ارتفاع مساهمة البنوك الإماراتية في تمويل المشاريع الخضراء
أبوظبي - تمكن القطاع المصرفي والمالي الإماراتي من تحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وكشف اتحاد مصارف الإمارات الاثنين أن إجمالي التمويل الأخضر لستة بنوك محلية بلغ نهاية العام الماضي أكثر من 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار)، وهي تتجه إلى زيادة مساهمتها في تنمية هذا المجال الواعد.
وخصصت القروض التي قدمها بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي لمشاريع متنوعة في مجال الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.
وأكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات البنك المركزي الإماراتي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام.
ويضع المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الإستراتيجية وقد أطلق لذلك عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ويأتي تركيز القطاع المصرفي على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من البنك المركزي ومجموعة عمل التمويل المستدام، والتي يتركز عملها على مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف في ما يتعلق بمخاطر تغير المناخ.
وتركّز مبادرات الاتحاد على مساندة وتمكين البنوك في بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم العملاء والاقتصاد الإماراتي.
ونسبت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إلى جمال صالح المدير العام للاتّحاد قوله إن “قطاعنا المصرفي والمالي يقوم بدورٍ رئيسي في تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050 عبر تمويل المشاريع التي تُسهِم في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي مستدام”.
وأكد أن اتحاد مصارف الإمارات ملتزم بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته.
وأضاف صالح “من أجل تحقيق الحياد الكربوني يتوجب علينا دعم تمويل الاستثمارات المستدامة، ونرى أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة وتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد”.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد البنوك في الإمارات يبلغ 24 مصرفا محليا و37 مصرفا أجنبيا، وتسيطر أكبر 5 بنوك على حوالي 60 في المئة من الأصول في القطاع المصرفي.
51.8
مليار دولار منحتها 6 بنوك محلية خلال العام الماضي لتنمية مشاريع تتعلق بالاستدامة
وتعمل في السوق المحلية ثمانية بنوك إسلامية و23 برنامج تمويل إسلامي في بنوك تقليدية أخرى. وتشكل الأصول المستخدمة في القطاع المالي الإسلامي حوالي 20 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وأعلن البنك المركزي الاثنين ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملا شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1 في المئة إلى 3.873 تريليون درهم (1.05 تريليون دولار) في نهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم في الشهر السابق.
وتعد الإمارات سبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث قامت بإطلاق تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019.
كما أعلنت المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تضع تقارير الاستدامة ضمن الإفصاحات الأساسية والملزمة للشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، الأمر الذي يعكس الأهمية التي تمنحها الجهات التنظيمية لمبدأ الاستدامة.
وتعدّ المؤسسات المصرفية والمالية في البلاد من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتي وصل حجمها في السوق المحلية إلى نحو 62.4 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال السنوات الماضية.
ويأتي نمو هذه السوق بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السلبية على المناخ وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، فضلاً عن توفير عوائد لمستثمري تلك الصكوك والسندات الخضراء.
وتعليقاً على استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “COP28” نهاية شهر نوفمبر المقبل، قال صالح “إن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف بشأن تغيُّر المناخ (كوب28) ستوفر منصة للنقاشات والعمل الجماعي بشأن تغير المناخ”.
وأضاف “ستتيح الإمارات أفضل الظروف لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء العالم وتبادل أفضل الممارسات وبناء الشراكات لتسريع تنفيذ مبادرات التمويل المستدام”.
وتابع “ستلعب البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في دعم أهداف الاستدامة” من بوابة هذه القمة.
وأعلنت الحكومة الإماراتية الاتحادية في مطلع العام الجاري عن خطط لاستثمار 160 مليار دولار إضافية في مصادر الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل.
وتشكل مشاريع الطاقة النظيفة في الإمارات ما نسبته 68 في المئة من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة المركبة في دول الخليج العربي.
