوط من خسائر العملة عبر الحصول على تعويض مضمون من الدولة عن أي انخفاض في قيمة العملة يتجاوز الفائدة على الحسابات.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إن “البرنامج ساعد على استقرار الليرة”. وأكد أنه من الآن فصاعداً سينصب التركيز على تشجيع المزيد من الناس على التحول إلى ودائع الليرة العادية.

ومع ذلك لا يزال المستثمرون حذرين من أن الرئيس التركي بعد فترة طويلة من تبني فوائد السياسات النقدية غير التقليدية سيسمح بتحول جذري.