مجلس الأمة الكويتي للحكومة: لن نسمح بإلغاء بطاقة التموين
الكويت - لا يخفي نواب في مجلس الأمة الكويتي قلقهم من إمكانية قيام الحكومة بإلغاء البطاقة التموينية والاستعاضة عنها ببدل للإعاشة.
وتثار من حين إلى آخر في الكويت مسألة إلغاء البطاقة التموينية، التي يستفيد منها نحو نصف سكان البلاد. ويرى البعض أن إلغاء البطاقة من شأنه أن يخفف من عمليات تهريب المواد الاستهلاكية لدول الجوار.
وعقد مجلس الأمة الثلاثاء جلسة بحضور وزير التجارة الكويتي محمد العيبان، حيث أكد النائب مبارك الحجرف أنهم لن يسمحوا بإلغاء بطاقة التموين. وقال النائب الحجرف في مداخلة نارية “لن نسمح بإلغاء بطاقة التموين، وإذا تم ذلك ومُنح المواطن بدلا فلن يستطيع شراء كيس عيش (خبز)”.
وأضاف “نريد تأكيدا من رئيس الحكومة بعدم الإلغاء.. لأنها أمن غذائي”، ليرد عليه وزير التجارة الكويتي خلال الجلسة قائلا “الأمن الغذائي بالنسبة لنا خط أحمر، وإلغاء البطاقة التموينية أمر غير وارد، ولا نعتزم طرحه”.
وفي ذات الجلسة نفى وزير الصحة أحمد العوضي وجود “أي نقص شديد في الأدوية في وزارة الصحة”، مؤكدا وجود بدائل للأدوية التي لم تكن متوفرة.
وقال العوضي “الوزارة تعمل على ميكنة وإدخال نظم المعلومات بالنسبة للملفات الطبية”، مشيرا إلى صدور قرار بتكليف اثنين من قياديي وزارة الصحة لقطاعي الصيدلة والأدوية.
وأوضح أن الوزارة تسعى لاستكمال المنظومة والمخزون الدوائي كأمن دوائي للدولة، من خلال اللجنة الوزارية الدائمة للأمن الغذائي والدوائي.
ولم تكن تصريحات الوزير الكويتي مقنعة بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، حيث رد عليه النائب حسن جوهر قائلا “هناك نقص في الأدوية، والبدائل فيها نقص، ولها أعراض جانبية للمريض”. وتساءل جوهر عن أسعار الأدوية قائلا إنها في الدول المجاورة أقل وأرخص، مضيفا “مشكلتنا الخوف من أصحاب النفوذ”.
و”بطاقة التموين” هي بطاقة مقدمة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ويحق لمن يحصل على هذه البطاقة أن يحصل على أسعار مخفضة، وأن يستلم التموين لمعظم المنتجات بدعم رسمي من الحكومة الكويتية.
ويستطيع المتحصلون على البطاقة تحديد السلع التي يفضلون شراءها والحصول على أسعار مخفضة أو مدعومة، والتي تشمل “الأرز والدجاج واللحوم والأسماك والزيت النباتي والسكر”، بالإضافة إلى الكثير من المواد والمنتجات الغذائية المخصصة للأطفال والبالغين أيضا.
والجدير بالذكر أن من يحق لهم الاستفادة من خدمات البطاقات التموينية هم المواطنون بالإضافة إلى العمالة المنزلية، وتقول الإحصائيات إن نسبة المستفيدين من خدمات البطاقة التموينية إلى إجمالي المستحقين يتجاوز 99 في المئة. وقياسا إلى إجمالي عدد سكان الكويت سواء كانوا المستحقين لتلك الخدمات أم لا، فإن المستفيدين الفعليين من الخدمات التموينية في البلاد يقارب نصف السكان، إذ يشكل المستفيدون نحو 49 في المئة من إجمالي عدد سكان الكويت البالغ 4.46 مليون نسمة.
