المنفي وصالح وحفتر يبحثون المسار السياسي في ليبيا

بنغازي (ليبيا)- بحث رئيسا مجلسي الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مستجدات المسار السياسي في البلاد. وجاء ذلك خلال اجتماع هو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة عقد في مدينة بنغازي (شرق)، مساء السبت، وفق بيان مشترك صدر عنهم.
وذكر البيان أن المنفي وصالح وحفتر اتفقوا على “التأكيد على الملكية الوطنية لأيّ عمل سياسي وحوار وطني وعدم المشاركة في أيّ لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره". كما اتفقوا على أن “يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ”.
◙ هناك نقاط خلافية لم تحسمها لجنة 6+6 رغم إعلانها الاتفاق على الصيغة النهائية لقوانين الانتخابات في بلدة بوزنيقة المغربية
ولجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة أعلنت في 6 يونيو الماضي عن توقيع أعضائها القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين. ويرى مراقبون أن هناك نقاطاً خلافية لم تحسمها لجنة 6+6 رغم إعلانها الاتفاق على الصيغة النهائية لقوانين الانتخابات في بلدة بوزنيقة المغربية. وأثارت بعض بنود تلك القوانين جدلا وسط مطالبات بتعديلها إلا أن اللجنة أكدت أن “قوانينها نافذة ونهائية”.
وخلال الاجتماع ذاته، أشاد المنفي وصالح وحفتر بـ”دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". ودعوا باتيلي "لعدم اتخاذ أيّ خطوات منفردة في المسار السياسي"، وفق البيان.
وفيما لم يذكر البيان القصد من دعوة الممثل الأممي “لعدم اتخاذ خطوات منفردة” إلا أن ذلك يشير إلى عزم باتيلي تنفيذ مبادرته التي أعلنها في السابع والعشرين من فبراير الماضي، والقاضية “بتشكيل فريق رفيع المستوى يعمل لتمكين إجراء انتخابات خلال هذا العام ويضع إطارا زمنيا لذلك”.
وخلال اجتماع السبت، أكد المنفي وصالح وحفتر “أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي (المنفي) لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية”.
ولا تزال الأزمة السياسية في ليبيا تراوح مكانها في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان يرأسها أسامة حمّاد، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقيات سياسية رعتها الأمم المتحدة ويرأسها عبدالحميد الدبيبة. وترفض الحكومة في طرابلس غرب البلاد، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.