السيسي يستحضر تجاوز مصر السنوات العصيبة في ذكرى 23 يوليو

القاهرة - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن "مصر اجتازت أحداثا تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014" في إشارة إلى الفترة التي عقبت سقوط نظام الرئيس الراحل حسني مبارك إلى ما بعد إسقاط الإخوان المسلمين من الحكم في ثورة شعبية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو/ 1952، التي أنهت الحكم الملكي بالبلاد، وفق بيان للرئاسة المصرية، يأتي وسط أزمة اقتصادية عالمية تضغط على عديد الدول، ومنها مصر.

وقال السيسي "بعد 70 عامًا على تأسيس الجمهورية ومع تغير طبيعة الزمن وتحدياته واجتياز الوطن لأحداث تاريخية كبرى خلال السنوات من 2011 إلى 2014، وفترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار هددت وجود الدولة ذاته ومقدرات شعب مصر كان لزامًا أن نفكر بجدية في المستقبل وفي الجمهورية الجديدة التي تمثل التطور التاريخي لمسيرتنا الوطنية".

وشهدت مصر في المدة بين 2011 و2014، تظاهرات عديدة وتحديات سياسية واقتصادية وأمنية، من ثورة الشعب المصري ضد نظام الرئيس الراحل حسني مبارك في 25 يناير 2011، إلى إسقاط نظام الإخوان برئاسة محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013.

ويجري تداول عبارة "الجمهورية الجديدة"، رسميا في مصر في السنوات القليلة الماضية، في إشارة إلى المشروعات الضخمة التي تدشنها الحكومة، لاسيما في قطاع البنى التحتية، وفي مقدمتها إنشاء عاصمة جديدة للبلاد شرق القاهرة.

وأكد الرئيس المصري، أن "أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها، ولا تهدمها، وتضيف إليها، ولا تنتقص منها، تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته، ووحدة الجبهة الداخلية، وسط واقع دولي وإقليمي، يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق".

ومطمئنا المصريين بشأن الأوضاع بالبلاد، قال الرئيس المصري "نعلم أن شعبنا العظيم تحمل الكثير وضرب المثل في الصبر والصـمود أمام أزمات عديدة".

وأضاف "نطمئنكم أن الدولة (الحكومة) تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة، بلا كلل لتوفير فرص عمل جديدة ومتميزة وزيادة الدخل للمواطنين وإقامة مسارات جديدة لتطور ونمو الاقتصاد".

وتابع "ونطمئن الشعب أن جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم في بناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح إليه ونعمل من أجله مخلصين النية لله والوطن".

وفي الشهور الأخيرة، انطلق حوار وطني هو الأول في عهد السيسي، لبحث عدد من القضايا المجتمعية، وسط إفراجات متواصلة طالت أعدادا كبيرة من السجناء، بينهم صحافيون وحقوقيون وسياسيون.

ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، تعاني البلاد من موجة عاتية من الديون والتضخم والغلاء، وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة المحلية، من جراء التوسع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع "تجميلية"، لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، ولعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

ووفق البيانات الحكومية، ارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 165.361 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالي، بارتفاع نسبته 282بالمئة، وبزيادة مقدارها 2.433 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2022 (162.928 مليار دولار)، و7.56 مليارات دولار على أساس سنوي.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعانون من الفقر في مصر إلى نحو 60 بالئمة من أصل 105 ملايين نسمة. ولم ينج أفراد من الطبقة الوسطى من شبح الفقر، في ظل أزمة متواصلة بسبب خفض قيمة العملة، والتضخم المتزايد.

وكان مراقبون قد عزوا الارتفاع الكبير في نسب الفقر إلى حصاد السياسات الاقتصادية للحكومة، التي لم تضع محدودي الدخل ضمن أولوياتها، ورضخت لتعليمات مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، الخاصة بتحرير الدعم ورفع أسعار الوقود وغيره من السلع الأساسية.