بكين- تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في يوليو الماضي مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.

وأظهرت بيانات الجمارك الثلاثاء هبوط واردات الصين بنحو 12.4 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي متجاوزة التوقعات بتراجع قدره 5 في المئة في مسح أجرته رويترز.

وانخفضت الصادرات بواقع 14.5 في المئة وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5 في المئة ويتجاوز الانخفاض المسجل بالشهر السابق وقدره 12.4 في المئة.

ويعد هذا التراجع في التجارة الخارجية الأكبر للبلاد منذ يناير 2020 عندما بلغ 17.2 في المئة بعدما تسببت الإصابات بفايروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع وهو ما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.

وأشارت الإحصائيات إلى أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت 18.8 في المئة على أساس شهري في يوليو مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير إذ خفضت كبرى الدول المصدرة صادراتها واستمرت المخزونات المحلية في الارتفاع.

وبلغ إجمالي شحنات النفط الخام الواردة إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نحو 43.69 مليون طن في يوليو بما يعادل 10.29 مليون برميل يوميا. وكانت الواردات قد بلغت 12.67 مليون برميل يوميا في يونيو وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

غير أن الواردات زادت 17 في المئة مقارنة مع 8.79 مليون برميل يوميا سجلتها قبل عام مع تضرر الاقتصاد الصيني من الجائحة وعمليات الإغلاق الواسعة.

ونسبت رويترز إلى إيما لي محللة الشؤون النفطية الصينية لدى فورتيكسا في سنغافورة قولها إن “التراجع (الشهري) كان مدفوعا بتراجع الواردات من أكبر ثلاثة مصدرين للخام، أي الولايات المتحدة والسعودية وروسيا”. وخفّضت هذه الدول المنتجة الصادرات في ظل خفض لمستويات الإنتاج المستهدفة وزيادة الطلب المحلي أو أحدهما.

وأوضحت لي أن مخزونات النفط الخام للصين تجاوزت المليار برميل في نهاية يوليو وأن الارتفاع المستمر لها قد يتيح لشركات التكرير المحلية تقليل مشترياتها في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات شركة تشو تشوانغ للاستشارات أنه رغم تراجع الواردات الإجمالية فقد رفعت المصافي المملوكة للدولة معدلات استهلاك الخام في يوليو إلى متوسط يبلغ 78 و82 في المئة بزيادة نقطتين مئويتين أو ثلاث عن معدلات يونيو.

وكان من المتوقع ارتفاع معدلات استهلاك البنزين مع زيادة الطلب على السفر في فصل الصيف. وتراجعت مخزونات البنزين المحلية بنحو 3 في المئة بين منتصف يونيو ومنتصف يوليو في حين ارتفعت مخزونات الديزل 2 في المئة إذ استمر الطلب في التأثر بضعف أحجام صادرات السلع وتباطؤ القطاع العقاري، بحسب شركة لونج تشونغ للاستشارات.

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام الحالي مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.

وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ في الربع الثالث في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية. وسجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.

وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن “الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة”، لكنّ المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.

وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادي في باقي دول آسيا. وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بواقع 25.1 في المئة في يوليو مقارنة مع مستواها قبل عام لتسجل بذلك أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر. وزاد الفائض التجاري للصين بنهاية الشهر الماضي 80.6 مليار دولار متجاوزا التوقعات البالغة حوالي 70.6 مليار دولار حسبما جاء في الاستطلاع.