نشاط التأمين العماني يستعيد عافيته بعد عامين من الخمول
مسقط - استعاد قطاع التأمين العماني عافيته بعد رحلة خمول أثّرت على نشاطه بسبب قيود الإغلاق المنجرة عن الأزمة الصحية مما يعطيه فرصة لتعويض الخسائر التي لا تكبدها.
وأظهرت إحصائيات تضمنها تقرير سوق التأمين، الذي نشرته الهيئة العامة لسوق المال الأحد، أن القطاع نما بواقع 13 في المئة في نهاية العام الماضي.
ويعتبر قطاع التأمين في عمان مكونا أساسيا في القطاع المالي وازدادت أهميته مع التوسع في أعمال التأمين والتعامل مع شركاته وبات القطاع جزءا مكملا للنظام المصرفي، حيث لا يقل أهمية حينما تكون الأصول المالية المتداولة ضخمة.
ووفقا للتقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، فإن نسبة مساهمة القطاع إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 1.23 في المئة، وهو معدل قليل قياسا بتطلعات الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
ويحظى القطاع بمكانة تنافسية مميزة بين دول الخليج العربي من حيث الأقساط المكتتبة، لكن عند مقارنته مع الاقتصادات المتطورة فإن هذه الصناعة تعتبر صغيرة.
ويعتقد محللون أن محركات نموّ القطاع في المستقبل ستكون مرتبطة بالنمو الديموغرافي للسكان سواء كانوا مواطنين أو وافدين، حيث سيكون لهذين الفئتين تأثير على نشاط هذه السوق.
ومن بين المنتجات الشائعة في البلاد التأمين على الحياة وتأمين المركبات والتأمين البحري والتأمين الهندسي وتأمين الحريق والتأمين ضد المسؤولية المدنية والتأمين على الحوادث الشخصية والتأمين الصحي والأخطار المهنية وتم إضافة التأمين الزراعي في عام 2018.
ومن المتوقع أن تؤدّي خطوات مسقط لتنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على الطاقة إلى تزايد الأنشطة في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والخدمات وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات التأمينية.
ويرى المسؤولون العمانيون أن نشاط التأمين يعتبر من القطاعات الأسرع نموا وذلك نتيجة التطورات التي شهدها خلال الفترة السابقة.
البيانات المالية المدققة تظهر أن أقساط التأمين التكاملي ارتفعت بنسبة 7.7 في المئة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين التكافلي 197.58 مليون دولار
وقال عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن “إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع ارتفعت بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 541.3 مليون ريال (1.4 مليار دولار) في العام الماضي”.
وأوضح في كلمته التقديمية للتقرير السنوي لمؤشرات سوق التأمين أن بيانات أقساط التأمين تؤكد أن التأمين الصحي شكل ما نسبته 35 في المئة من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة.
في المقابل شكّل فرع تأمين المركبات بشقّيه التأمين الشامل والطرف الثالث نحو 19.7 في المئة من إجمالي حجم الأقساط.
وتظهر البيانات المالية المدققة إلى أن أقساط التأمين التكاملي ارتفعت بنسبة 7.7 في المئة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين التكافلي 76.3 مليون ريال (197.58 مليون دولار).
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن متوسط النمو السنوي لصناعة التأمين التكافلي خلال السنوات العشر الأخيرة يبلغ 64.8 مليون ريال (168.5 مليون دولار) من إجمالي المحفظة التأمينية لقطاع التأمين بالبلد الخليجي.
وبحسب الإحصائيات فقد نمت رؤوس أمول شركات التأمين العاملة في البلاد بواقع 8.4 في المئة لتصل في الإجمالي إلى 771.4 مليون دولار منها 337 مليون دولار للشركات العمانية.
وتشير البيانات إلى أن أعداد العاملين في القطاع وصل إلى أكثر من 3100 شخص بنهاية العام الماضي منهم 2648 عاملا عمانيا يتوزعون في مختلف المناصب الإدارية والفنية في الشركات وسماسرة ووكلاء التأمين.
ويتضح أن نسبة التعمين في شركات التأمين المحلية بلغت 83.7 في المئة وفي الشركات الأجنبية تصل إلى 84.8 في المئة، في حين بلغت تلك النسبة حوالي 93.8 في المئة في وكلاء التأمين.
