الاقتصاد القطري يتعثر بعد طفرة أسعار الغاز والمونديال
الدوحة - رجح محللون أن تتعرض قطر إلى هزة مالية بسيطة خلال الفترة المقبلة بعد تراجع زخم الإيرادات خلال العام الجاري رغم حفاظها على تحقيق الفوائض التي كانت أقل بكثير من العام الماضي.
وتعثر الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من 2023 على إثر انخفاض أسعار الطاقة وانتهاء طفرة البناء، التي صاحبت كأس العالم الذي نظمته الدولة الخليجية في ديسمبر الماضي.
وحاولت الدوحة التعافي من اكتئاب ما بعد المونديال عبر استضافة المزيد من الأحداث العالمية بعد أشهر من تدفّق مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى فنادقها وملاعبها والذين حضروا في أكبر حدث رياضي يشهده الشرق الأوسط.
لكن النتائج جاءت عكسية فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي في أول ثلاثة أشهر بمقدار 4 في المئة على أساس فصلي مقارنة بالربع السابق، وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، في حين تباطأ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال، الذي تُعَدّ قطر واحداً من أكبر مصدّريه في العالم، بنحو 55 في المئة هذا العام بعد ارتفاعها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
4
في المئة نسبة انكماش الاقتصاد بالربع الأول مع تقلص الفوائض بنحو 70 في المئة بالربع الثاني
وكان النمو المرتبط بالنفط ثابتا في الغالب خلال الربع الأول، مع بقاء أحجام إنتاج الغاز المسال في قطر ثابتة، في حين انكمش النشاط غير النفطي بأكثر من 6 في المئة على أساس ربع سنوي.
وكان المحللون قد أشاروا إلى أن الاقتصاد القطري سيتباطأ بعد الطفرة التي شهدها العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الغاز وكأس العالم لكرة القدم.
وأنفقت الحكومة ما يقدر بنحو 300 مليار دولار على المونديال، وهو مبلغ ضخم لبلد يبلغ عدد سكانه 3 ملايين نسمة.
وتنافس قطر بشكل خجول جيرانها لجذب السياح والاستثمار الأجنبي. وبينما تعد دبي بالفعل مركزا تجاريا إقليميا مهما، فإن السعودية تعمل على تطوير اقتصادها من خلال ثورة شاملة في كل المجالات.
وعلى عكس جيرانها الخليجيين الذين يعتمدون على النفط الخام، تعتمد الدوحة أكثر على إيرادات الغاز رغم أن عقودها طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط الخام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 في المئة هذا العام نزولا من 2.6 في المئة خلال توقعات مبكرة في 2023.
وفي الربع الثاني تراجع فائض الموازنة العامة بنسبة 70 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 10 مليارات ريال (2.75 مليار دولار)، مع انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 36.5 في المئة إلى 11 مليار دولار، حسب وزارة المالية.
الحكومة وافقت خلال الربع الثاني من العام الحالي على عدد من المشاريع بقيمة تتخطى المليار دولار
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 18.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.3 في المئة بمقارنة سنوية، في مقابل زيادة إجمالي الإنفاق بنسبة 19.3 في المئة إلى نحو 16 مليار دولار.
وحسب السياسات المالية المستهدفة سيُوجَّه فائض الربع الثاني لتخفيض الدين العامّ، ورفع احتياطات البنك المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز للاستثمار.
ورغم تراجع عوائد الطاقة إلا أن القطاع غير النفطي عوض ذلك حيث قفزت إيراداته بنسبة 438 في المئة إلى 7.7 مليار دولار لتبلغ نحو 67 في المئة من العوائد غير النفطية في موازنة هذا العام بأكمله عند حوالي 11.5 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية في بيان الخميس الماضي إن “القطاع غير النفطي عاد إلى مستوياته الطبيعية بعد نموّه بشكل كبير في الربع الأخير من 2022 نتيجة المونديال”، مضيفة أنه “استمر في النمو نتيجة للزخم الإيجابي الذي نتج عن الحدث الرياضي”.
وجاءت الزيادة في المصروفات الإجمالية بعد ارتفاع نفقات الرواتب بنسبة 12.2 في المئة، والمصروفات الرأسمالية بنسبة 29.1 في المئة نتيجة استكمال مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن ترسية مشاريع جديدة.
وبحسب وزارة المالية فإن الحكومة وافقت خلال الربع الثاني من العام الحالي على عدد من المشاريع بقيمة تتخطى المليار دولار.
وكانت الموازنة قد سجّلَت فائضا في الربع الأول قدره 5.4 مليار دولار بدعم من تراجع المصروفات، وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 7 في المئة.
