السلطات البحرينية تقلل من أهمية إضراب يخوضه سجناء

المنامة – يخوض معتقلون في سجن في البحرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنهم التي يصفونها بـ”السيئة”، فيما قللت السلطات البحرينية من هذه الخطوة، مشددة على ضمان سلامة وصحة جميع النزلاء. 

وأفاد بيان صادر عن السجناء نشرته جماعة الوفاق المعارضة المحظورة، بأن الإضراب عن الطعام بدأ أولا في سجن جو الذي يوجد فيه نشطاء أوقفوا خلال احتجاجات عنيفة شهدتها المملكة في العام 2011، وقالت المنامة إنها تقف خلفها جماعات موالية لإيران وبينها الوفاق.

وأعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا بدوره أن “المئات من السجناء السياسيين” يشاركون في هذا الإضراب.

واعتبرت السلطات البحرينية أن الحديث عن الإضراب وعدد المشاركين فيه ينطوي على مبالغة، قائلة إن “بعض النزلاء… أعادوا وجباتهم في الثامن من أغسطس” في سجن قرب قرية في جنوب شرق البلاد.

وأوضحت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل أن “صحة وسلامة جميع النزلاء أولوية… وجميع النزلاء يتمتعون بنفس الحقوق للوصول إلى الرعاية الأولية والثانوية كجميع المواطنين في البحرين”.

وفي البيان الذي نشرته الوفاق الاثنين، قال السجناء إنهم يتعرضون لبرنامج يومي خانق يُبقي الأسرى ثلاثة وعشرين ساعة يوميا داخل الزنزانة. وكذلك طالبوا بحقهم في الرعاية الصحية إذ لا يخفى على أحد تأزم الوضع الصحي، وكذلك تم سلبهم الكثير من حقوقهم ومنها حرية إحياء الشعائر الدينية.

وقال سيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، “لسنوات عانى الأسرى من العزل الظالم وتم سلبهم الكثير من حقوقهم ومنها حرية إحياء الشعائر الدينية وأيضا فترات العزل الطويلة لأسباب تافهة، وتتم في هذه الفترة ممارسة عمليات الإذلال النفسي والجسدي بشكل يومي. ولا ننسى حقنا المضيّع في الرعاية الصحية”.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية لسجناء يؤكدون الإضراب عن الطعام.

وقالت مريم الخواجة، ابنة أحد السجناء المضربين عن الطعام، في بيان أرسل لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني “أنا قلقة على حياة والدي”. وأضافت “لا أريد أن نتسلم والدي في نعش”. واعتُقل والدها قبل 12 عاما.

ويشكل ملف السجون صداعا مزمنا بالنسبة للبحرين، التي أعلنت خلال السنوات الأخيرة عن اتخاذ إجراءات بديلة، بينها السجون المفتوحة، وعقوبات بديلة.

ولطالما أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل التزامها بواجباتها القانونية المنوطة بها وحرصها على تقديم الخدمات المعيشية والتعليمية والرياضية والترفيهية للنزلاء، من منطلق أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.

وتقول الإدارة إنها تحرص على إنفاذ القانون بحق النزلاء، والالتزام بالإجراءات داخل مركز الإصلاح بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة والتي تتولى الإشراف على تقديم الرعاية الصحية الشاملة على مدار الساعة، سواء كان ذلك في العيادة الطبية الحديثة التي تم إنشاؤها وفق أحدث المعايير الطبية أو في المستشفيات الخارجية مع توفير الأدوية وصرفها بشكل دوري ومنتظم، وتقديم الرعاية الخدمية والمعيشية من تنظيف وتعقيم وتطهير للمباني والاهتمام بالنظافة الشخصية للنزلاء، وكذلك توفير اللباس والغذاء المناسب مع حالة كل نزيل.

وتلفت الإدارة إلى أنها تعمل على إبقاء النزيل على تواصل دائم مع ذويه من خلال منحه اتصالات هاتفية أسبوعية واتصالات مرئية. كما تمنحه اتصالات استثنائية عند الحاجة إليها، وتعزيز الروابط الأسرية بين النزيل وأسرته عبر منح النزيل زيارتين متتاليتين في الشهر.

ويرى بحرينيون أن على السلطات فعل الكثير من أجل تحسين أوضاع السجون، لافتين في الآن ذاته إلى وجود بعض القوى السياسية والمنظمات الحقوقية التي لها أجندات إقليمية تحاول توظيف هذا الملف لغرض الدعاية، واستجداء التعاطف الدولي.