صناديق الثروة الخليجية تتأهب لاقتناص المزيد من الصفقات

نيويورك – رجح خبراء وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث اقتناص صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج العربي المزيد من الصفقات خلال هذا العام، استجابة لخطط التوسع في الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

ورصد المحللون خلال الأشهر الماضية نهما كبيرا لهذه الصناديق بالتوسع في تمويل البعض من أكبر الاستثمارات وصفقات الاستحواذ وحزم الإنقاذ، وهي لا تبدي أي علامات على التراجع متسلحة بمبدأ اقتناص الفرص المربحة والأكثر مرونة والأقل تعقيدا.

وتحولت السيولة الوفيرة لدى هذه الكيانات إلى محط أنظار العديد من المستثمرين الأجانب بعدما عززت طفرة أسعار الوقود الأحفوري منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا العام الماضي احتياطياتها من السيولة النقدية.

وبحسب تقرير ستاندرد آند بورز ارتفعت أصول الصناديق السيادية لدول الخليج بنسبة 20 في المئة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 4 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 37 في المئة من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية.

وقال خبراء الوكالة إن “أصول تلك الصناديق مؤهلة للزيادة في ظل فائض محتمل لميزانية دول الخليج بنحو 9 في المئة خلال عام 2023 و6 في المئة خلال العام المقبل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأشاروا في تقريرهم المنشور على المنصة الإلكترونية لوكالة التصنيف الأميركية إلى أن ذلك يعني المزيد من التدفقات المالية إلى تلك الصناديق، ما “يخلق فرصا استثمارية محليّا وخارجيّا”.

وتقوم صناديق الثروة الخليجية بدور محوري في نمو اقتصادات المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة في ظل فورة الإصلاحات، إضافة إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن الغاز والنفط.

وإلى جانب اهتمام هذه الصناديق بتحقيق إستراتيجيات التنمية لحكوماتها والاستثمار في قطاعات محلية مختلفة، تسعى إلى توسيع تواجدها عالمياً في قطاعات مختلفة.

وعلى سبيل المثال تقف الهند والصين ودول آسيوية أخرى على شاشات رادارات تلك الصناديق، في وقت تتعمق فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا.

كما أن الاستثمارات الخضراء، كمحطات الطاقة الشمسية والرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا وأهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية، أصبحت في محور اهتماماتها.

ولفت التقرير إلى أن صناديق الخليج السيادية تعيش عصرها الذهبي، فهناك خمسة على قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار ومؤسسة دبي للاستثمار أصولاً مُدارة مجتمعة تقدر بنحو 3.3 تريليون دولار.

وكذلك كانت خمسة من أكبر 10 صناديق سيادية إنفاقاً في العالم لعام 2022 من دول مجلس التعاون الخليجي باستثمارات تقارب 74 مليار دولار.

واستحوذت الإمارات على 62 في المئة منها عبر ثلاثة صناديق ثروة هي جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة وشركة أي.دي.كيو القابضة.

وجاءت السعودية خلفها بنسبة 28 في المئة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ثم قطر بنسبة 10 في المئة من خلال جهازها للاستثمار، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وأكد خبراء الوكالة أن صناديق الثروة السيادية الخليجية أصبحت تستهوي الاستثمار في الأوقات الصعبة، حيث ضخت تدفقات نقدية جديدة في عام 2022 بلغت 83 مليار دولار.

وتوقعت ستاندرد آند بورز استمرار توليد العملات الأجنبية من النفط، وهو ما سيسمح للصناديق الخليجية بتوجيه تلك التدفقات النقدية إلى بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق ناشئة أخرى والتي تقدم فرصاً استثمارية مثيرة للاهتمام.

ويأتي ذلك في وقت تحتاج فيه تلك الدول إلى تمويل خارجي بسبب تعرضها لصدمات جيوسياسية واقتصادية وشح في العملات الأجنبية، مثل مصر وتركيا.

ورغم النشاط المزدحم للصفقات الجاري العمل عليها، فإن الصناديق السيادية الخليجية ليست محصّنة ضد تقلبات الأسواق العالمية.