اتصالات لتسليم المتورطين في اشتباكات مخيم عين الحلوة

بيروت – أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، الاثنين، أن “الدولة اللبنانية لا تغطي أي مجرم أو مرتكب أو أي تنظيم، والاتصالات السياسية والعسكرية مستمرّة لتسليم المتورطين في أحداث مخيم عين الحلوة”، مشيرا إلى أنه “لا معطيات أمنية بخروج الأمور في المخيم عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى”.

وأضاف مولوي “لا مساومة على تطبيق القانون ويجب إحداث نقلة نوعية لمصلحة لبنان ولبناء الدولة، ولن نقبل أن ننجر إلى مكان آخر، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح بأن يكون مسرحا لتوجيه رسائل”.

وسعى مولوي إلى طمأنة دول الخليج بعد أن دعت كل من السعودية والبحرين مواطنيها إلى مغادرة لبنان، وحذرت الكويت والإمارات مواطنيها أيضا من السفر إلى لبنان والابتعاد عن الأماكن المضطربة، في إشارة إلى مخيم عين الحلوة.

ولفت مولوي إلى أن “كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب بدءا من السعودية وصولا إلى الكويت والإمارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها لضمان أمن مواطنيها”.

وبحث مسؤول فلسطيني، الأحد، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد بحث مع ميقاتي الوضع في مخيم عين الحلوة والإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار.

واندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصيدا في جنوب لبنان، الأسبوع الماضي، بين حركة فتح وفصائل إسلامية، تخللتها فترات هدنة، أدت إلى مقتل 12 شخصا بينهم المسؤول الأمني في حركة فتح محمد العرموشي وإصابة أكثر من 60 آخرين.

ويضم مخيم عين الحلوة حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا. وإجمالا، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما يخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية.