شح الدولار يوقف إنتاج مصنع بي.واي.دي للسيارات في مصر

القاهرة - تواجه صناعة السيارات في مصر انتكاسة أخرى في ظل الضغوط المسلطة على الاقتصاد جراء شح الدولار في السوق منذ اندلاع الحرب في شرق أوروبا العام الماضي.

ورجح عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل المُجمّعة لسيارات بي.واي.دي الصينية في البلاد، الأحد أن يتوقف الإنتاج مؤقتاً خلال أسبوعين بسبب عدم توفّر مكونات الإنتاج لصعوبة تدبير العملة الصعبة من أجل فتح اعتمادات مستندية من جهة البنوك.

وتم تأسيس الشركة في عام 2004، وتمتلك مصنعاً في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بغرض تصنيع وتجميع طرازات مختلفة من السيارات للعلامة التجارية لادا وبي.واي.دي وكينغ لونغ.

وتُعَد مصر إحدى الدول الأكثر مديونية في الشرق الأوسط وتَعرّض اقتصادها البالغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية - الأوكرانية، باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم، إضافة إلى كون البلدين المتنازعين من أهمّ مصادر السياحة في مصر.

كما تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية مما تتسبب في نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة، وكانت قد خفضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس العام الماضي.

وقال سليمان في مقابلة مع اقتصاد الشرق مع بلومبرغ إن “الإنتاج المحلي لمصنعه تراجع من ألف سيارة شهرياً قبل الأزمة إلى ما يتراوح بين 300 و400 سيارة حاليا”.

وأوضح أن المكون المحلي للسيارة المصنعة في مصر يشكل 45 في المئة ويتم استيراد 55 في المئة من الخارج.

ومن أجل توفير سيولة دولارية عملت مصر خلال الفترة الماضية على بيع بعض أصولها للمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار.

وتأمل الحكومة في جمع مليار دولار آخر من بيع أصول جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، حسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتُتداوَل العملة المصرية في السوق الرسمية عند نحو 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية خلال آخر أسبوعين بين 38 و39 جنيهاً للدولار.

ودفع تهديد علامات عالمية الصيف الماضي بإيقاف توريد سيارات جديدة للوكلاء في مصر بداعي ضعف الإمداد الناشئ عن التغيرات الجيوسياسية، وتأخر المستوردين في دفع المستحقات للخارج، مصر إلى التعجيل بإطلاق خطتها لتنمية صناعة المركبات في البلاد.

وكان قد بدأ الحديث عن الخطة منذ ستة أعوام، وتعطلت لأسباب لم يتم الإعلان عنها، لكنها تندرج في إطار بعض الإجراءات البيروقراطية.

وتهدف الخطة إلى تدشين صناعة سيارات حقيقية، بالاعتماد على الموقع الفريد لمنطقة شرق بورسعيد، الواقعة شمال شرق القاهرة وعلى مقربة من ممر قناة السويس، دون الاقتصار على تجميع الأجزاء المستوردة.

ويتمثل الدور الأساسي للإستراتيجية الجديدة في خلق بيئة استثمارية جاذبة بحوافز للمستثمرين، ما يمنح البلاد فرصة كبيرة لصناعة سيارة مصرية بتدشين مصانع مغذية وكذلك مكونات وقطع غيار السيارات.

وتعتبر السيارات من القطاعات التي تصطحب معها مجالات توفر فرص العمل المختلفة لشريحة كبيرة من الشباب مثل محلات الإطارات وقطع الغيار والميكانيكا ومراكز الخدمة وشركات التأمين والمعارض والنقل وغيرها.