عصيان جيش الاحتياط الإسرائيلي احتجاجا على التعديلات القضائية

القدس - أعلن 1140 جنديا احتياطيا في سلاح الجو الإسرائيلي الجمعة تعليق تطوعهم بالجيش احتجاجا على خطط الحكومة لـ"إصلاح النظام القضائي"، رغم التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأنهم ما يمثل تهديدا لأمن إسرائيل ووحدة الجيش.

ويعد هذا الإعلان الأحدث في احتجاجات الضباط وجنود الاحتياط على خطط الحكومة، التي تقول المعارضة إن من شأنها "تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية". وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) “أعلن 1140 من الطيارين ومستخدمي سلاح الجو من الاحتياط توقفهم عن التطوع في نشاطات سلاح الجو اعتبارا من (الجمعة) احتجاجا على الاستمرار بالتشريعات الخاصة بالتغييرات التي يبادر إليها الائتلاف الحكومي في الجهاز القضائي”.

وأضافت “اتخذت مجموعة الطيارين ومستخدمي سلاح الجو القرار معا، فيما أجرى أفرادها مناقشات معمقة حول الأمر منذ ساعات، فيما يصف الطيارون هذه الساعات بالحرجة وأنهم سوف يقدمون خطابات شخصية لقادة أسراب الطيران التي ينتمون إليها”.

وكان سياسيون إسرائيليون، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد وجه خلال الأيام الماضية انتقادات ضد الطيارين الذين أعلنوا نيتهم وقف الخدمة. والخميس، حذر قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، من أن “الأقاويل اللاذعة تجاه الجيش تمس التماسك في صفوف الجيش”.

ونقلت هيئة البث عن بار قوله إن “نموذج الخدمة في سلاح الجو يعمل بشكل ممتاز منذ 75 عاما”. وأضاف “هذا النموذج يعزز المظلة الجوية التي هي بمثابة أمن لمواطنينا، وإذا واصلنا إلحاق الضرر بها فسوف يستغرق الأمر سنوات للتغلب على أضرارها”. وقال نتنياهو الاثنين إن الحكومة ستتخذ إجراءات حيال ما وصفه بالعصيان بين الجنود، والذي يشجع أعداء إسرائيل على مهاجمتها ويقوض الديمقراطية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن العقوبات التي يجري النظر فيها تشمل الاعتقال والوقف عن العمل والفصل، لكنها أشارت إلى أنه نظرا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميا.

وأعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.

وقالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت “بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة” إلغاء “بند المعقولية”. و”بند المعقولية” هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في يناير ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديموقراطية. وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً.

وتسبّبت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل إذ شهدت الدولة العبرية احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.

وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل. وترى الحكومة اليمينية المتشددة برئاسة نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.

بالمقابل يرى المعارضون لتلك الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهما تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.

وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات.

وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة. ويقول المنتقدون للمحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.