مصر تدعو إلى تسوية شاملة للأزمة السورية

القاهرة - دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إلى تسوية الأزمة السورية بكافة أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاها من المبعوث الأممي الخاص بسوريا غير بيدرسون، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد .

وتعتبر مصر أن إنهاء الأزمة السورية يخدم أمنها القومي وذلك في خضم مصالحات تشهدها المنطقة خاصة بعد تطبيع السعودية العلاقات مع سوريا وعودة النظام السوري لشغل مقعده في جامعة الدول العربية.

وأفاد المتحدث، في بيان صحافي، بأن الوزير شكري تناول خلال الاتصال مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا التي انعقدت بالقاهرة في 15 أغسطس الجاري، مؤكداً حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا.

وأضاف المتحدث بأن الوزير شكري تبادل الرؤى مع المبعوث الأممي حول آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة، والجهود التي يتم بذلها إزاء كافة جوانب الأزمة السورية، كما اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح المتحدث أن بيدرسون أعرب عن تقديره الكبير لمجهودات مصر لتسوية الأزمة في سوريا، مشيداً بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية، ومؤكداً عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير.

والثلاثاء الماضي توافقت لجنة الاتصال الوزارية العربية حول المعنية بسوريا، على منهجية عمل مع الحكومة السورية في اجتماعها الأول التنسيقي الذي عقد في القاهرة بعد مرور أكثر من 3 أشهر من انعقاد اجتماع عمّان التشاوري، الذي أسّس لخطة أولية عربية لحل الأزمة السورية وفق قاعدة "خطوة مقابل خطوة"، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وجاء الاجتماع في القاهرة للجنة الاتصال العربية، بدعوة من وزير الخارجية المصري، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين السوري فيصل مقداد.

وأقر الاجتماع منهجية عمل اللجنة في حوارها مع الحكومة السورية، لتنفيذ بيان عمّان.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية السوري.

وبحث الاجتماع مسارات الحل الانساني والأمني والسياسي. وأكد المشاركون وفق البيان الختامي للاجتماع اللجنة أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة في سوريا.

وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري. في حين سيتم عقد اجتماع الاتصال المقبل في بغداد.

وأكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية السوري ضرورة معالجة أزمة اللاجئين، لتنظيم وتسهيل عودتهم الطوعية والآمنة وإنهاء معاناتهم، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة.

واللجنة الدستورية السورية تأسست عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات، في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري.

كما توافقوا على "أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة".

وأكد المشاركون على "ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم".

وشددوا على "أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين".

ولفت البيان الختامي إلى أن لجنة الاتصال العربية تشجع النظام السوري على "مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية".

واتفق المشاركون على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال مع وزير خارجية النظام السوري في بغداد.

وفي مايو الماضي، قرر وزراء الخارجية العرب، عقب اجتماع تشكيل تلك اللجنة لمتابعة "تنفيذ بيان عمّان ولاستمرار الحوار المباشر مع النظام السوري للتوصل لحل شامل للأزمة".

وفي نهاية أبريل الماضي، استضافت العاصمة عمّان، اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق مع نظيرهم في النظام السوري، صدر عنه بيان عرف باسم "بيان عمّان"، ناقش حل الأزمة السورية في نقاط تتضمن أبرزها عودة اللاجئين إلى وطنهم.