مصر تسجل تراجعا طفيفا في معدل البطالة

القاهرة - تكشف أحدث المؤشرات الرسمية أن مصر استطاعت، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم المشاكل التي تمر بها، تقليص معدل البطالة.

ويأتي ذلك مدفوعا بالإجراءات والآليات المتعلقة بإنعاش سوق العمل لتحريك مؤشرات النمو في بلد يضم أكثر من 105 ملايين نسمة.

وتراجعت نسبة البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام 2023 بشكل طفيف لتصبح 7 في المئة من 7.1 في المئة خلال الربع الأول من العام نفسه، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، صدر الثلاثاء.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.169 مليون شخص مقابل 2.171 مليون شخص في الربع الأول من العام الحالي.

وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، بارتفاع أسعار السلع الغذائية وتذبذب سلاسل الإمدادات إلى جانب زيادة أسعار الطاقة.

وتحاول الحكومة مطاردة الحلول الممكنة لمعالجة مشكلة اتساع خارطة البطالة في ظل انعكاسات استمرار الأزمة في شرق أوروبا.

ويضغط الوضع الاقتصادي الصعب في مصر، التي تواجه صعوبات لتوفير التدفقات الدولارية، على القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وبحسب البيانات بلغ عدد الذكور العاطلين عن العمل في الربع الثاني 1.228 مليون شخص، فيما بلغ عدد الإناث 941 عاطلة.

وارتفعت قوة العمل في مصر، والتي تشمل المشتغلين والعاطلين القادرين على العمل والراغبين في التوظيف، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.3 في المئة لتسجل نحو 30.96 مليون شخص مقابل 30.57 مليون شخص.

ويربط بعض المحللين تراجع مستويات البطالة بنمو القطاع الخاص في العادة، لكن يبدو أن هناك مؤشرات أخرى جعلت سوق العمل في مصر توفر وظائف في الربع الثاني على عكس المتوقع.

وتراهن الحكومة على القطاع الخاص كونه أحد المجالات المهمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي وعاملا حيويا في خفض نسبة البطالة المرتفعة.

ومع ذلك تسعى القاهرة إلى تقليص معدل البطالة مهما كانت التكاليف، عبر إطلاق العديد من المشاريع القومية التي تشرف عليها شركات محلية وخاصة شركات الجيش.

وأظهرت أزمة كورونا صعوبة خروج فئات عديدة من سوق العمل، خاصة أصحاب الخبرات المتراكمة عبر السنوات، وبالتالي يصعب الاستغناء عنهم أو استبدال مهاراتهم، وإن كان ذلك مرتبطا بمدة الإغلاق، وهو من التدابير التي اتخذت لتطويق الوباء.

ويرى خبراء أن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري مهم جدا لتطوير قطاعات الاقتصاد، وبالتالي توفير المزيد من الوظائف على الرغم من تداعيات الأزمة الصحية على الكثير من الأنشطة.

وكانت الحكومة قد أطلقت في مايو 2021 “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”، الذي يعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم تدشينه في عام 2016.

وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات.

وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح عن محدودي الدخل، اتخذت السلطات عددا من الإجراءات الاجتماعية، شملت زيادة الأجور والرواتب ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية ورفع المعاشات.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة خلال السنوات الثلاث السابقة لجائحة كورونا بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة.

وأبرمت القاهرة قبل أشهر اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، صاحبته حزمة إصلاحات مؤلمة، من بينها خفض قيمة الجنيه.