اليمن يقترب من توقيع اتفاقية لخفض كلفة التأمين البحري

عدن – كشفت الحكومة اليمنية مساء الإثنين عن قرب توقيع اتفاقية لخفض كلفة التأمين للمخاطر على السفن التجارية التي تصل إلى الموانئ اليمنية، مع شركات التأمين العالمية والأمم المتحدة، في خطوة ستساهم في تخفيف أعباء نقل البضائع إلى البلاد وخفض أسعار المواد الغذائية التي تصل إلى الموانئ الواقعة تحت نفوذها.

وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حُميد إن هذه الاتفاقية ستسهم في خفض كلفة التأمين البحري على السفن، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2023 بشأن خفض رسوم التأمين على السفن التجارية في موانئ المناطق المحررة. وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، حيث جرى مناقشة وبحث عدد من القضايا المتعلقة بأوضاع الحركة التجارية والملاحية في ميناء عدن والصعوبات التي تواجه التجار والمستوردين المعالجات الكفيلة بحلها.

كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية عبر ميناء عدن.

وأكد وزير النقل تقديم الوزارة كافة التسهيلات اللازمة لحركة البواخر والسفن عبر موانئ المناطق المحررة وخصوصاً ميناء عدن 

ولفت إلى أن التسهيلات الممنوحة من الحكومة لإنعاش الحركة التجارية والتأمين على السفن، مؤكدا استعداد الموانئ لاستقبال البواخر والسفن إلى ميناء عدن مباشرة دعماً للنشاط التجاري والملاحي بالبلد.

وأشار إلى المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزارة لخفض كلفة التأمين على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.

ودعا الوزير الشركات والوكالات الملاحية إلى استيراد كافة البضائع والمشتقات النفطية عبر الموانئ المحررة، متعهدا بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة البواخر والسفن لإنعاش الحركة التجارية.

وأكد حميد استعداد الموانئ لاستقبال البواخر والسفن إلى ميناء عدن مباشرة دعما للنشاط التجاري والملاحي بالبلد.

 من جهته ثمّن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، الجهود المبذولة من قيادة وزارة النقل لمعالجة أوضاع ميناء عدن وحل الإشكاليات التي تواجه التجار.

كما أكد على أهمية تنفيذ قرار تخفيض رسوم التأمين لدخول البضائع إلى موانئ عدن والحرص على تحفيز وتشجيع القطاع التجاري لما لذلك من أهمية في خدمة المجتمع.

وقال إن الأمم المتحدة تعهدت بدفع مبالغ التأمين لشركة "لويدز" في بريطانيا، وسيتم توقيع هذه الاتفاقية خلال الأيام المقبلة.

وأشارباعبيد، إلى أن توقيع الاتفاقية، سيساعد كثيرًا في انخفاض رسوم الشحن للسفن والبواخر الواصلة إلى عدن والمنافذ البحرية في المناطق المحررة.

وأكد أن اللقاء الذي جمعه بوزير النقل، استعرض التسهيلات المقدمة من قبل الموانئ وإنهاء الحواجز الأمنية والعسكرية في الطرقات وتشجيع القطاع التجاري، "ونأمل أن يتم البدء في تطرق إليه اللقاء في أسرع وقت ممكن".

وخلال الأشهر الماضية، تراجع نشاط ميناء عدن بشكل ملحوظ عقب تحول الحركة التجارية وعملية الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين ورفع القيود المفروضة عليه من قبل التحالف.

وعلى مدى سنوات الحرب اليمنية، ارتفعت أقساط التأمين البحري، التي انعكست على الاستيراد والأسواق المحلية وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير، مفاقمة من حجم الأزمة الإنسانية في البلد.

وتشهد غالبية المحافظات اليمنية ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية، وتدهوراً في سعر العملة المحلية.

وبيّن برنامج الغذاء العالمي أن أسعار المواد الغذائية في عدن، والمحافظات المحررة، ارتفعت بنسبة تصل إلى 26 في المائة خلال الشهر الماضي.

وذكر البرنامج أن أسعار الوقود سجلت ارتفاعاً كبيراً إلى جانب تدهور العملة المحلية في المناطق المحررة، بينما توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) استمرار هذا الوضع حتى سبتمبر المقبل لأسباب اقتصادية ومناخية وإنسانية، بعد أن شهد الشهر الماضي انعداما حادا في الأمن الغذائي مقارنة بالشهرين السابقين.

وبحسب تقرير حديث لـ"فاو"، فإن التوقعات تشير إلى استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي خلال الفترة من يوليو إلى أوائل سبتمبر المقبل مصحوبا بغلاء المواد الأساسية المتوقع، وضعف القوة الشرائية لليمنيين، وآثار الظواهر المناخية المتطرفة، واستمرار الصراع، وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية أمام تزايد الاحتياجات.

وتطرق تقرير «الفاو» إلى تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، والتوقعات بحدوث نقص حاد في القمح وارتفاع أسعار الخبز، نتيجة انخفاض تدفق الواردات بعد انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود.