الحكومة الكويتية تكلف وزير الدفاع بالإشراف على لجنة لتعزيز الإيرادات غير النفطية
الكويت - كلفت الحكومة الكويتية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح بالإشراف على لجنة تنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
ويرى متابعون أن تولي وزير الدفاع لمثل هذه الخطة، حيث كان من المفترض أن تعطى لوزير الاقتصاد أو المالية، لا يخلو من دلالات سياسية في علاقة بتوزيع أدوار بين الوزراء المنتمين للأسرة الحاكمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو برنامج يحتاج إلى التفاف سياسي ونيابي من حوله لضمان نجاحه.
ويشير المتابعون إلى أن خطوة تكليف الشيخ أحمد الفهد قد تكون في علاقة بمساع لتجاوز خلافات داخل الحكومة الكويتية بشأن الصلاحيات، والتي برزت على السطح مع استقالة وزير المالية مناف عبدالعزيز الهاجري الشهر الماضي.
وتضم لجنة التنسيق التي وافق عليها مجلس الوزراء، كلا من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، وعبدالعزيز العصيمي مدير إدارة الاقتصـاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية.
وبحسب صحيفة “قبس” المحلية، فقد كلّف المجلس اللجنة الجديدة بعدد من الاختصاصات وهي: النظر في كافة الموضوعات المتصلة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وبحث آليات العمل والمقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في هذا الشأن، وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد.
ومن مهام اللجنة الإشراف على متابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية لتعظيم إيراداتها، وتذليل العقبات التي قد تواجهها.
ومنح المجلس اللجنة الجديدة إمكانية تشكيل فرق عمل مساندة لها في سبيل إنجاز مهامها (إذا لزم الأمر).
وجاء تشكيل اللجنة بعد استعراض نتائج الاجتماع التنسيقي الخاص بتعزيز الإيرادات غير النفطية الذي يهدف إلى ترتيب الأولويات ومناقشة القضايا الملحة والمقترحات والمبادرات المتعلقة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية، وسبل الانتفاع منها بما يضمن تحقيق ما تصبو إليه الدولة في هذا الشأن، ووضع الخطط اللازمة حيز التنفيذ.
وتم بحث جملة من المشاريع التي ترنو الحكومة إلى تنفيذها لتنويع مصادر الدخل ومن بينها مشروع الاستثمار في المدن والمناطق والضواحي السكنية، ومشروع حوكمة الأراضي الصناعية والحرفية، ومشروعا مدينة الكويت الطبية والصباح الطبية، ومشروع “صندوق سيادة”.
وشهد الاجتماع التنسيقي تأكيد وزير الدفاع على اهتمام القيادة السياسية ورئيس الوزراء فيما يخص الإسراع بمعالجة كافة الأوضاع القائمة بالعمل الحكومي، وتسريع وتيرة العمل والإنجاز للمشاريع الحكومية المطروحة.
