لبنان يختار منصة بلومبرغ لتداول أسعار الصرف

الرياض - كشف القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري الاثنين أن السلطات النقدية تنوي توفير منصة تداول جديدة لأسعار الصرف بدل صيرفة التي تم إلغاؤها قبل أكثر من شهر.

وقال منصوري في مقابلة مع قناة “العربية” على هامش زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي بتنظيم من الاتحاد العربي للمصارف، إن البنك المركزي “يخطط لمنصة تداول جديدة عبر بلومبرغ”.

وتعد الخطوة الأحدث بالنسبة إلى المركزي اللبناني الذي يبحث عن حلول لتخفيف الأزمات المالية بالتعاون مع الحكومة بينما لا يزال الجمود السياسي سيد الموقف في بلد عصفت به أزمة مالية خانقة منذ قرابة أربع سنوات.

وكان سليم شاهين أحد نواب حاكم المركزي قد كشف في يوليو الماضي أن منصة صيرفة ستحل محلها “منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها.

وقال في ذلك الوقت خلال مقابلة مع وكالة رويترز “نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتيف أو بلومبرغ”.

وقبل أيام من انتهاء ولاية حاكم المركزي السابق رياض سلامة قرر لبنان تجميد العمل بآلية مثيرة للجدل اعتمدها البنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية من أجل حماية العملة المحلية من الانهيار بسبب مخلفات الأزمة الاقتصادية التي تفجرت أواخر 2019.

وأُنشئت منصة صيرفة في مايو 2021 بعد 18 شهرا من بداية الانهيار الاقتصادي. واعتبرها الكثيرون وسيلة يمكن للمركزي من خلالها الحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك.

وانتقدت أوساط مالية واقتصادية محلية ومؤسسات دولية المنصة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية.

واعتبر البنك الدولي أن منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسية للمركزي اللبناني لتحقيق استقرار الليرة، ليست أداة نقدية لا تلقى شعبية فحسب، لكنها تحولت أيضا إلى آلية لجني الأرباح من خلال اختلاف سعر الصرف.

وقال البنك الدولي في تقرير إن “المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف”.

ووصفت المؤسسة الدولية المانحة تلك المنصة بأنها إحدى “أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالبا ما أتت بنتائج عكسية”.

وفي خضم المشاكل التي تعاني منها بلاده قال منصوري إن “إعادة الأموال إلى المودعين ليست مستحيلة”، في وقت تتواصل فيه عمليات اقتحام فروع البنوك من جانب مودعين يطالبون بأموالهم.

كما أكد خلال المقابلة أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر للحصول على أموالهم في البنوك.

ومنذ أكثر من عام ينفذ مودعون عمليات اقتحام لفروع بنوك في لبنان، يطالبون خلالها بودائعهم، وسط قيود من البنك المركزي على عمليات السحب بالدولار أو العملة المحلية.

وأوضح منصوري أن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار قبل عام 2020 إلى نحو 20 مليارا بنهاية العام الماضي، لافتا إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.

ومنذ 2019، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، مع انهيار قيمة عملته الليرة مقابل العملات الأخرى، وشح في مواد أساسية منها الأدوية والوقود، بالإضافة إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية.

ويقول خبراء ومحللون إن لبنان كان إحدى ساحات التنافس بين السعودية وإيران، ويأملون أن يقود استئناف العلاقات بين البلدين إلى معالجة الأزمات اللبنانية.

واستبعد منصوري أواخر الشهر الماضي قيام البنك بطباعة العملة المحلية لتغطية العجز أو إقراض الحكومة، في الوقت الذي قرر صرف رواتب القطاع الحكومي لهذا الشهر بالدولار.

وقال حينها إن المركزي “لن يطبع الليرة لإقراض الدولة أو لتغطية العجز” المتوقع، وحث الزعماء على إجراء إصلاحات مالية عاجلة.

وكان لبنان مدينا بنحو 100 مليار دولار في نهاية عام 2022 بما في ذلك السندات المتعثرة بالعملات الأجنبية، ويديره سياسيون فشلوا في الاتفاق في ما بينهم، حتى على ملامح خطة للتعافي.