مجلس الأمة الكويتي يقر تشريعا يحد من صلاحيات المحكمة الدستورية

الكويت - أقر مجلس الأمة الكويتي الأربعاء تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من مجموع 58 نائبا.

وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى.

ومنع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.

وعاشت البلاد حالة من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مارس الماضي ببطلان انتخابات برلمان 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك.

ولم يكن برلمان 2020 الذي تمت إعادته على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وقد تم حله مرة ثانية في مايو الماضي، بمرسوم أميري.

وجرت انتخابات برلمانية جديدة في يونيو أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة.

وقال وزير العدل فالح الرقبة إن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا المقترح.

وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية.