تراكم المنغصات يخذل حسابات سوريا لإنتاج زيت الزيتون

دمشق - قررت سوريا تعليق تصدير زيت الزيتون بهدف بث الاستقرار في السوق المحلية بعدما خذل تراكم المنغصات حسابات المسؤولين لإنتاج المحصول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

ووافق رئيس الوزراء حسين عرنوس الأربعاء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.

وبحسب السلطات فإن كميات زيت الزيتون المتوقع إنتاجها هذا الموسم لن تتجاوز 49 ألف طن، وهي بالكاد تكفي لتغطية احتياج السوق المحلية حيث تتراوح احتياجات الاستهلاك بين 70 و80 ألف طن.

وتشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن إنتاج الزيتون في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد لهذا الموسم يبلغ حوالي 380 ألف طن.

وتوقع المسؤولون في ديسمبر الماضي أن يصل الإنتاج إلى نحو 125 ألف طن من زيت الزيتون الموسم الحالي مقابل نحو 80 ألف طن العام الماضي.

ويُرجع الخبراء هذا التراجع إلى العديد من المشاكل أبرزها الجفاف وقلة الدعم الحكومي المقدم لأصحاب مزارع الزيتون، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج واليد العاملة.

وأكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر أن القرار جاء نتيجة دراسة لواقع الإنتاج لموسم 2023 – 2024، والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي وسبل تسويق الفائض منه.

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى جوهر قولها إن “هذه الإجراءات جاءت لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة زيت الزيتون بأسعار مناسبة”.

وأوضحت أن الخطوة تم اتخاذها في ضوء تقديرات إنتاج الزيتون، والتي أظهرت انخفاضا في الإنتاج مقارنة بالموسم السابق نتيجة التغيرات المناخية وكونه إنتاجاً معاوما في أغلب المحافظات.

والمعاومة هي ظاهرة خاصة ومحددة في الأشجار المثمرة تشير إلى التناوب المنتظم في الإنتاج الذي يتجلى بتعاقب سنة من الإنتاج الوفير وسنة من الإنتاج المتدني أو الغائب غير الناتج عن عوامل مناخية طارئة وحادة.

ولفتت جوهر إلى أن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون هو أسوة بالإجراءات المتخذة في معظم الدول المنتجة.

وتفيد إحصاءات المجلس الدولي للزيتون بأن سوريا تعد أكثر الدول العربية من حيث استهلاك الفرد لزيت الزيتون، والرابعة عالميا، بنحو 4.6 لترات سنويا.

ووفق الحكومة فإن مساحة مزارع الزيتون تقترب من نحو 650 ألف هكتار بعدد أشجار يصل إلى أكثر من 90 مليونا تتضمن سبعين صنفا، منها 80 في المئة في المرحلة الإنتاجية، أما البقية فهي لم تدخل هذه المرحلة بعد.

وتحتل زراعة الزيتون أهمية اقتصادية للبلاد وتصنف بين المحاصيل الإستراتيجية حيث تأتي في المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بعد القمح والقطن، لكن السلطات في دمشق تجد صعوبة بالغة في إنعاشها.

واحتلت سوريا المرتبة الرابعة عالميا بين الدول المنتجة لزيت الزيتون بين عامي 2004 و2006 بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان، وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة، تقهقر ترتيبها إلى ما بين المركزين السابع والتاسع بسبب تراجع الإنتاج والحرب والعقوبات الاقتصادية.

وكان زيت الزيتون السوري يتم تسويقه في العديد من بلدان العالم، حيث وصل إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا ودول الخليج العربي قبل الحرب.

وتأتي ثلاث دول عربية ضمن أكبر 10 دول مصدرة لزيت الزيتون في العالم، وهي تونس والمغرب ولبنان، بحسب المجلس الدولي للزيتون.

وتصدرت إسبانيا قائمة أكبر مصدري زيت الزيتون عالميا في الموسم الماضي، بحصة تبلغ 31 في المئة وبحجم تصدير بلغ نحو 147 ألف طن، وجاءت إيطاليا ثانية بإجمالي صادرات بلغ 94 ألف طن.