مرزوق الغانم للكويتيين: لا تنتظروا تصحيح المسار في عهد أحمد النواف وأحمد الفهد

الكويت - شن رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق والنائب الحالي مرزوق الغانم هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائبه وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح العائد إلى المشهد السياسي في الكويت بعد انقطاع دام نحو اثني عشر عاما.

وبدا تصعيد الغانم ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع ردا على عملية جارية لتهميشه داخل مجلس الأمة، والتي اتخذت أبعادا مختلفة سواء برفض مقترحاته ورسائله المقدمة إلى رئاسة المجلس، أو التشويش على مداخلاته على غرار ما حصل في جلسة الافتتاح الشهر الماضي، وقبلها عدم إشراكه في عملية تشكيل اللجان النيابية.

ويرى مراقبون أن تصعيد الغانم ليس إلا تأكيدا من قبله على أنه لن يقبل التمشي النيابي والحكومي الجاري لاستبعاده وتهميش دوره، وأنه سيظل يدافع عن موقعه كرقم صعب في المعادلة الكويتية حتى وإن لم يتمكن من تشكيل كتلة نيابية وازنة تدعمه.

وقال الغانم إن “تصحيح المسار في ظل حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، أكبر كذبة”.

وتساءل الغانم “هل تعيين وزير عليه أحكام وإن كانت غير نهائية من حُسن الاختيار؟”، وتابع “وزير الدفاع عليه حكم تزوير في محكمة دستورية، وحُكم عليه بالسجن، وهذا الحكم ليس مخالفة مرورية، هل هذا تصحيح مسار أم اختلال مسار؟”.

ومضى رئيس مجلس الأمة السابق قائلا “حتى لو صدر حكم نهائي على وزير الدفاع سيكون باقيًا بالحكومة، وطلبت التحقيق في تدخل وزير الدفاع في انتخابات اللجنة الأولمبية الآسيوية، وأحمد الفهد يقول صحافة مدفوعة الثمن، هل الصحافة العالمية مدفوعة الثمن؟”.

ويرى متابعون أن تركيز الغانم على الشيخ أحمد الفهد ليس بغريب في ظل اقتناع رئيس مجلس الأمة السابق بأن وزير الدفاع له يد في ما يتعرض له من مضايقات ومحاولات لعزله من قبل نواب المعارضة.

ولطالما اتسمت العلاقة بين الغانم والشيخ أحمد الفهد بالصدام والتوتر، وقد وصلت الأمور بينهما على مدى السنوات الماضية إلى أروقة القضاء داخل الكويت وخارجها.

وكان الغانم قد رفع راية المواجهة باكرا مع عودة الشيخ أحمد الفهد إلى المشهد، حينما أصر في جلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة في العشرين من يونيو الماضي على تسجيل اعتراضه على تعيين الفهد، مستندا إلى مخالفة الأخير المادة 125 من الدستور، حيث عاد الفهد بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

ويخوض الغانم والشيخ أحمد الفهد صراعا مريرا منذ نحو ثلاثة عشر عاما، حيث يتهم وزير الدفاع رئيس مجلس الأمة السابق بأنه أحد المسؤولين عن إقصائه من المشهد السياسي، ومواجهته في أروقة المحاكم على خلفية قضايا متعددة، ومنها القضية التي عرفت بـ”بلاغ الفتنة”.

وتعود أحداث هذا البلاغ إلى ديسمبر 2013، حيث قدم الشيخ أحمد الفهد مقاطع فيديو للسلطات الكويتية تشير إلى أن رئيس وزراء سابقا ورئيس برلمان سابقا يتحدثان عن انقلاب على الأمير.

وتقدم الشيخ أحمد الفهد في 18 مارس 2015 ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه كلاً من رئيس الوزراء السابق، ناصر المحمد الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة الراحل جاسم الخرافي (خال مرزوق الغانم) بـ”التآمر لقلب نظام الحكم”، و”التخابر مع دول أجنبية”، وارتكاب “جرائم فساد” أخرى.

وقامت النيابة العامة، بعد سلسلة تحقيقات سرية، بحفظ التحقيق. لكن الشيخ أحمد الفهد أعاد إثارة القضية مجددا، متهما النيابة بـ”التقصير”. وفي 26 مارس 2015 قال الديوان الأميري في الكويت إن الشيخ أحمد الفهد تقدم باعتذاره إلى الأمير وولي العهد وإلى القضاء وإلى الشيخ ناصر المحمد وإلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، على ما بدر منه من بث معلومات خاطئة ومغلوطة. وتمّ بث الاعتذار مسجلاً على التلفزيون الرسمي للبلاد.

إقرأ أيضا

مجلس الأمة الكويتي يقر تشريعا يحد من صلاحيات المحكمة الدستورية

ورغم الاعتذار فإن القضية لم تنته، حيث تقدمت أسرة الخرافي بدعوى أمام القضاء السويسري ضد الشيخ أحمد الفهد، بتهمة تزوير شهادات إثبات للتسجيلات عبر الاحتيال على القضاء السويسري، وقضت محكمة جنيف الجنائية بإدانة الشيخ أحمد الفهد و4 آخرين في قضية تتعلق بتدبير تحكيم زائف في جنيف، وحكم على الشيخ أحمد الفهد بالحبس 30 شهرا منها 14 شهرا حبسا نافذا، كما حكمت المحكمة على مساعده بالعقوبة ذاتها.

ويرى المراقبون أن الصراع الدائر بين الغانم والشيخ أحمد الفهد لن يهدأ، وأن كلا الطرفين يعتبر أن الساحة السياسية لا تسع كليهما، مشيرين إلى أن الغانم الذي إن بدا معزولا فإنه قادر على إحراج الشيخ أحمد الفهد وأيضا الشيخ أحمد النواف الذي ليست العلاقة معه جيدة أيضا، وسبق أن طالبه بالتنحي قائلا إن هناك من هو أكثر كفاءة لتولي منصب رئيس الوزراء داخل العائلة الحاكمة.

وقال الغانم في مداخلته الأخيرة “خلال سنة واحدة فقط تم تشكيل خمس حكومات و36 وزيراً و5 وزراء عمرهم يوم واحد”، متسائلاً “أين هيئة الجنسية وقانون البدون الذي جاء في برنامج الحكومة؟”.

وأضاف الغانم أن “الحكومة اتهمت مرشحاً بشراء الأصوات ومع يقيني ببراءته لكن كيف يتم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء؟”.

وأكد أن “استدعاء رئيس السلطة القضائية من قبل رئيس السلطة التشريعية خرق للقانون ولا يجوز السكوت عنه”، مضيفاً “هناك أطراف حكومية ونيابية تحاول ‘طمطمة’ الأمور، وهناك قياديون في مكتب رئيس وزراء يمولون مغردين لضرب من يخالفهم، لكن لن أسكت”.

وأثارت مداخلة الغانم ضجة في مجلس الأمة، وسارع النائب أسامة زيد إلى الرد بالقول إن “ما يحصل تهريج”، وإن موقف الغانم نابع من خسارته لرئاسة المجلس، ليرد الأخير بالقول إن النائب زيد هو أحد الموالين للشيخ أحمد الفهد.