الكويت - شكلت أحدث المؤشرات حول جاذبية المنطقة العربية للاستثمارات الأجنبية دليلا على انتعاش الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وخصوصا تبعات التضخم.

وسارت مجموعة من القطاعات الحيوية في بلدان المنطقة عكس تيار الأزمات الراهنة، واستأثرت بالكثير من الأموال المتدفقة إلى المشاريع الجديدة بفضل الإصلاحات المستمرة من الدول لتنمية اقتصاداتها.

وذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، ومقرها الكويت، الخميس أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة العربية ارتفع بنسبة 74 في المئة في سنة 2022 على أساس سنوي ليصل إلى 1617 مشروعا.

وأكدت المؤسسة في بيان بمناسبة إطلاق تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023 أن التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع بلغت 200 مليار دولار بزيادة 358 في المئة عن سنة 2021.

ومن الواضح أن العديد من الشركات العالمية تراهن على الأسواق العربية في إنعاش معدلات نمو استثماراتها ورؤوس أموالها، حيث تلتزم بضخ حزم مالية في المشاريع الجديدة باعتبار المنطقة من أسرع الأماكن نموا حاليا في نظرها.

ويرى محللون وخبراء أن تداعيات الحرب في أوكرانيا، ومن قبلها الجائحة، يبدو أنها أظهرت ملامح اقتصادية جديدة للمنطقة العربية، وكشفت أنها لا تزال ملاذا آمنا للاستثمارات ورؤوس الأموال الباحثة عن النمو عالميا، على الرغم من الصراعات التي تموج فيها.

وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح إن “المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست إيجابا على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة وتكلفتها الاستثمارية مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023”.

وأشار إلى ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 28 في المئة والتكلفة بمعدل 70 في المئة لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الصبيح أن عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني زاد بمعدل 84 في المئة إلى 245 مشروعا في العام الماضي، كما زادت تكلفة هذه المشاريع بمعدل 623 في المئة إلى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه.

ولفت كذلك إلى أن الحجم التراكمي للعمليات المضمونة للمؤسسة بلغ نحو 27 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مؤكدا مواصلة جهودها لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم.

ودعا الصبيح دول المنطقة إلى سرعة تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية والاقتصادية والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة.

وشهد وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس الأداء ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020، تحسنا بمقدار 4 مراكز.

ويقول خبراء البنك إن ذلك التحسن الملحوظ جاء بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الإصلاحات، بإجمالي 55 إصلاحا بزيادة 6 إصلاحات عن العام 2019، رغم أن متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي.