الحكومة الكويتية عالقة في مشاريع نيابية ذات كلفة مالية ودون جدوى اقتصادية

الكويت - تواجه الحكومة الكويتية تحديات كبيرة في إقناع النواب بتأجيل أي مشاريع ذات كلفة على خزينة الدولة كمسألة زيادة الرواتب، أو إقرار علاوات جديدة، أو مشاريع أخرى ذات أعباء مالية دون أن تكون لها الإضافة المرجوة.

ويرى مراقبون أن العلاقة بين الحكومة الحالية بقيادة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومجلس الأمة تبدو أكثر استقرارا، وهناك رغبة لدى جزء من النواب في التعاطي بإيجابية معها، لكن ذلك لا يعني أن الأمور سالكة خصوصا وأن البعض من النواب لا يفوت فرصة عرض مشاريع تتطلب المزيد من الإنفاق، وهذا لا يخدم خطط الحكومة لإصلاحات لها الأولوية، وذات جدوى اقتصادية.

وقال النائب حسن جوهر إنه وجّه سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء، عن أسباب التأخر في تنفيذ القانون المتعلق بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.

ويعود المشروع إلى العام 2008، وقد رفضت الحكومات المتعاقبة المضي فيه، معتبرة أن الدراسات أظهرت أنه دون جدوى اقتصادية، لكن البعض من النواب لا يزال يتمسك بتنفيذه.

وأوضح النائب حسن جوهر، في تصريح بمجلس الأمة، أن وفقا لأرقام الميزانية الأخيرة، بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار، في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليار دينار، أي ما يعادل 90 في المئة من إيرادات النفط.

وأضاف أن نتيجة لذلك “لم تتبق لدينا أي إيرادات مالية لتحمّل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة التي ينتظرها الشعب الكويتي، من زيادة الرواتب والارتقاء بمستوى معيشة المتقاعدين، وخطة التنمية وتطوير الخدمات”.

وأكد جوهر أن “كل هذه الأمور تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل ملح وعملي وواقعي، وإلا سنكون جميعا أمام وضع كارثي في المستقبل القريب”.

ورأى أن تنويع مصادر الدخل له صور متعددة، سيطرح أمام الشعب الكويتي إحدى الصور المهمة، لبيان مستوى تعاطي الحكومة مع مثل هذه المشاريع، ومدى جديتها في التنفيذ في ما يتعلق بقانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية.

وقال جوهر إن النواب سيستمرون في فرض مثل هذه المشاريع الإصلاحية ذات الجدوى الاقتصادية، التي تنتفع منها الدولة والمواطن والشريك الإستراتيجي، وتفعّل دور القطاع الخاص بشكل عملي ومنطقي في حدود مسؤوليات مشتركة وموزعة بالتساوي على هذه الأركان الثلاثة.

وكان عدد من النواب تقدموا في وقت سابق بمقترح نيابي يقضي بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ومنحه صفة الاستعجال.

ويقضي الاقتراح بزيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين في الدولة، وزيادة العلاوة المخصصة للأولاد لتكون 75 دينارا شهريا عن كل ولد.

وليس من الواضح ما إذا كانوا سينجحون في تمرير هذا المشروع، حيث أن هناك انقساما في المجلس التشريعي حوله، وهناك من النواب من يرى أن من الأفضل فسح المجال للحكومة للبدء في إصلاحاتها قبل الخوض في هكذا مشاريع.