تركيا تتخلى عن سياسة حماية الودائع من التقلبات
أنقرة - حدّد البنك المركزي التركي هدفا للبنوك المحلية لخفض حصتها من الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، في أول خطوة تتخذها السلطات بعيدا عن أداة استحدثتها لوقف انخفاض قيمة العملة المحلية.
وقال في بيان إنه "أوقف الأهداف المطبقة على البنوك والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف".
وفي إطار هذا التحول، يرغب المركزي الآن في أن تحدد البنوك هدفا جديدا يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية، وهو ما سيحدث بقدر ما عبر إثناء الشركات والأفراد عن تجديد الودائع المحمية القديمة.
وسيتعين على البنوك التي لا يحوّل عملاؤها نسبة معينة من الودائع التي يملكونها بالعملات الأجنبية إلى حسابات ودائع الليرة، أن يشتروا سندات حكومية إضافية، وفقا لمرسوم نُشر في الجريدة الرسمية الأحد.
وتضمن الودائع في هذه الحسابات المرتبطة بالعملات الأجنبية عائدا مساويا لمعدل تراجع الليرة أو فائدة منتظمة محددة مسبقا في حالة استقرار سعر صرف العملة.
ولجأت الحكومة إلى هذا النوع من الحسابات لوقف الانخفاض السريع في قيمة العملة في ديسمبر 2021، وبلغ مجموع ما تحويه الآن نحو 3.4 تريليون ليرة (125 مليار دولار)، أي أكثر من 28 في المئة من مجموع الودائع.
◙ حجم هذه الودائع تعاظم بعد تراجع الليرة بشكل دراماتيكي نتيجة سياسات نقدية دافع عنها الرئيس رجب طيب أردوغان بنحو 68 في المئة
وتعاظم حجم هذه الودائع بعد تراجع الليرة بشكل دراماتيكي نتيجة سياسات نقدية دافع عنها الرئيس رجب طيب أردوغان بنحو 68 في المئة على مدى العامين الماضيين.
وقال البنك المركزي في بيانه إنه يهدف إلى تقليل الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وبالتالي "المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الكلي"، وتعهد بمواصلة تنفيذ خطوات مماثلة.
ولتغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المركزي ما يقدر بنحو 300 مليار ليرة (13.97 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) في الشهرين الماضيين، عندما تراجعت الليرة مجددا. وقدرت تكاليف هذا الشهر بنحو 350 مليار ليرة (16.3 مليار دولار).
وفقدت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع انخفاض أكثر من 20 في المئة في يونيو وحده، بعد أن أشار أردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.
ومنذ ذلك الحين رفع المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة في اجتماعه بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية إركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.
ورفع المركزي الشهر الماضي الفائدة من 15 في المئة إلى 17.5 في المئة، في محاولة منه للحدّ من وتيرة التضخم المتسارع، مؤكدا أنّه سيواصل تدريجيا تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر إلى حين حدوث تحسّن كبير في توقّعات التضخّم.
وفي غضون ذلك، قفز التضخم في تركيا بنسبة 49.9 في المئة خلال يوليو الماضي، وهي أعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.
وذكر معهد الإحصاء الحكومي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 في المئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو، وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب أردوغان في مايو.
وكانت زيادة التضخم متوقعة بعد أن رفعت أنقرة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود.
