مسقط تعول على زيادة زخم حركة السفر لدفع عجلة السياحة

مسقط - كشفت إحصائيات حديثة حول النقل الجوي في سلطنة عمان أن نتائج حركة المسافرين والشحن خلال هذا العام جاءت مشجعة للغاية بعدما نمت بوتيرة متسارعة ما يبث التفاؤل بشأن استعادة زخمها كما كانت قبل الجائحة.

وأظهر الطلب العالمي على قطاع السفر تسارعا في النمو خلال الأشهر الماضية مع عودة حركة النقل الجوي بشكل ملحوظ عقب إلغاء قيود الإغلاق في كل اقتصادات العالم، وذلك رغم التكاليف الباهظة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

ويساهم قطاع الطيران المدني في دعم السياحة والشحن الجوي وتمكين القطاع اللوجستي، وذلك عبر العديد من المشاريع التي أسهمت في تحسين البنية التحتية للقطاع في المطارات العمانية بما في ذلك مطار الدقم.

ويأمل المسؤولون أن تعود حركة السفر خلال الفترة القريبة إلى ما كانت عليه في 2019 عبر تعزيز نشاط شركتي الطيران العمانية البالغ حجم أسطولها 52 طائرة، والسلام للطيران بربطها بوجهات إضافية ودخول طائرات جديدة إلى الأسطول.

وأكد رئيس هيئة الطيران المدني في عمان نايف العبري أن هناك تناميا مستمرا بالحركة الجوية بمطارات البلاد مقارنة بالأشهر الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن العبري قوله إن المطارات العمانية “استعادت التعافي أكثر مما كانت عليه سابقا حيث وصلت النسبة إلى ما يقارب 70 في المئة”.

وتوقع أن تشهد الأشهر القادمة عودة الحركة إلى المطارات بشكل أكبر مما كانت عليه في العام الذي سبق الأزمة الصحية.

وقفزت طموحات صناعة النقل الجوي للبلاد بعدما كشفت الحكومة قبل عام عن خطوات ستعزز دورها في اقتصاد البلد مستقبلا.

وتسعى الهيئة إلى فتح النوافذ أمام استقطاب شركات طيران عالمية إلى مطارات البلاد خاصة وأن هناك ما يقارب من 40 شركة عاملة تخدم مطارات البلاد إجمالا بين مسقط وصلالة وصحار.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إلى أن عدد المسافرين عبر مطارات البلاد زاد بنسبة 30.3 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام بمقارنة سنوية ليصل عددهم إلى أكثر من مليون مسافر.

وشهدت حركة الطائرات بنهاية شهر يونيو الماضي زيادة بلغت 28.4 في المئة ليصل عددها إلى 9784 رحلة مقارنة بنحو 7622 رحلة قبل عام.

واتجه البلد وهو الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين، لتنويع اقتصاده، مُركزا على السياحة كبديل واعد لقطاع الطاقة، الذي شكل في الأعوام التي سبقت ظهور الوباء 86 في المئة من إيرادات الدولة فيما ارتد تراجع أسعار النفط سلبيا على الميزانية.

وتعمل الحكومة من خلال “رؤية 2040” على تحسين كفاءة التشغيل والإدارة في قطاع النقل الجوي والذي يعد أحد ركائز دعم اقتصاد البلد الخليجي.

ووجهت السلطات خلال الأعوام القليلة الماضية أنظارها إلى تطوير القطاع الحيوي كونه أحد الأدوات المهمة في تنشيط حركة السفر والسياحة بما يساعدها على تحقيق أهدافها المالية وتنويع اقتصادها.

ولتحقيق ذلك قامت مسقط في العام 2019 بتأسيس المجموعة العمانية للطيران وتتضمن الطيران العماني ومطارات عُمان والعمانية لخدمات الطيران.

وقبل ذلك بعامين تم إطلاق شركة السلام للطيران منخفضة التكلفة المملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط، وهي ثاني كيان حكومي يعمل في القطاع إلى جانب الطيران العماني.

وتمضي مسقط في تنفيذ خطة التنمية السياحية الشاملة التي تم اعتمادها لتنمية القطاع من خلال برامج الحوكمة والإدارة وبناء القدرات وبرامج التخطيط والاستثمار والتنافسية ولزيادة المحتوى المحلي.

وتلقت الحكومة العمانية في أبريل الماضي دفعة جديدة في سياق خططها لتطوير صناعة السياحة كأحد ركائز إستراتيجيتها طويلة المدى، والتي تؤسس لبناء اقتصاد متنوع غير معتمد على ما يتم تحصيله من عوائد النفط والغاز على قلتها.

ورفعت فيتش سوليوشنز الدولية توقعاتها الإيجابية لانتعاش السياحة في البلد الخليجي خلال العامين الحالي والمقبل مع ترجيح خبراء الوكالة نمو أقوى للقطاع خلال فترة التوقعات متوسطة المدى بين عامي 2024 و2026.

وتواجه صناعة السياحة في عُمان منافسة من دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، حيث عزّز أكبر اقتصاد عربي أشكال السياحة الأخرى غير الدينية، بضخ استثمارات فوق 50 مليار دولار منذ 2016 لتحقيق “رؤية 2030”.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى وجود انتعاش ملحوظ لقطاع السياحة في عُمان بدأ منذ أواخر الربع الرابع من العام الماضي.

وتتوقع الوكالة استمرار نمو القطاع على مدى السنوات القادمة مستفيدا من أجندة التنويع الاقتصادي لـ”رؤية 2040″ وخطط التنمية السياحية التي تنفذها الحكومة عبر برامج التعافي من تأثيرات الوباء ومبادرات التسويق الرقمي والإعلان عن استثمارات جديدة.

ويقدم تقرير فيتش سوليوشنز تحليل الخبراء والتنبؤات المستقلة والمعلومات التنافسية حول صناعة السياحة والتوقعات الاقتصادية للقطاع حول العالم.

وتم رصد تقرير السياحة في عُمان من خلال مصادر الوكالة التي تتضمن التقييم المستقل، وتوقعات الإنفاق بالقطاع ومؤشرات وصول المسافرين ومغادرتهم وفق وسيلة النقل وسبب السفر والمنشأ والوجهة وسوق الإقامة.

إقرأ أيضا

نشاط التأمين العماني يستعيد عافيته بعد عامين من الخمول

وتؤكد وزارة التراث والسياحة أن الحوافز التي أعلنتها الحكومة أسهمت بشكل مباشر في التخفيف من حدة تأثيرات الوباء على القطاع والعاملين فيه.

ولفتت مرارا إلى أنها ماضية في تنفيذ خطة التنمية السياحية الشاملة التي تم اعتمادها لتنمية القطاع من خلال برامج الحوكمة والإدارة وبناء القدرات وبرامج التخطيط والاستثمار وبرامج الجودة والاستدامة والتنافسية والقيمة المحلية المضافة (المحتوى المحلي).

كما أنها ستواصل دعم برامج المنتجات والتجارب السياحية وبرامج سوق العمل في القطاع ودعم المجتمعات المحلية الحاضنة للسياحة وبرامج الترويج السياحي المتكاملة.

وقالت الوزارة إنها ستعمل “بمنهجية لمعالجة التحديات المتعددة التي يواجهها القطاع بالشراكة مع كافة الأطراف المعنية في الحكومة والقطاع الخاص”.

وكانت مسقط قد أطلقت في أبريل العام الماضي حوالي 18 فرصة استثمارية تتضمن قطاع السياحة بإجمالي تمويلات تصل إلى 3.88 مليار دولار وتتوفر لبعضها دراسات الجدوى ودراسات تقييمية للسوق.