ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف العراق الائتماني

بغداد - ثبتت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية للعراق وذلك استنادا إلى الالتزامات التي نفذتها الحكومة رغم أن موديز شككت في نوعيتها في يوليو الماضي، وهو ما يمكن أن يعزز الثقة في اقتصاد البلد النفطي.

وذكرت وزارة المالية العراقية الثلاثاء في بيان أن "الوكالة حافظت في آخر تقاريرها للتصنيف الائتماني للبلاد عند بي/ بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع التأكيد على الاستقرار المالي والاقتصادي".

وقالت الوزارة في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "التصنيف الجديد جاء انعكاسا لسياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستمرة، إلى جانب المحافظة على مستوى احتياطي العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي”.

وأرجعت كذلك هذا التصنيف إلى إيفاء بغداد بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار أسعار النفط الخام.

واعتمدت ستاندرد آند بورز في تصنيفها مؤشرات أهمها مصادقة البرلمان العراقي على موازنة لثلاث سنوات تبدأ من 2023، هي الأولى في تاريخ البلاد، والتي تهدف إلى إنعاش مشاريع البنية التحتية والاحتياجات الاقتصادية.

كما أن تشكيل الحكومة التي يرأسها محمد شياع السوداني خلفا لمصطفى الكاظمي في نهاية العام الماضي أدى إلى حالة من الاستقرار السياسي.

وأكد خبراء الوكالة أن التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري هذا العام، ضمن التوقعات الاقتصادية سيضيف إلى احتياطي العملة الأجنبية القوية أساسا، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وبحسب آخر بيانات للبنك المركزي، فإن الاحتياطي النقدي وصل إلى أكثر من 113 مليار دولار بفضل عوائد النفط بالأسعار الجارية، فيما يبلغ الدين الخارجي قرابة 47 مليار دولار.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يبلغ النمو السنوي للبلاد خلال الفترة الفاصلة بين 2023 و2026 حوالي 2.6 في المئة، والذي يرتبط بزيادة إنتاج النفط وتداعياته على النمو في القطاع غير النفطي.

وكان نمو تضخم أسعار المستهلك السنوي بالبلاد قد تباطأ إلى 3.5 في المئة خلال يوليو الماضي، نزولا من 3.7 في المئة في يونيو السابق له، وفق أرقام نشرتها وزارة التخطيط الثلاثاء.

وترى الوكالة أن ثمة إمكانية لتحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.

ويبقى العراق ثاني أكبر منتج للنفط من دول أوبك، ويوفر إنتاجه نحو 90 في المئة من دخل البلاد. وقد صدّر العام الماضي أكثر من 1.2 مليار برميل، أي بمتوسط يقدّر بحوالي 3.3 مليون برميل يوميا.

وتجاوزت عائدات البلاد من النفط 115 مليار دولار سنة 2022 مع ارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي. وكان هذا المستوى الأعلى خلال أربع سنوات إثر انخفاض الطلب أثناء أزمة الجائحة حين لم تتجاوز العائدات النفطية العراقية 42 مليار دولار.

ويمتلك العراق واحدا من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي ناتج محلي اسمي بلغ 264 مليار دولار في عام 2022.