مصر ترصد تراجعا في عجز صافي الأصول الأجنبية

القاهرة - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري الأحد انحسار العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو الماضي.

وفي ضوء ذلك وصل المعروض إلى سالب 812.4 مليار جنيه (26.3 مليار دولار)، وذلك في أول تراجع منذ مارس الماضي.

وتعرضت المالية العامة في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان على مدى السنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.

وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه خلال العامين الأخيرين.

وثبت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.9 مقابل الدولار منذ أوائل مارس الماضي. وجرى تداول الدولار مقابل 38.5 جنيه بشكل غير رسمي السبت الماضي.

ويحدث ارتفاع وتراجع صافي الأصول الأجنبية عندما تزيد البنوك أو تقلل من اقتراضها من الخارج. ويرجع كل التحسن الذي شهده يوليو تقريبا إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

ويقول صندوق النقد الدولي إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية.

وتشهد الاحتياطات المصرية الرسمية من العملة الأجنبية زيادات محدودة منذ أكتوبر الماضي. ومن المقرر نشر ما وصلت إليه في أغسطس الماضي خلال هذا الأسبوع.

وفي سبتمبر 2021، قبل بدء التراجع، سجل صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه (أكثر من ثمانية مليارات دولار بأسعار الصرف الحالية).

وسجل المعروض النقدي من الفئة الأولى، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، زيادة سنوية بلغت 33.1 في المئة في السنة المنتهية بنهاية يوليو، انخفاضا من زيادة سنوية بلغت 33.4 في المئة في يونيو.

ووفق الإحصائيات، فقد ارتفع المعروض النقدي من الفئة الثانية، الذي يشمل ودائع العملة المحلية لأجل والادخار وودائع العملة الأجنبية إضافة إلى المعروض النقدي من الفئة الأولى، 24.4 في المئة على أساس سنوي في يونيو.

ويقول محللون إن التسارع الكبير في وتيرة زيادة المعروض النقدي يخاطر بتأجيج التضخم في مصر، الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو مسجلا 36.5 في المئة.

وأشاروا إلى أن تلك الوضعية تسلط ضغوطا إضافية على العملة المنهارة والتي فقدت نحو نصف قيمتها أمام العملة الأميركية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.

ويرى مصرفيون ومحللون أن تنامي المعروض النقدي في السوق المحلية يُستخدم لسد الفجوات الآخذة في الاتساع في الميزانية.

وفي خضم ذلك كشفت مصدر مسؤول لاقتصاد الشرق من بلومبرغ أن الحكومة تحوّطت على ما يصل إلى ثلث احتياجاتها النفطية للسنة المالية الحالية ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

واعتمدت القاهرة سعر برميل النفط عند 80 دولارا في ميزانية السنة المالية الحالية، بتراجع 15 في المئة عن سعر البرميل بالميزانية السابقة، فيما يتراوح السعر حاليا في الأسواق الدولية بين 85 و86 دولارا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، “جرى التحوّط على نحو 35 في المئة من إجمالي الاحتياجات البترولية التي نستوردها من الخارج سنويّا البالغة 100 مليون برميل”.

وأضاف أن "عقود التحوّط التي اتُّفق على تنفيذها يتراوح سعر البرميل فيها بين 75 و80 دولارا".

وقفز دعم الحكومة للمشتقات النفطية بنحو 93.5 في المئة إلى 116 مليار جنيه (3.77 مليار دولار) في السنة المالية الماضية، حسب وزارة المالية، فيما تستهدف الحكومة أن لا يتجاوز الدعم للسنة المالية الحالية 3.88 مليار دولار.