مجلس السيادة السوداني يعلن عن خارطة طريق لإنهاء النزاع: فترة انتقالية وحكومة تسييرية

الخرطوم - أعلن مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن طرح خارطة طريق تبدأ بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتشمل حوارا بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات، معتبرا أن الصراع الدائر هو نتاج “فشل هيكلة الدولة”.

وقدم عقار اعتذارا للشعب السوداني عن “الإخفاق في تأسيس الدولة السودانية”، مؤكدًا الالتزام ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة إقرارا بفشل الخيار العسكري أم مجرد مناورة.

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن أولويات الفترة القادمة تبدأ بتنفيذ خارطة الطريق لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات إلى أنحاء السودان كافة، والتواصل مع جميع الأطراف، ومنع انتشار الحرب في باقي أطراف السودان. وأضاف أن الوضع “يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة”، وأن الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات.

وقال إن خارطة الطريق ستعمل أيضًا على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة، مؤكدًا في رسالة وجهها إلى قوات الدعم السريع أنه “لا وجود لجيشين في دولة واحدة”.

وشدد على أنه لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر، داعيًا الإسلاميين إلى مراجعة تجربتهم خلال الثلاثين سنة الماضية، وقد وصف تلك التجربة بـ”البضاعة منتهية الصلاحية”.

وتأتي تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة في أعقاب تحذيرات للأمم المتحدة من أن الأمور تخرج عن السيطرة، بعد مرور أربعة أشهر عن النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويرى مراقبون أن خارطة الطريق المعلنة من قبل عقار تتجاوز الاتفاق على تسليم السلطة إلى المدنيين، وتعيد الأمور إلى المربع الأول، أي فترة انتقالية جديدة، وهذا ما يسعى إليه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وبدأ الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي بسبب التوتر المرتبط بالتحول المزمع للحكم المدني، وهو ما عرّض المدنيين داخل العاصمة وخارجها إلى معارك وهجمات بشكل يومي.

وألحق الصراع الدمار بالعاصمة الخرطوم وتسبب في وقوع هجمات لم يخل بعضها من دوافع عرقية في دارفور، وهو ما يهدد بإدخال السودان في حرب أهلية طويلة الأمد وبزعزعة استقرار المنطقة.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في تحديث أسبوعي أن الحرب تسببت في فرار مليون و17 ألفا و449 شخصا من السودان إلى الدول المجاورة التي يعاني الكثير منها بالفعل من تأثير الصراعات أو الأزمات الاقتصادية، في حين يُقدر عدد النازحين داخل السودان بثلاثة ملايين و433 ألفا و25 شخصا.

ويرى مراقبون أن الإشكال الرئيسي يكمن في أن قائد الجيش السوداني يخشى خروجه من معادلة السلطة؛ وهو ما حدا به، بدعم من فلول النظام السابق، إلى محاولة خلط الأوراق عبر جر الجيش إلى صراع مع قوات الدعم السريع، مشيرين إلى أنه من المبكر الحكم عن مدى نجاح خارطة الطريق المعلنة.

وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بمحاولة الاستيلاء على السلطة بتوجيه من الموالين للرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2019.

وتوقفت جهود بقيادة السعودية والولايات المتحدة للتفاوض على وقف لإطلاق النار في الصراع الحالي، فيما تجد الوكالات الإنسانية صعوبات في تقديم الإغاثة بسبب النهب والعقبات البيروقراطية وانعدام الأمن.