الإمارات تقطع أشواطا متقدمة في مكافحة غسيل الأموال

أبوظبي - أسفرت الحملة التي تشنها السلطات الإماراتية لمكافحة غسيل الأموال عن إلقاء القبض على 387 مطلوبا دوليا ومصادرة أكثر من مليار دولار، في إنجاز يعكس حجم الجهود التي تبذلها الإمارات في مواجهة هذه الظاهرة.

وتخوض الدولة الخليجية، التي تشكل وجهة عالمية للاستثمارات ومركزا ماليا وازنا في المحيطين الإقليمي والدولي، جهودا لا تهدأ من أجل مكافحة غسيل الأموال، وفق ضوابط صارمة تخضع للمعايير الدولية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية الاثنين، أنها “نجحت خلال العامين الماضيين في التعامل مع 521 بلاغاً في جرائم غسيل الأموال، والمساهمة في إلقاء القبض على 387 مطلوبا دوليا، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في العالم، حيث بلغت قيمة إجمالي الأموال المصادرة أكثر من 4 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار)”.

وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إن الأرقام والإنجازات التي تحققت لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة ومتكاملة ترصد الأنشطة الإجرامية التي تعد دليلا على الجرائم المرتكبة في غسيل الأموال بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل 55 في المئة من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة، وحركتها والمستفيدين منها.

الحملة الأمنية تأتي بالتوازي مع تحديث مستمر للتشريعات المحلية بما يتواءم مع تلك الدولية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

وأوضح وزير الداخلية الإماراتي “إننا ماضون في تعزيز البيئة الآمنة للعيش والاستقرار والعمل، وأن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي، لتكون الإمارات واحة للأمن والأمان، ومنارة للازدهار والرفاه”، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

من جانبه، قال الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 أسفرت عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع شركاء دوليين عبر مختلف قنوات التواصل.

والجهات التي تم التنسيق معها، وفق المري، هي “الإنتربول، اليوروبول، جهاز الشرطة الخليجية، شبكة آمون الدولية وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم”.

وتأتي الحملة الأمنية بالتوازي مع تحديث مستمر للتشريعات المحلية بما يتواءم مع تلك الدولية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

ويرى خبراء ماليون أن الإنجازات المهمة التي تحققت حتى الآن على صعيد مواجهة غسيل الأموال من شأنها أن تدفع مجموعة العمل المالي (فاتف) إلى سحب الدولة الخليجية من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.