توقف التلفزيون الرسمي اللبناني عن البث بسبب إضراب الموظفين

بيروت - تسبب إضراب مستمر لموظفي التلفزيون الحكومي اللبناني الجمعة رفضا لتدهور اوضاعهم المالية بقطع البث فيما قال وزير الإعلام زياد المكاري إنه سيكون له موقف "ليوضح حقيقة الأمر".
وتوقف التلفزيون الرسمي الوحيد عن بث برامجه الاعتيادية صباح اليوم الجمعة وسط استغراب من متابعيه.
ويعتبر التلفزيون الرسمي في لبنان من اقدم المحطات التلفزيونية في المنطقة العربية والشرق الاوسط ويحوي على عدد هائل من المقابلات والشرائط التي تعود لفنانين وسياسيين منذ حقبة الستينات.
وقالت مذيعة بالقناة الرسمية ، فضلت عدم ذكر اسمها، إن التلفزيون توقف عن بث برامجه الاعتيادية بقرار شفهي من الوزير، إلى حين عودة الموظفين عن إضرابهم الذي بدأوه احتجاجا على عدم قبض مستحقاتهم منذ 22 شهرا.
فيما قال المكاري في تغريدة عبر منصة إكس "عطفا على ما يتم تداوله في الاعلام عن إقفال تلفزيون لبنان، سيكون لي موقف بعد قليل يوضح حقيقة الأمر".

والأسبوع الماضي أطلق الموظفون في التلفزيون الرسمي اضرابهم نتيجة مشاكل مالية تعود لعدة اشهر حيث قال عدد من المسؤولين في الدولة بأن رواتب موظفي تلفزيون لبنان لا تزال تتراوح بين مليون و500 ألف وبين 5 ملايين ليرة لبنانية.
ورغم تدهور قيمة العملة وانهيار المقدرة الشرائية بسبب ارتفاع اسعار المواد الاساسية لم يتم رفع الرواتب ما جعل الموظفين في وضع اقتصادي ومالي سيئ.
وخلال الإضراب استمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة ليفيق الشعب اللبناني على توقف البث فجاة صباح اليوم الجمعة.
وتأثر الاعلامي اللبناني بشدة بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ سنوات حيث أغلقت صحف ورقية تاريخية بسبب المصاعب المادية على غرار صحيفتي السفير والحياة لكن اليوم باتت الأزمة تهدد الإعلام المرئي وبالتحديد الإعلام الحكومي.
ولا تملك السلطات اللبنانية الكثير من الحلول لمواجهة الازمة المالية الخانقة التي تضرب كل نواحي الحياة مع استمرار ازمة الشغور الرئاسي التي باتت اكبر تحدي امام النخب السياسية اللبنانية.
ومنذ غرق لبنان في نهاية 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يحملّ كثيرون كلا من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والقادة السياسيين الذين يرتبط بهم ارتباطا وثيقا، المسؤولية عن خراب لبنان.
وفقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019. وفي فبراير خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.