مؤسس حزب الشراكة والإنقاذ أول ضحايا قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

عمّان – خضع مؤسس حزب الشراكة والإنقاذ سالم الفلاحات للتحقيق معه مدة ساعات من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام في الأردن، قبل أن يتم الإفراج عنه. وجاء الاستدعاء بعد ساعات فقط من دخول قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل في الأردن حيز التنفيذ.

وبات الفلاحات أول سياسي أردني يتعرض للتحقيق من جانب الوحدة التي أنشئت بموجب القانون الذي يجرم استخدام الوسائل الإلكترونية لنشر أقوال أو معلومات يعتبرها ضارة بالاستقرار.

ويقول مراقبون إن سبب الاستدعاء يعود إلى تصريحات أدلى بها الفلاحات في ندوة جرت قبل يومين وأجمع المشاركون فيها على أن “أي تغيير حكومي أو تعديل وزاري على حكومة بشر الخصاونة لن يجديا نفعا في حال استمرّ النهج الحالي في اختيار الحكومات وعدم منحها الولاية العامة”.

لكن وحدة الجرائم الإلكترونية ذكرت سببا آخر للاستدعاء يعود إلى واقعة جرى التحقيق فيها سابقا من قبل المدعي العام وتتعلق بانسحاب أحد أعضاء الحزب، وتم تحويلها إلى القضاء، وعادت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية.

وقال الفلاحات إن رجال أمن أبلغوه بعدم وجود ما يستدعي مراجعته لوحدة الجرائم الإلكترونية، مما يشير إلى أن الاستدعاء لم يكن لهذا السبب، ولكن تم التذرع به، من ناحية لتأكيد أن الملاحقات، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، سوف تبدأ من الآن فصاعدا، ومن ناحية أخرى لتوجيه تحذير غير مباشر للسياسيين المعارضين الآخرين بعدم تجاوز الخطوط الحمراء.

وكان الفلاحات اشترك مع سياسيين آخرين تحدثوا عن تعديلات محتملة على حكومة الخصاونة واتفقوا على الحاجة إلى منح الحكومات الولاية العامة، بحيث تمكن مراقبتها ومحاسبتها في إطار مساءلة حقيقية.

وقال الفلاحات خلال الندوة إن الأردن بحاجة إلى تغيير نهج تشكيل الحكومات، بحيث تصبح الحكومة مسؤولة أمام الشعب ليحاسبها على أي تقصير. وأضاف أن حكومة الخصاونة شهدت ستة تعديلات وزارية خلال ثلاث سنوات، “دون أن نعرف لماذا خرج هذا الوزير ولماذا لم تجرِ محاسبته في حال كان مقصّرا، ولا لماذا دخل الآخر”.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أصدر في 12 أغسطس الماضي مرسوما بالموافقة على مشروع قانون “الجرائم الإلكترونية”، الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد بسبب “العقوبات المشدّدة” الواردة فيه والتي تتعلّق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن قانون الجرائم الإلكترونية يقيد ويجرم الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت، ويفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي تنفيذ القانون، ومن المحتمل أن يؤدي إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، كما يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات، دون إشراف قضائي مناسب.

وانتقدت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، القانون وقالت إنه “من الصعب التوفيق بين الخطاب الإصلاحي في الأردن والقمع المستمر الذي تمارسه الحكومة، بعد التوقيع على مشروع قانون صارم بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي من شأنه أن يقيد إلى حد كبير مساحة النقاش المحلي على الإنترنت والانتقاد العام”.

ولكن وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول دافع عن التشريع الجديد باعتباره ضروريًا لمكافحة تصاعد “الأخبار الكاذبة” وخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الشبول إن القانون سيساعد في الحفاظ على “التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي”، وإن “هناك جيلا كاملا من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير”.

وكان الفلاحات تعرض للاحتجاز في 15 ديسمبر الماضي لعدة ساعات إلى جانب نائب الأمين العام زيد الفايز وأعضاء الحزب عدنان الروسان وهايل السواعير ومحمد الأزايدة ومحمد العجارمة وعمر المنصور، وذلك عقب وقفة سلمية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما اعتقل رئيس النقابات العمالية المستقلة سليمان الجمعاني ونائبه.

ويقود الفلاحات، برفقة مسؤولين آخرين في الحزب، زيارات دورية إلى معتقلي الرأي، آخرها الزيارات التي تمت في 22 أغسطس الماضي إلى معتقلي الرأي خالد المجالي وهايل الزعيرات في سجن الهاشمية، كما قام الوفد بزيارة عبدالطواهية في سجن ماركا وصبري المشاعلة في سجن بيرين.

ويقول مراقبون إن تحركات حزب الشراكة والإنقاذ، إلى جانب أحزاب أخرى مثل حزب العمال الذي تقوده رلى الحروب، تثير قلقا متزايدا لدى السلطات الأمنية بسبب ما تراه حملة انتقادات منظمة لسجل الحكومة، تؤدي إلى زعزعة الثقة بها وتشكك في جدوى الأسس التي يتم اختيارها بموجبها.

وتدعو الحروب إلى أن يتولّى التشكيل الحكومي شخص من خارج الصندوق يملك نهجا اقتصاديا مختلفا عن الحكومات السابقة، وألا يكون لديه موقف مسبق بتخوين الآخرين، مشددة على أهمية إشراك الأحزاب في الحكومات.

وقال معن القطامين، وزير العمل السابق، في محاضرة عامة نظمها حزب الشراكة والإنقاذ في 28 أغسطس الماضي إن التقارير الاقتصادية التي تقدمها الحكومة، وترفعها إلى الملك، وخصوصا ما يتعلق منها بالنواحي الاقتصادية، يجري إعدادها بارتجالية، وتتضمن إحصائيات وأرقاما غير دقيقة تمس قطاعات مهمة وحيوية في الاقتصاد الوطني.