سجن باحث جزائري - كندي وصحافي جزائري سنتين بتهمة نشر وثائق سرية

الجزائر - أصدرت محكمة قسنطينة في الجزائر الثلاثاء حكما بالسجن لمدة عامين في حقّ الباحث الجزائري – الكندي رؤوف فرّاح والصحافي الجزائري مصطفى بن جامع المسجونين منذ أكثر من ستة أشهر.

وقال المحامي كسيلة زرقين الذي ينوب فرّاح أثناء وجوده في المحكمة بشرق الجزائر، “حُكم عليهما بالسجن لمدة عامين نافذين”. وكانت النيابة طلبت الأسبوع الماضي بسجنهما لثلاثة أعوام نافذة.

وأدين كل من رؤوف فرّاح (36 عاما) ومصطفى بن جامع (32 عاما) بتهمة “نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سريا بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية”.

وأوضح المحامي أنّ فرّاح أدين أيضا بتهمة “تلقّي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام”.

كذلك، أدين والده سبتي فرّاح (67 عاما) بالتهمة نفسها وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية. وقال زرقين إنه سيستأنف الأحكام.

وبحسب العديد من المحامين ووسائل الإعلام، بدأت القضية عندما تمكنت أجهزة الأمن الجزائرية من النفاذ إلى هاتف بن جامع بعد توقيفه في 8 فبراير في مقر صحيفة “لوبروفينسيال” الخاصة الناطقة بالفرنسية في عنابة (شرق) والتي يرأس تحريرها.

وجاء توقيف بن جامع على خلفية الاشتباه في مساعدته الناشطة السياسية الجزائرية – الفرنسية أميرة بوراوي على مغادرة الجزائر إلى تونس ثم فرنسا بعدما مُنعت من مغادرة البلد.

وتسببت قضية بوراوي التي وصفتها الحكومة الجزائرية بـ”عملية الإجلاء السرية وغير القانونية”، في خلاف دبلوماسي مع فرنسا.

وأظهر تحليل هاتف الصحافي وجود اتصالات مع فرّاح وآخرين ومع منظمة “مؤشر النزاهة العالمي” (جي آي آي).

وأوضح بن جامع أمام القاضي أنه أعدّ تقريرا للمنظمة يتضمن 54 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا مقابل 1500 دولار. واستندت لائحة الاتهام إلى نقاشات عبر تطبيق واتساب بين بن جامع ومسؤول في المنظمة غير الحكومية، بحسب نفس المصادر.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام، أساء المحققون فهم مصطلح “indicateur” الفرنسي الذي يعني في الآن نفسه “المؤشر” المستعمل في الاقتصاد و”المخبر” الذي تستخدمه أجهزة الأمن لوصف الأشخاص الذين يقدمون لها معلومات.

وكانت المنظمة قد عرضت في البداية على فرّاح إنجاز التقرير لكنه اعتذر وأوكل إنجازه إلى صديقه بن جامع.

ولم يكن لدى الأخير حساب بالعملة الأجنبية وكان خاضعًا لمذكرة منع من مغادرة الجزائر على خلفية ملاحقات قضائية أخرى، وتم إيداع المقابل في حساب فرّاح الذي حوّل مبلغ 1500 دولار إلى بن جامع بالدينار الجزائري.

وأقر بن جامع بانتهاك قانون الصرف الجزائري في ما يتصل بتلقي تحويلات مالية من الدول الأجنبية.

وأوقف فرّاح، الباحث والمحلّل في منظمة “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود” (جي آي – تي أو سي)، في 14 فبراير في منزل والديه بعنابة.

وتنشر المنظمة صورته على موقعها على الإنترنت وعدد الأيام والساعات (أكثر من 170 يوما) منذ سجنه. وتقود المنظمة حملة دولية للإفراج عنه.

وكان بن جامع أحد الفاعلين الرئيسيين في عنابة في الحراك الاحتجاجي المؤيد للديموقراطية عام 2019.

وستعقد المحاكمة ضده وآخرين في قضية بوراوي بشكل منفصل، في موعد لم يحدد بعد.