باسيل يحدد شروط "عودة الابن الضال" لدعم فرنجية

بيروت - أكمل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مسار "عودة الابن الضال" إلى أحضان حزب الله، بإعلان قبوله رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشح حزب الله لمنصب الرئيس مقابل شرطين، نظر إليهما حزب الله بإيجابية، ويُتوقع أن تتغير مسارات انتخاب الرئيس على أساسهما.

وكانت الخطوة الأولى التي خطاها باسيل باتجاه عودته إلى التحالف مع حزب الله تتعلق بالتخلي عن ترشيح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لصالح البحث عن "مرشح ثالث". ولكن مع تعثر محاولات العثور على ذلك "المرشح الثالث" أكمل باسيل خطوة العودة، قائلا إنه مستعد "للتنازل عن الاسم (للرئاسة) مُقابِل أخْذ مكسبيْن للمسيحيين ولكل اللبنانيين هما اللامركزية الموسعة (الإدارية والمالية) والصندوق الائتماني". وسرعان ما أعلن حزب الله عن ترحيبه بهذا المنعطف، قائلا إنه يبحث الشرطين مع فرنجية.

ويقول مراقبون إن عودة باسيل إلى التحالف مع حزب الله تقلب التوازن الراهن داخل مجلس النواب، بأن تعطي الأفضلية لفرنجية وتضيف إلى داعميه 17 مقعدا تكفي لنيله نحو 68 صوتا، في حال انعقدت جولة انتخاب ثانية، أو في حال لم تقاطع أحزاب المعارضة جلسة التصويت الأولى التي تتطلب حضور ثلثي عدد النواب من أصل 128 نائبا.

وتعني اللامركزية الإدارية أن يتم إقرار نقل الصلاحيات الإدارية من الدولة المركزية إلى هيئات محلية منتخبة تتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي. وذلك في إطار “مالية موسعة” تهدف إلى تحسين الإدارة المالية والمحاسبية في الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة. أما بخصوص شرط “الصندوق الائتماني” فهو صندوق سيادي تجتمع فيه كل الموارد التمويلية والهبات، ويتكفل بتنسيق تمويلات التعافي الاقتصادي والاجتماعي ويضمن استرداد أموال المودعين الصغار وتعويض المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

ويريد باسيل أن يتم إقرار الشرطين مسبقا بإصدار قانونين بشأنهما قبل عملية الانتخاب. ويقول مراقبون إن "تكويعة" باسيل هي التي دفعت حزب الله إلى التشدد حيال مقترحات الحوار التي عرضها جان إيف لودريان المبعوث الفرنسي إلى لبنان. وذلك بإعلان التمسك بفرنجية مرشحا "واحدا ووحيدا" للرئاسة.

والاعتقاد السائد هو أن باسيل وحسن نصرالله، زعيم حزب الله، متفقان الآن على الالتفاف على “المبادرة الفرنسية” وعلى المواصفات التي حددتها “اللجنة الخماسية” لطبيعة الرئيس المطلوب والمهمات المطلوب منه تحقيقها، وكذلك على الإنذارات التي أصدرها لودريان والتي تقضي بفرض عقوبات على الذين يعرقلون مسار انتخاب الرئيس الجديد.

ورد باسل على الشكوك في المقايضة التي أجراها مع حزب الله بالقول" لمَن يتحدث عن تنازل وتكويعة، نحن لم نقايض على رئاسة الجمهورية وصلاحيّاتها وموقعها، نحن نأخذ ثمن الاسم على 6 سنوات. ثم لماذا ننتظر سبتمبر ليعود الفرنسي ويجرّبنا وبعد ذلك يقوم بعمل تقرير في شأننا للدول الخمس لتقرر ما عليها فعله؟ لماذا لا نقرّر ونتفق وحدنا ونبرهن سيادتنا على قرارانا؟ نضع البرنامج والأسماء ونذهب إلى التوافق وإذا تعذّر نذهب إلى التنافس الديمقراطي".

وهناك انطباعات تفيد بأن “الصفقة” ربما تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ بأن يكون باسيل هو مرشح حزب الله للرئاسة بعد 6 سنوات. وتقول مصادر مسيحية “إن باسيل تدارَك، في معاودة فتح قنوات الحوار مع حزب الله، ما ينتظر كتلته البرلمانية من تفكُّكٍ وما ستؤول إليه مكانته السياسية في أعقاب أي انتخاباتٍ نيابية مقبلة، وهو الأمر الذي يرتدّ حُكْماً على طموحه الرئاسي في المستقبل".

وتقول مصادر حزب القوات اللبنانية إن باسيل أوجد سبيلا لنفسه لكي يضمن مستقبله ومستقبل تياره، بدليل “أن اللامركزية الإدارية موجودة في اتفاق الطائف، ولكن لم تطبق بسبب رفض فريق معين تنفيذها، وهي حق من حقوق اللبنانيين”. أما “الصندوق السيادي بعد الترسيم البحري فهو أيضا حق بديهي للبنانيين، من أجل عدم سرقة الثروة اللبنانية من قبل المنظومة الفاسدة".

واعتبرت المصادر أنّ "لا أحد يستطيع أن يمنن أحدا في لبنان بمقايضة اللامركزية والصندوق بالرئاسة”. وشددت على أنّ “إقرار اللامركزية وصندوق ائتماني يجب أن يبت منفردا ومنفصلا عن الملف الرئاسي". وأضافت "المطلوب اليوم وصول رئيس الجمهورية ضامن لصندوق سيادي، بعيدا عن التهريب والفساد إلى جانب وجود حكومة فعالة، والتمكن من تطبيق اللامركزية الواسعة بما يحقق الإنماء المتوازن بين جميع المناطق اللبنانية".

وعلى الرغم من أن عددا من التيارات الرئيسية الأخرى في البلاد لم تعلن موقفا بعد من "التكويعة والمقايضة" إلا أنه من غير المرجح أن يتغير موقف كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة تيمور جنبلاط، ولا موقف الكتل السنية الأخرى من فرنجية، وهو ما يكفي لامتلاك هذه الكتل القدرة على تعطيل النصاب في جلسة الانتخاب الثانية.

وفي حال قرر رئيس المجلس النيابي إجراء الانتخاب في جلسة واحدة، فإن أطراف المعارضة لا تملك إلا خيارا واحدا ساعتها هو عدم المشاركة في الجلسة.