حرص الدبيبة على إجراء الانتخابات يسهل مهمة باتيلي

دامس (ليبيا) - تعكس تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حرصا على إجراء الانتخابات التي يبدو أنه يسعى للمشاركة فيها، وهو ما يسهل مهمة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي يواجه مماطلة مجلسي النواب والدولة اللذين يبدو أنهما مدعومان من قائد الجيش المشير خليفة حفتر.

وتأتي تصريحات الدبيبة لتنفي ما تروجه بعض الصفحات مؤخرا بشأن رفضه ليس فقط لتشكيل حكومة جديدة وإنما أيضا للانتخابات، بعد أن احتد التوتر بينه وبين مجلس الدولة الذي تم إيقاف بعض أعضائه الفترة الماضية أثناء محاولتهم السفر إلى تركيا.

وبتأكيد الدبيبة الذي ارتفعت أسهمه لدى الليبيين بفضل نجاحه في احتواء عدة أزمات من بينها أزمة الكهرباء وتأخر صرف المرتبات، حرصه على إجراء الانتخابات يكون باتيلي قد ضمن وجود طرف داعم له في مهمته التي توصف بـ”الصعبة”.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وتعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باستمرار العمل حتى تحقيق الهدف المنشود وهو الانتخابات، وقال إن قوانين الانتخابات يجب أن تكون عادلة ونزيهة وغير مفصلة على طرف دون الأطراف الأخرى.

واتهم عبدالحميد الدبيبة، الخميس، كل من يحاول اختراع مناورات للتمديد بخلق مراحل انتقالية جديدة، بأنه يهدف إلى “إفساد حالة الاستقرار حتى تفشل الانتخابات”.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غدامس (جنوب غرب).

وقال إن الاستقرار هو “الوسيلة الوحيدة من أجل عقد انتخابات ناجحة، تزيد من عمر هذا الاستقرار لسنوات مقبلة”.

وأضاف “لن تكون هناك مرحلة انتقالية جديدة، ولا حكومات موازية، لدينا هدف واحد ومحطة واحدة عنوانها الانتخابات، ونحن مستمرون في مهمتنا الوطنية حتى الوصول إلى الهدف المنشود”.

وأشار الدبيبة إلى أن “القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات في عام 2021 هي القوانين غير القابلة للتنفيذ”، مطالبا الجميع بـ”تحمل المسؤولية وترك الفرصة للمبادرات التي تضمن وجود قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ، غير مفصلة على أي طرف، أو تمكن طرفا دون غيره”.

وتابع “أقول لكل الساعين وراء السلطة، إن كنتم صادقين اعطوا الشعب حق اختيار حكامه عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة”.

كما حث الدبيبة جميع الوزراء على “الابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز”، قائلا إنه “يهدم مشروع المصالحة الحقيقية الوطنية، ويغذي الفتنة”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد الأربعاء ضرورة تشكيل “حكومة موحدة” في البلاد تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة، وفقا لإرادة الشعب.

وفي الخامس والعشرين من يوليو الماضي، وخلال جلسة في مدينة بنغازي (شرق)، اعتمد مجلس النواب خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.

وتعليقا على ذلك، حذرت البعثة الأممية في بيان “من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا”.

لكن باتيلي شدد خلال كلمة في ملتقى حكماء ونخب فزان (جنوبا) على أن مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات المواطنين”، مؤكدا أن “البعثة الأممية ليست في ليبيا لمحاباة أي طرف أو جهة”.

وشدّد المبعوث الأممي على أنه “لا يمكن أن يتم بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة”.

والأحد أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي “ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة”، داعيا إلى إقرار قوانين الانتخابات.

وقال باتيلي إنه “يجب تشكيل حكومة موحدة ومجلس نواب موحد وتمكن المواطنين من التنقل بحرية في جميع أنحاء بلدهم”، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي السبيل الوحيد لبناء ليبيا الجديدة.

وطالب “الشركاء الدوليين دعم المسار السياسي في ليبيا لإنجاح إجراء الانتخابات”، لافتا إلى أنه “حان الوقت لتكون ليبيا قوة اقتصادية فعالة في المنطقة”، مشيرا إلى أنه “لن تقوم الدولة الليبية ورئيس البرلمان لا يستطيع السفر إلى طرابلس ومصراتة”.

وأوضح باتيلي أنه “لابد من طي صفحة الماضي والذهاب نحو السلام، وأن يستفيد جميع الليبيين من موارد الدولة حيث يجب ألا يتم بناء البلد على النزاعات والانقسامات”، مؤكدا أن “البعثة الأممية تعمل على دعم الليبيين والجمع بينهم ولا تسعى لتغليب طرف على حساب آخر”.

وشدد على أنه لا يمكن بناء البلاد بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها، معتبرا أن “من يسعون لترتيبات انتقالية جديدة يريدون بها تقسيم الكعكة وسيذكر التاريخ لهم ذلك”.

ودعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا إلى عدم “عرقلة عملية الاستفتاء وتمكين الليبيين من إبداء الرأي بمشروع الدستور المنجز منذ 6 سنوات”.

وجاء ذلك في بيان للهيئة (نيابية منتخبة)، الأربعاء، قالت إنه يأتي “بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة لإقرار مشروع الدستور الليبي”.

وفي التاسع والعشرين من يوليو 2017، انتهت الهيئة من صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، لكنه قوبل بمعارضة أفشلت إقرار إجراء الاستفتاء عليه، وسط مطالبة الهيئة بضرورة الاستفتاء عليه “لإعطاء الشعب حق التصويت بنعم أو لا”.

وذكرت الهيئة في بيانها أنه “لا سبيل لإخراج ليبيا من الأنفاق المظلمة إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور”، مضيفة أن “المشروع الذي أقرته هو أول وثيقة دستورية في تاريخ ليبيا تقر من هيئة منتخبة من الليبيين بإرادة حرة وفق اشتراطات محددة ودون وصاية أو تدخل من أي طرف أجنبي”.

ونددت بما اعتبرته “استمرار مساعي أطراف سياسية (لم تسمها) لعرقلة عملية الاستفتاء وتمكين الليبيين من إبداء الرأي في مشروع الدستور المنجز منذ 6 سنوات”.

وبعد دخول ليبيا في انقسامات سياسية، كان آخرها صراع بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، سعى الليبيون والبعثة الأممية في البلاد لإجراء انتخابات تجدد الشرعية.

ومن ضمن إجراءات الوصول إلى تلك الانتخابات، توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية بعد إجراء التعديل الـ13 في “الإعلان الدستوري الليبي”، وهو دستور مؤقت وضع عام 2011 بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي.

وتنتقد “الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا” تلك الخطوة، باعتبارها بديلا عن الاستفتاء عن المشروع الذي صاغته في 2017.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.