الدعم السريع تحذّر من إشعال فلول البشير حرب أهلية شرق السودان

الخرطوم – اتهمت قوات الدعم السريع اليوم الأربعاء الجيش السوداني بالتغطية على النشاط المريب لقيادات حزب المؤتمر المنحل في شرق السودان عبر تسليح بعض القبائل دون أخرى لإشعال حرب أهلية جديدة في الإقليم، بهدف دعم الجيش الذي تكبّد خسائر فادحة، والذي تعني خسارته ضياع حلمهم بالعودة إلى السلطة.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان "يحاول قائد الانقلاب وفلول النظام البائد المتطرفة أن يمارسوا ذات السياسات والألاعيب القديمة في الغش والخداع وذلك بمحاولة التغطية على نشاط عناصر المؤتمر الوطني في عدد من الولايات خاصة شرق السودان".

وأكدت في بيانها المنشور عبر نشرته عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك "لقد كان خروج قيادات النظام البائد من السجون وحمايتهم وتحركهم من ولاية الخرطوم إلى ولايات السودان المختلفة وانخراطهم في الحرب بترتيب تام من قيادات المؤتمر الوطني في القوات المسلحة".

وفي 25 أبريل الماضي أطلق الجيش سراح قادة النظام السابق على رأسهم، علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، ونافع علي نافع وعوض الجاز من سجن كوبر، وقد أكد أحمد هارون ذلك عبر نشره مقطع فيديو يتحدث فيه عن الواقعة.

وعقب مغادرتهم السجن بترتيب من قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، عقد عدد من ضباط الجيش اجتماعات مع قيادات في المؤتمر الوطني، أبرزها الهارب من سجن كوبر أحمد هارون، في ولايتي القضارف وكسلا بشرق السودان لتنظيم عملية التجنيد والاستفادة من القاعدة الشعبية التي تتمتع بها فلول الرئيس السابق عمر البشير في منطقة أيدت الكثير من قياداتها الجيش.

وأظهر زعماء قبائل وسياسيون في شرق السودان عداء سافرا للحكومة المدنية التي تولاها عبدالله حمدوك، ولعب هؤلاء دورا في عرقلتها عندما أشرفوا على عملية قطع الطريق الواصل بين بورتسودان على البحر الأحمر والعاصمة الخرطوم لعدة أشهر.

وفي إطار تجنيد المقاتلين لدعم الجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع التقى هارون وقياديين من حزب المؤتمر الوطني في البداية عددا من أبناء القبائل في القضارف وكسلا ودعوهم إلى الانخراط في الحرب لإنقاذ الجيش، وقد استجابت بلدية القضارف في جنوب شرق السودان إلى ذاك النداء ودفعت بأعداد غفيرة من المواطنين ضمن ما يسمى بـ"النفرة الكبرى" لإسناد الجيش.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل سعوا أيضا إلى عقد لقاءات مع قبائل أخرى لنفس الغرض، إذ تمثل هزيمة الجيش خسارة فادحة لأصحاب المصالح الذين ارتبطوا به خلال حكم البشير وحافظوا عليها آملين عودتهم إلى السلطة مرة أخرى.

وذكرت تقارير صحافية أن قادة المؤتمر الوطني المنحل يتقدمهم أحمد هارون وعوض الجاز التقوا كوادر من الحزب والحركة في ولاية كسلا بشرق البلاد نهاية الشهر الماضي وأنهم يعتزمون تنفيذ جولة في عدد من المدن شرق ووسط البلاد.

كما تحدثت تقارير أخرى عن جولات غير معلنة لكل من علي كرتي ونافع علي نافع والفاتح عز الدين، وجميعهم كانوا معتقلين على ذمة عدد من القضايا.

ووفق بيان الدعم السريع جرت "التحركات العلنية والاجتماعات التي أقامتها قيادات المؤتمر الوطني بشرق السودان بعلم وتنسيق من قيادات القوات المسلحة الانقلابيين وتحت حماية الاستخبارات العسكرية وحكومات الولايات تكشف بجلاء حجم المؤامرة التي يتعرض لها الشعب السوداني والتي تمثل الحرب الدائرة مجرد بداية لها".

وحذرت قوات الدعم السريع في بيانها من "نذر الحرب الأهلية بين مكونات شرق السودان والتي بدأت ملامحها تطل من خلال تسليح بعض القبائل دون الأخرى مما يشكل مهددا للنسيج الاجتماعي الذي يعاني أصلاً من احتقان متراكم وبات الآن قابلاً للاشتعال من جديد بعد توفر كافة العوامل التي تساعد في تفجر الصراع".

وأضافت "لم يكن خافيا على أحد أن قرار التعبئة العامة الذي أصدره البرهان وفتح المعسكرات لميليشيات المجاهدين المتطرفة وتسليحها تمت جميعها بأوامر مباشرة من قيادة النظام البائد التي باتت تتحكم في مجريات الأمور داخل القوات المسلحة وفي تسيير جميع مؤسسات الدولة".

وختمت قوات الدعم السريع بيانها بالتأكيد أن "أشاوس قوات الدعم السريع يدركون تماما حجم المخاطر التي تواجهها بلادنا ولذلك عقدوا العزم على مواصلة العمل مهما عظمت التضحيات لاستئصال النظام البائد وفلوله من جذورهم لإفساح المجال لهذا الوطن الغالي لينطلق إلى رحاب الأمن والاستقرار والسلام".

ويأتي بيان قوات الدعم السريع غداة إصدار النيابة في ولاية كسلا، أوامر بالقبض على عدد من قادة النظام السابق عقب بلاغات دونتها ضدهم قوى مدنية مؤيدة للديمقراطية تتههم بالتخطيط لإشعال الحرب في شرق السودان.

وأمرت النيابة وفق وثائق قبض بإلقاء القبض على خمسة من قادة النظام السابق هم علي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، والفاتح عزالدين، وعبدالرحمن الخضر وعوض الجاز.

ونقل موقع "سودان تربيون" عن قيادي بارز في تحالف القوى المدنية المناهض للحرب بولاية كسلا قوله إن "التحالف دوّن بلاغات في مواجهة قادة الحزب المنحل، لنشاطهم بولاية كسلا خلال الفترة الماضية بعد هروبهم من السجن رغم وجود بلاغات سابقة ضدهم".

وأوضح بأن القادة الهاربين من السجن وذكر منهم أحمد هارون وعوض الجاز، عقدوا اجتماعات مكثفة في قاعة "بطة" التابعة لقيادة الجيش في الولاية وبحضور اثنين من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين- رفض ذكر اسمهم.

ولفت إلى أن الاجتماعات تهدف إلى زعزعة شرق السودان والتخطيط لإشعال حرب أهلية جديدة في حال توصل الجيش والدعم السريع لاتفاق خلال منبر جدة التفاوضي.

وأضاف "المؤتمر الوطني يريد أن يستغل النسيج الاجتماعي الهش وغير المتماسك في شرق السودان وأن يشعل الحرب في الإقليم لقطع الطريق أمام اتفاق محتمل وهذه المجموعة زارت كل ولايات الإقليم الثلاث وعقدت اجتماعاتها تحت أنظار حكومات الولايات".

واتهم القيادي الاستخبارات العسكرية بتوفير الحماية لقادة الحزب المحلول، أثناء قيامهم بأنشطتهم في الولاية ورفض توقيفهم برغم البلاغات المدونة ضدهم خلال الفترة الماضية، وأبدى مخاوف من عدم التزام الشرطة بإلقاء القبض عليهم وايداعهم السجون.

وفي أول رد فعل على أوامر القبض قال حزب المؤتمر الوطني في بيان إن نيابة كسلا أصدرت أوامر القبض بناءًا على عريضة قدمها تجمع القوى المدنية المناهضة للحرب.

وأشار الى أن "السلطات المختصة لم تصدر أمرا بإعلان حالة الطوارئ والتي يختص بإعلانها مجلس السيادة بناء" على توصية من مجلس الوزراء.

وتحدث البيان عن أن القيادات الحزب الذين شملهم الأمر لم يفعلوا أكثر من استنفار العضوية للاستجابة لنداء الوطن فيما أسماه معركة الكرامة – في إشارة إلى الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتابع "هو موقف وطني مشرف تم إعلانه بواسطتهم منذ خروجهم من الاعتقال، ويتسق تماما مع سياسة الحزب، ونداء القائد العام للقوات المسلحة، والواجب الوطني علي كل سوداني في مواجهة عدوان يستنصر بالمرتزقة في حربه ضد شعبنا وقواته المسلحة".

وتؤكد قوات الدعم السريع التزامها الراسخ بالقانون الدولي الإنساني واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وشدد قائد ثاني قوات الدعم الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي السيدة باميلا باتن على رفض أي تجاوزات أو تعدي بحق المدنيين قد تنجم جراء الصراع الدائر سواء كان من أفراد قوات الدعم أو من أي طرف آخر.
وتتطرق الجانبان وفق بيان نشر في الصفحة الرسمية للدعم السريع "للأوضاع في السودان وإفرازات الحرب على المدنيين" حيث "تم التأكيد على التعاون بين قوات الدعم السريع والأمم المتحدة لضمان سلامة المدنيين ومنع وقوع أي تجاوزات أو تعديات بحقهم".

وأكد الفريق عبدالرحيم حمدان للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة كذلك رفض قوات الدعم السريع لأي انتهاك لحقوق الإنسان لجهة أن الامر يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي وعادات وتقاليد المجتمع السوداني معلناً استعداده للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة للتحقيق بشأن أي مزاعم انتهاك لحقوق الانسان.